کانال ويژه مالی، تکرار تقريباً هيچ

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، مهدي محمدي در قامت کارشناس و تحليلگر مسائل سياسي در گفتگو با روزنامه رسالت ديدگاه خود را درباره مکانيسم مالي اروپا ارائه کرده است، آنچه در ادامه می‌آيد حاصل پرسش‌هاي ما و پاسخ‌هاي اين تحليلگر است. 

*آقاي محمدي تحليل شما درباره ثبت کانال ويژه تجارت با ايران چيست، آيا اين مکانيسم مالي ابزاري براي باج گيري از جمهوري اسلامي است؟ 

آنچه که در حال حاضر اعلام شده به معناي عمل اروپا به وعده‌اش نيست. وعده اروپا اين بود که ضررهاي اقتصادي ايران را از برجام جبران کند اما اکنون instex ثبت شده صرفاً يک مؤسسه است که نمی‌دانيم اساساً کار خواهد کرد يا خير و بويژه نمی‌دانيم در مقابل تحريم‌هاي آمريکا کارآمد است يا خير. هنوز هيچ جزئياتي از محتواي instex  هم منتشر نشده است. ضمن اينکه توجه کنيد اين مؤسسه تازه ثبت شده و هنوز آغار به کار نکرده. من فکر می‌کنم اروپايي‌ها آغاز به کار آن را مشروط به شروطي مانند مذاکرات منطقه‌ای و موشکي و تکميل برنامه اقدام FATF خواهند کرد. بنابراين اين مکانيسم می‌تواند خود ابزاري براي باج گيري جديد از ايران باشد. 

جزئيات اجرايي از instex در دست نداريم. اطلاعات پراکنده می‌گويد اين کانال مالي مثل يک صندوق عمل خواهد کرد که پول ناشي از فروش نفت و گاز ايران در آن ذخيره می‌شود و اين پول براي پرداخت‌هاي مدنظر ايران استفاده می‌شود. از آنجا که اين پرداخت مشمول معاملات دلاري نمی‌شود، مشمول کالاهاي تحريمي آمريکا هم نمی‌شود و پول نقدي هم به ايران داده نمی‌شود، بنابراين اين مکانيسم در چارچوب تحريم‌هاي آمريکا عمل خواهد کرد نه بيشتر و همانطور که اروپايي‌ها خودشان هم اعلام کرده‌اند از کنار تحريم آن عبور می‌کند. از يک جنبه ديگر instex به عقيده من مکمل تحريم‌هاي آمريکا هم هست.

*وزير خارجه آلمان درباره ايجاد کانال ويژه اتحاديه اروپا با ايران گفته است: اين اقدام نشان می‌دهد که وقتي ديگران ديدگاه‌هاي متفاوتي دارند، ما در اتحاديه اروپا می‌توانيم به صورت راسخ و متحد راه خودمان را ارائه دهيم، منظور از اين سخن چيست؟ 

اينکه اروپا واقعاً بتواند مستقل از آمريکا عمل کند براي جهان خبر خوبي است اما من به اين امر کاملاً مشکوکم. 1- اهداف سياسي اروپا عليه ايران مانند مخالفت با برنامه منطقه‌ای ايران و حمايت از گروه‌هاي داخلي و خارجي که درپي آشوب در ايران هستند تفاوتي با آمريکا ندارد. 2- اروپا حتي شرکت‌هاي دولتي خود را ملزم به کار با ايران نکرده و صرفاً می‌خواهد پرداخت‌هاي ايران را تسهيل کند در حالي که وقتي شرکت‌ها با ايران کار نکنند و خريد و فروشي وجود نداشته باشد instex اساسا به کار نمی‌آيد. 3- اروپا به شدت به نظام مالي آمريکا وابسته است و نمی‌تواند خود را از سيطره سيستم‌هاي مالي مرتبط با آمريکا نجات بدهد 4- در اين مکانيسم هيچ تضميني وجود ندارد که اروپا از شرکت‌ها و افرادي که با ايران کار کنند به طور جدي در مقابل تحريم‌هاي آمريکا صيانت خواهد کرد.

