پیشنهاد سردبیر
آقای موسوی! دقیقاً کجای تاریخ ایستاده‌اید؟

از نخست‌وزیری امام (ره) تا پژواک پهلوی| بیانیه‌ای برای «هیچ»

شاخه زیتون در دست، انگشت روی ماشه؛ دکترین جدید تهران

پیام صریح تهران به کاخ سفید از کانال آنکارا

چرا نسخه «فشار حداکثری» دیگر در تهران شفا نمی‌دهد؟

خطای محاسباتی در اتاق‌های فکر واشنگتن

15:13 01 / 11 /1397
دادستان قزوین:

احکام پرونده‌های قاچاق کالا و ارز باید بازدارنده باشد

دادستان قزوین در نشست کارگروه نظارت بر اجرای احکام پرونده‌های قاچاق کالا و ارز گفت: احکام مربوط به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز باید بازدارندگی قوی داشته باشد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از دادگستری استان قزوین، محمد قاسمی گفت: در شرایط کنونی که دشمن سیاست جنگ اقتصادی را علیه نظام جمهوری اسلامی در پیش گرفته است، قاچاق کالا و ارز لطمه بزرگی را به اقتصاد کشور وارد می‌کند و باید برنامه جامعی را جهت مقابله با پدیده شوم قاچاق در پیش گیریم.


دادستان قزوین افزود: باید عزم و اراده جدی برای مقابله با قاچاق داشته باشیم زیرا بر این باوریم که خسارت‌های قاچاق برای اقتصاد کشور جبران‌ناپذیر خواهد بود و باید تمام توانمان را به‌کار گیریم تا جلوی این خسارت‌‌ها گرفته شود.


وی تصریح کرد: قاچاق تولید ما را نابود می‌کند و وقتی تولید نابود شود، کارخانه‌ها تعطیل شده و وابستگی ما به واردات افزایش می‌یابد و رشد بیکاری را شاهد خواهیم بود که در نهایت منجر به افزایش جرائم و آسیب‌های اجتماعی در سطح جامعه میشود.


قاسمی خاطرنشان کرد: در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌بایست کار فرهنگی با نگاه پیشگیرانه صورت پذیرد و فرهنگ‌سازی با استفاده از شیوه‌های اثربخش در این زمینه بسیار مؤثر خواهد بود و در همین راستا صداوسیما، رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی باید به خوبی نقش خود را ایفا کنند.


وی در ادامه افزود: دستورالعمل ابلاغی از سوی دادستان محترم کل کشور با موضوع نظارت بر اجرای احکام پرونده‌های قاچاق کالا و ارز را با جدیت دنبال خواهیم کرد و جلسات این کارگروه نیز به صورت مستمر و بر اساس زمان‌بندی مشخص برگزار می‌شود که انتظار می‌رود اعضای این کارگروه حضور مستمر داشته باشند و مصوبات را با تمام توان و جدیت دنبال کنند.


دادستان قزوین ‌‌‌‌خاطرنشان کرد: هدف این کارگروه نظارت برای تسریع در اجرای احکام پرونده های قاچاق کالا و ارز، شناسایی چالش ها، موانع و پیگیری رفع آنها و ایجاد رویه های واحد در اجرای احکام از طریق هماهنگی با مقامات قضایی و تعزیرات حکومتی و دوائر دولتی مرتبط و پیگیری های لازم برای سرعت بخشیدن به اجرای احکام صادره و حسن اجرای آراء می باشد.


انتهای پیام/4076/


انتهای پیام/

ارسال نظر