کلاف پیچیده بدهی‌های دولت و بانک‌ها
گروه اقتصادی خبرگزاری آنا – علی ورمزیار: طبق "بند (ب) ماده یک قانون رفع موانع تولید"، دولت مکلف است گزارش سالانه بدهی ها و مطالبات خود را پس از تایید سازمان حسابرسی به همراه لایحه بودجه سال قبل به مجلس ارائه دهد. این تکلیف امسال توسط دولت انجام و گزارش مطالبات و بدهی های دولت تا ۲۹ اسفند ۹۶ به مجلس ارائه شد که براساس این گزارش بدهی دولت بالغ بر ۲۸۲,۸ هزار میلیارد تومان و مطالبات دولت تا ۲۹ اسفند ۹۶ بالغ بر ۱۳۹ هزار میلیارد تومان است که از این مبلغ بدهی دولت به بانک ها ۴۹.۷ هزار میلیارد تومان و بدهی دولت به بانک مرکزی بالغ بر ۴۲.۴ هزار میلیارد تومان است.
برای تحلیل گزارش بدهی دولت به سیستم بانکی، باید به دو سوال پاسخ داده شود، اولاً بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی چقدر است؟ ثانیاً آیا آمار ارائه شده در خصوص بدهی دولت به بانک‌ها منظور بدهی دولت است یا بدهی شرکت‌های دولتی است یا مخلوطی از این دو است؟
آنچه که با بررسی آمار و اطلاعات قابل دسترس بانک مرکزی به‌دست می آید، میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در تیرماه ۱۳۹۷ برابر با ۱۴۷ هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با تیرماه ۱۳۹۶ به میزان ۳۶,۳ درصد رشد کرده است، بر این اساس می‌توان استنباط کرد که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال ۱۳۹۶ و سه ماه اول ۱۳۹۷ رشد بیشتری را در مقایسه با سال‌های قبل داشته است.
از سوی دیگر رشد بدهی بخش دولتی به بانک‌ها و موسسات غیربانکی در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به ترتیب برابر با ۳۳ و ۹ /۲۶ درصد بوده و در تیرماه ۱۳۹۷ در مقایسه با تیرماه ۱۳۹۶، رشد ۳۰,۲ درصدی را تجربه کرده است، بر این اساس مشاهده می‌شود که هر چند آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد بدهی دولت به بانک مرکزی، افزایش چندانی نداشته است اما بدهی بخش دولتی به بانک‌ها و موسسات غیربانکی، افزایش قابل توجهی را در سال‌های اخیر تجربه کرده است.
بدیهی است رشد بدهی بخش دولتی به بانک‌ها و موسسات غیربانکی، دلیل اصلی برای مراجعه بانک‌ها به بانک مرکزی و افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است. این موضوع با مقایسه تغییرات ارقام بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با بدهی بخش دولتی به بانک‌ها و موسسات غیربانکی نیز قابل استنباط است.
بر اساس این رویکرد، به نظر مقصر اصلی افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی، سلطه مالی دولت است و تحت این شرایط، بانک مرکزی به عنوان آخرین وام دهنده ناچار به تامین کسری منابع بانک ها و در نتیجه افزایش بدهی آنها می شود و در چنین حالتی، درجه اثرگذاری سیاست‌های مالی دولت نیز به ناچار افت می‌کند؛ چرا که با انباشت بدهی دولت به بانک ها به عنوان فعالان مالی کشور، قفل شدن اقتصاد وکاهش توان مدیریت مخارج دولت اجتناب ناپذیر است، به همین دلیل آنچه که در این میان مغفول مانده است آ ن است که اساساً رویکرد حسابداری به بدهی دولت به بانک ها و بانک مرکزی و تلاش برای تهاتر آن نمی تواند موجب ساماندهی و ایجاد انضباط پولی کشور شود و باید توجه داشت که تهاتر بدهی ها، جایگزین اصلاحات ساختاری نظام بانکی نخواهد بود و بانک مرکزی را از مدیریت واکنشی بازار پول خارج نخواهد کرد و این نوع گزارشات مبین حرکت به هیچ سویی نیست.
انتهای پیام/۴۰۸۳/