*گفته می‌شود آمريکا انتظار ندارد SPV يا همان سازوکار مالي ايران و اروپا تاثيري بر کارزا اعمال فشار حداکثري عليه ايران داشته باشد، ديدگاه شما در اين باره چيست؟

من فکر می‌کنم از چند جنبه اين سازوکار جديد نه تنها تحريم‌هاي امريکا را تضعيف نمی‌کند بلکه مکمل آن هم هست. اولا اصلي ترين هدف آمريکا گرفتن اختيار پول‌هاي ايران از ايران و به دست گرفتن مديريت پول‌هاي ايران است و instex کمک موثري به اين موضوع می‌کند. ثانيا اين سازوکار هويت مشتريان ايران را براي آمريکا آشکار و تحريم آنها را تسهيل می‌کند ثالثا اين سازوکار خود به ابزاري براي فشار به ايران به منظور پذيرش نهايي CFT و پالرمو تبديل خواهد شد. رابعا اروپايي‌ها از همين حالا دارند تلاش می‌کنند آغاز به کار واقعي instex را مشروط به آغاز مذاکرات منطقه‌ای ايران کنند. اين نشان مي‌دهد اروپا در فشار به ايران براي مجبور کردن آن به مذاکرات منطقه‌ای که يکي از اصلي ترين هدف‌هاي آمريکاست کاملا با آن همراه است.

*در بيانيه وزراي خارجه سه کشور اروپايي براي ثبت کانال ويژه تجارت با ايران گفته شده؛ «ابزار پشتيبان مبادلات تجاري» با تمرکز بر روي ضروري‌ترين بخش‌ها براي مردم ايران - از قبيل اقلام دارويي، کالاهاي پزشکي و کالاهاي کشاورزي و غذايي- از تجارت مشروع با ايران حمايت خواهد کرد. ابزار پتشيبان تجارت مالي در دراز مدت قصد دارد به روي فعالان اقتصادي از کشورهاي جهان سوم که مايل به تجارت با ايران هستند گشوده شود و سه کشور اروپايي کماکان نحوه دستيابي به اين هدف را بررسي مي‌کنند. آيا می‌توانيم اميدوار باشيم که از طريق اين کانال مسئله تجارت مشروع با ايران در حوزه‌هاي ياد شده در مقام عمل محقق شود؟

وقتي اروپايي‌ها از تجارت مشروع سخن می‌گويند منظورشان در واقع همان خريد غذا، دارو و تجهيزات پزشکي از سوي ايران در ازاي فروش نفت است. اين عملا همان نفت در برابر غذاست. تازه همين هم تضمين شده نيست. ضمن اينکه غذا و دارو اساسا از سوي آمريکا هم تحريم نشده و بنابراين اساساً معني ندارد که اروپا براي همکاري درباره مسئله‌ای که اصلا تحريم نيست تا اين حد وقت ايران را تلف کرده باشد. بنابراين می‌بينيد که مکانيسم جديد نه تنها تحريم‌هاي آمريکا را تضعيف نمی‌کند بلکه کاملا در چارچوب آن عمل می‌کند. 

*دربخش ديگري از اين بيانيه آمده است: فعاليت ابزار پشتيبان مبادلات تجاري، منطبق با بالاترين معيارهاي بين‌المللي در زمينه مبارزه با پولشويي، مبارزه با تأمين مالي تروريستي (AML/CFT) و تبعيت از تحريم‌هاي اتحاديه اروپا و سازمان ملل خواهد بود. در همين راستا، سه کشور اروپايي از ايران انتظار دارند فوراً تمامي عناصر برنامه اقدام FATF را اجرا کند، تحليل شما در اين باره چيست؟

اين همان نکته‌ای است که عرض کردم. اروپا مي‌خواهد instex را به ابزاري براي تحميل کاملاً برنامه اقدام FATF به اين تبديل کند. در واقع مکانيسم جديد را ثبت کرده‌اند اما اجرايي شدن آن را مشروط کرده اند به گرفتن چند امتياز از ايران. در حالي که اين بی‌معني است. اينها يک طرف پول نفت است و طرف ديگر غذا، دارو و تجهيزات پزشکي بنابراين اساسا ريسک پولشويي و تامين مالي تروريسم وجود ندارد. ضمن اينکه لابد اروپايي‌ها از اين به بعد می‌خواهند يک مکانيسم بازرسي هم ايجاد کنند که تضمين کند وقتي ايران می‌گويد مثلا از فلان کشور گندم خريده ام واقعا گندم خريده باشد نه چيز ديگر!

يکي ديگر از مسائلي که در بيانيه مورد اشاره قرار گرفته اين است که سه کشور اروپايي بار ديگر تأکيد مي‌کنند که تلاش‌ها براي محافظت از مفاد اقتصادي مندرج در برجام، به اجراي کامل تعهدات مرتبط هسته‌اي از سوي ايران، از جمله همکاري‌هاي کامل و به موقع با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي مشروط است.

اروپا می‌داند ايران آماده از سر گيري برخي فعاليت‌هاي هسته‌اي است. من فکر می‌کنم آنها واقعا نگران اين هستند که ما از تعهدات برجامي خود خارج شويم. ايران بايد از اين نگراني اروپا استفاده کند. اگر ايران چند تعهد خود را متوقف کند اروپا از توافق خارج نمی‌شود چون برجام را واقعا می‌خواهد اما در عوض مجبور می‌شود به تعهدات اقتصادي خود به ايران با دقت بيشتري عمل کند. گام‌هاي اخير سازمان انرژي اتمي، اگر نمايشي نباشد در مسير صحيح است.

*محمدجواد ظريف وزير امور خارجه پس از اعلام ساز و کار مالي ويژه اروپا با ايران در صفحه توئيتر خود نوشته است، گام اول بسيار پرتأخير در اجراي  تعهدات می‌۲۰۱۸  اعضاي اروپايي برجام براي حفظ برجام با تضمين بهره مندي ايرانيان از مزاياي اين توافق پس از اعمال مجدد تحريم غيرقانوني آمريکا استقبال می‌کند. ما براي تعامل سازنده با اروپا با شرايط برابر و احترام متقابل آماده هستيم. در اين زمينه هم ديدگاه خود را ارائه بفرماييد؟

جمله آقاي ظريف نگران کننده است. وقتي ايشان از تعامل سازنده با اروپا حرف می‌زند بايد روشن کند منظورش چيست. اگر منظور همان مذاکرات منطقه‌ای باشد که اروپا می‌خواهد اين خسارت محض براي ايران است. من نگران هستم آقايان پس پرده قول‌هايي درباره مذاکرات موشکي و منطقه‌ای داده باشند. دولت بايد در اين زمينه تضمين‌هاي شفافي بدهد.

سيد ياسر جبرائيلي، عضو هيئت علمي پژوهشکده حکمت گفت: 
پيش بيني می‌کنم دور جديدي از فشار بر ايران از طرف اروپايي‌ها براي اجراي استانداردهاي FATF و براي محدود کردن برنامه موشکي ايران شروع شود، يعني همان مسئله‌ای که آمريکا به دنبالش بود بنابراين بايد بدانيم که سياست اروپايي‌ها از آمريکا جدا نيست.

«سه کشور آلمان، فرانسه و انگليس روز پنج‌شنبه رسماً اعلام کردند که کانال ويژه تجارت اروپا و ايران ثبت شده است. اين کانال ويژه دو شعبه در ايران و اروپا خواهد داشت و قرار است به عنوان يک نهاد واسط براي تسويه حساب شرکت‌هاي بدهکار و بستانکار در دو طرف عمل کند. به عنوان نمونه يک شرکت اروپايي بدهکار به ايران، بدهي خود را به INSTEX پرداخت مي‌کند و INSTEX هم به نمايندگي از ايران اين پول را در قالب انتقال وجه يا تخصيص اعتبار، به شرکت‌هايي منتقل مي‌کند که به ايران کالا صادر کرده و طلبکار هستند.» اين موضوع بهانه‌ای شد تا با سيد ياسر جبرائيلي عضو هيئت علمي پژوهشکده حکمت گفت‌وگويي داشته باشيم. هم اکنون اين مصاحبه را از نظر می‌گذرانيد. 

*آقاي جبرائيلي اروپا رسماً ثبت کانال ويژه تجارت با ايران را اعلام کرده است، آيا می‌توانيم بگوييم اين کانال دستاوردي براي جمهوري اسلامي ايران دارد؟ 

ببينيد جمهوري اسلامي ايران توافق نامه هسته‌ای را امضا کرد به اين دليل که بنا بود در ازاي تعطيلي بخش قابل توجهي از صنعت هسته‌ای ايران، تحريم‌هايي که در دو حوزه مشخص وضع شده بود، برداشته شوند. يک حوزه مربوط به فروش نفت و مشتقات نفتي ايران بود و حوزه ديگر به مبادلات مالي ارتباط داشت. هرچند در زماني که دولت اوباما هم بر سرکار بود اين تعهدات نصفه نيمه اجرايي شد، يعني ايران توانست نفت بيشتري بفروشد اما همچنان در انجام مبادلات مالي و دسترسي کامل به پول نفت دچار مشکل بود، اما پس از خروج ترامپ از برجام، فروش نفت ايران کاهش پيدا کرد و مبادلات بانکي هم دچار مشکلات بيشتري شد. در واقع با خروج آمريکا از برجام از نظر تحريم‌ها به وضعيت قبل از برجام بازگشتيم. جمهوري اسلامي اعلام کرده بود که ما اگر منافعي از برجام نداشته باشيم از برجام خارج خواهيم شد. اما اروپايي‌ها گفتند خروج آمريکا را حبران می‌کنند. وعده اروپايي‌ها براي جبران خروج آمريکا از برجام به اندازه‌ای توسط جريان مذاکره طلب در ايران برجسته شد که آن را تا سطح شکاف ميان دو سوي آتلانتيک و انزواي بين المللي آمريکا ارتقا دادند. اما جبران خروج آمريکا از برجام توسط اروپا بدين معني است که مکانيسمي ايجاد شود تا اشخص حقيقي و حقوقي اروپايي به تحريم‌هاي آمريکا در مراودات اقتصادي خود با ايران بی‌اعتنايي کنند.

اروپايي‌ها ابتدا دولت ما را با «قوانين مسدودساز» سرکار گذاشتند. وقتي 16 مرداد اين قوانين اجرايي شد، مشخص شد که اين ساز و کار به هيچ وجه قصد مقابله با تحريم‌هاي آمريکا را ندارد، بلکه هدف آن محافظت از شرکت‌هاي اروپايي است که در حوزه «اقلام غيرتحريمي» با ايران تجارت دارند.در بيانيه ‌اي که 15 مردادماه به مناسبت اجراي اين «قوانين مسدودساز» از سوي خانم موگريني و وزيران خارجه تروئيکاي اروپايي صادر شد، تصريح شده بود که «اعضاي باقي‌مانده برجام، متعهد شده‌اند کانال‌هاي مالي موثر با ايران و ادامه صادرات نفت و گاز ايران را حفظ کرده و تداوم بخشند». اما ماه‌ها گذشت، صادرات نفت ايران به دوره قبل از برجام و بلکه کمتر از آن رسيد، اما خبري از اجراي تعهد اروپايي‌ها نشد. اروپايي‌ها در ماه‌هاي اخير سخن از سيستمي به نامspv  به ميان آوردند که قرار بود صادرات نفت را تداوم بخشيد و مبادلات مالي را برقرار سازد. بهانه اروپايي‌ها اين بود که شرکت‌هاي خصوصي اروپايي از ترس تحريم‌هاي آمريکا با ايران تجارت نمی‌کنند. کاري که SPV بايد انجام می‌داد اين بود که واسطه تجارت ميان اروپا و ايران می‌شد. يعني از محل دارايي‌هاي دولت‌هاي اروپايي، از يک طرف اقلام تحريمي(از جمله نفت) را از ايران خريداري می‌کرد و به خريداران اروپايي می‌فروخت، از طرف ديگر اقلام تحريمي را از فروشندگان اروپايي تهيه می‌کرد و به ايران می‌فروخت. اين مکانيسم، می‌توانست خروج آمريکا را از برجام را بی‌اثر ساخته و شرکت‌هاي خصوصي اروپايي را نيز از تحريم‌هاي و جريمه‌هاي آمريکا مصون کند.اما پس از 9 ماه کش و قوس و معطل نگه داشتن اقتصاد ايران و صرف وقت و هزينه دستگاه سياست خارجي ما براي مذاکره با اروپايي‌ها، شاهد راه اندازي سامانه INSTEX هستيم که به صراحت اعلام شده است فقط در حوزه غذا و دارو و تجهيزات پزشکي، يعني اقلام غيرتحريمي، عمل خواهد کرد. يعني خبري از خريد نفت ايران نيست، خبري از صادرات اقلام تحريمي نظير قطعات خودرو و هواپيما و... به ايران نيست، خبري از ادامه همکاري شرکت‌هاي اروپايي با ايران هم نيست. سامانه INSTEX در واقع يک وجه ديگر از قوانين مسدودساز هستند. آن قوانين براي محافظت از شرکت‌هاي اروپايي در حوزه اقلام غيرتحريمي بود، اين سامانه مربوط به مبادلات مالي اقلام غيرتحريمي است. در واقع اروپا هم در قوانين مسدودساز و هم در INSTEX منافع خودش را دنبال کرده است. خلاصه اين است که اروپا برخلاف وعده‌هايي که داده بود و برخلاف تبليغات جريان ليبرال در ايران، قصد مقابله با تحريم‌هاي آمريکا را ندارد.

*اين سامانه INSTEX می‌تواند در زمينه خريد نفت از ايران موثر واقع شود و تحريم‌هاي آمريکا را بي‌اثر کند؟ 

اين سامانه INSTEX تحقيقاً هيچ است يعني هيچ اتفاق جديدي نيفتاده است. به اين دليل که ما در حوزه تجارت اقلام غيرتحريمي با اروپا نه پيش از برجام مشکلي داشتيم و در 9 ماه گذشته که آمريکا از برجام خارج شده، اين تجارت متوقف شده است. براساس آمار گمرک که در سايت اتاق بازرگاني با جزييات موجود است، از ارديبهشت تا آذرماه، ما از شرکت‌هاي اروپايي اقلام غيرتحريمي وارد کرده‌ايم. ما از شرکت انگليسي کنجاله سويا و ذرت دامي وارد کرده‌ايم. بنابراين ما در اين حوزه محدوديتي نداشته‌ايم که در حال حاضر INSTEX بخواهد اين محدوديت را بردارد. قبل از برجام نيز هيچ محدوديتي نداشتيم. قبل از انعقاد برجام هيچ محدوديتي در خريد اقلام غيرتحريمي وجود نداشت. سال 1391 که اوج تحريم‌هاست، براساس آمار رسمي گمرک ما اقلام متنوعي از کشورهاي اروپايي وارد کرده‌ايم. به عنوان مثال از طريق بندر شهيد رجايي از کشور آلمان، از گندم تا کره بسته بندي شده تا گوشت تا کاغذ تا اتوي برقي و برخي ماشين آلات ساده وارد کرده‌ايم. بنابراين قبل از برجام مشکلي در حوزه مبادلات تجاري غيرتحريمي با اروپايي‌ها نداشتيم. اروپايي‌ها بايد مکانيسمي براي تجارت اقلام تحريمي طراحي می‌کردند، اما اکنون می‌گويند قرار نيست تحريم‌هاي آمريکا دور زده شود و از عبارت تجارت مشروع استفاده می‌کنند. منظور از اين تجارت مشروع اين است که کالاهاي تجارت تحت تحريم‌هاي آمريکا نباشد. براي اقلام غيرتحريمي نيازي به INSTEX  نبوده و نيست.

نکته ديگري که بايد به آن توجه کرد اين است که ريچارد نفيو که معمار تحريم‌هاي ايران در وزارت خزانه داري آمريکا بوده، جزوه‌ای را با نام هنر تحريم‌ها منتشر و در آنجا سخنان بسيار قابل تاملي را مطرح کرد. او مي‌گويد در سال 91 که شديدترين تحريم‌ها عليه ايران وضع شد، ايران توانست از طوفان تحريم‌ها بگريزد و اقتصاد ايران در مسير صحيحي قرار گرفت. ما متاسفانه پس از برجام از اين مسير صحيح که عبارت بود از مقاوم سازي اقتصاد، خارج شديم. به خيال اينکه شوک‌هاي خارجي پايان يافته است، ادغام هرچه بيشتر اقتصاد در نظم غربي را دنبال کرديم، دشمن هم به اين تغيير ريل از مقاوم سازي به ادغام سازي در اقتصاد جهاني کمک کرد، در حالي که معتقد بود ادغام هرچه بيشتر ايران در نظم اقتصادي غربي ضريب آسيب پذيري ما را افزايش می‌دهد و راحت تر می‌تواند شوک‌هاي بعدي را به اقتصاد ما وارد سازد. اين است که متاسفانه امروز بعد از چندسال شاهد اين وضعيت هستيم. 

*آيا با توجه به مطالباتي که اروپايي‌ها در جريان اعلام INSTEX  مطرح کرده اند، مي‌توانيم بگوييم دور تازه‌ای از اعمال فشار توسط اروپايي‌ها عليه ايران آغاز شده است؟ 

من پيش بيني می‌کنم دور جديدي از فشار بر ايران از طرف اروپايي‌ها براي اجراي استانداردهاي FATF و براي محدود کردن برنامه موشکي ايران شروع شود، يعني همان مسئله‌ای که آمريکا به دنبالش بود. بايد بدانيم که سياست اروپايي‌ها از آمريکا جدا نبوده و نيست. متاسفانه دولت اين شعار بي‌محل را داد که اروپا در مقابل آمريکا ايستاده و آمريکا منزوي شده است. اما اين سامانه INSTEX نشان داد که نه تنها شکافي بيان اروپا و آمريکا ايجاد نشده بلکه سياست اروپا از آمريکا به هيچ وجه جدا نيست و ما بايد در رفتارمان با اروپايي‌ها تجديدنظر کنيم. خوشبختانه مجمع تشخيص مصلحت نظام علي رغم فشارهايي که متوجه آن بود، هوشمندي کرد و در تصويب الحاق به پالرمو و CFT عجله نکرد تا مشت اروپايي‌ها براي ما باز شود. امروز مشخص شده است اروپايي‌هايي که براي اجراي استانداردهاي FATF  به ايران فشار می‌آوردند، به هيچ وجه قصد مقابله با تحريم‌هاي آمريکا را ندارند. چنانکه رهبر حکيم انقلاب فرموده‌اند، نبايد به اروپايي‌ها اميدوار بود. سهم اروپايي‌ها از تجارت خارجي ايران صرفا 20 درصد است که شامل اقلامي است که حتما در خارج از اروپا قابل تهيه است. چرا بايد اين 20 درصد قابل جبران، همه ظرفيت سياست خارجي ما را اشغال کند و ماه‌ها ما در چين که شريک اصلي تجاري ماست و هم در گذشته به تحريم‌هاي آمريکا بی‌اعتنايي کرده و هم امروز خواهد کرد و خودش با آمريکا درگير است، سفير نداشته باشيم؟ 

مقام معظم رهبري خردادماه 1397 شروطي را براي ادامه برجام با اروپا معين کردند، اين شروط عبارتند از: «اروپا يک قطعنامه عليه نقض 2231 عليه آمريکا صادر کند» يعني اروپا بايد قطعنامه‌ای صادر مي‌کرد و نقض اين قطعنامه توسط آمريکا را محکوم می‌کرد که اين کار را نکرده است. مقام معظم رهبري فرمودند «اروپا بايد متعهد شود که بحث موشکي و منطقه‌ای جمهوري اسلامي را مطرح نکند» و «اروپا بايد با هرگونه تحريم جمهوري اسلامي مقابله کند» و «دربرابر تحريم‌هاي آمريکا بايستد» و «اروپا بايد فروش کامل نفت ايران را تضمين کند» و بانک‌هاي اروپايي بايد تجارت را با جمهوري اسلامي تضمين کنند» و رهبري در پايان هشدار داده‌اند که «اگر اروپايي‌ها در پاسخگويي به مطالبات ما تعلل کردند، حق ايران براي آغاز فعاليت‌هاي هسته‌ای محفوظ است و وقتي ديديم برجام فايده‌ای ندارد يکي از راه‌هايش اين است که برويم سراغ بازيافت فعاليت‌هاي تعطيل شده».

ببينيد ما صنعت هسته‌ای را تعطيل نکرده ايم تا از شرکت‌هاي اروپايي کنجاله سويا و ذرت دامي و گندم و اتوي برقي وارد کنيم. ما اين محدوديت‌ها را در صنعت هسته‌ای خود پذيرفتيم به خاطر اينکه تحريم‌هايي که وضع شده بود برداشته شود، اما متاسفانه اين تحريم‌ها برداشته نشد و رهبر انقلاب هم فرمودند که اگر ما در برجام پس از خروج آمريکا مانديم به اين دليل بوديم که گفتيم شايد منافع ما با اروپايي‌ها تامين شود. اروپايي‌ها نشان دادند که قصد تامين منافع ما را ندارند و به نظرم بايد منتظر ماند که جمهوري اسامي مقتدرانه مانند سال 84 در پاسخ به اين بدعهدي اروپايي‌ها که يک بار در تاريخ برنامه هسته‌ای ايران سابقه دارد، فعاليت‌هاي هسته‌ای خودش را از سر بگيرد.

منبع: روزنامه رسالت

انتهای پیام/4028/