فشار سازمان ملل دست ما را برای صدور احکام قضائی بسته است

به گزارش خبرنگار حوزه قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، محمدجعفر منتظری صبح امروز در همایش تخصصی معاونان و رؤسای اداره‌های مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان‌های سراسر کشور، با بیان اینکه امروزه حدود ۲۸ درصد از جرائم ما مربوط به سرقت است، گفت: از طرفی اولین رتبه جرائم رخ‌داده در کشور مربوط به جرائم مرتبط با مواد مخدر و دومین نوع جرم نیز سرقت در لایه‌های مختلف است؛ لذا بحث ریشه‌یابی و بررسی خاستگاه جرم باید به بهترین نحو ممکن صورت گیرد.

وی ادامه داد: جرم سرقت ارتباط مستقیم با افزایش جرم مواد مخدر و اعتیاد دارد؛ همچنین وضعیت اقتصادی و شرایطی که به لحاظ مالی در جامعه حاکم است، موضوع سرقت را پیش می‌کشد و مسئله بیکاری نیز یکی دیگر از عوامل مؤثر در افزایش سرقت است. همچنین تعطیلی کارگاه‌ها و کارخانه‌ها نیز دخیل است لذا باید تلاش کرد تا از تعطیلی کارخانه‌ها جلوگیری شود و وقتی وضعیت مردم به لحاظ اقتصادی با مشکل مواجه می‌شود، آمار جرائم افزایش پیدا می‌کند.

دادستان کل کشور گفت: طبیعی است که وقتی فقر و فشار اقتصادی افزایش پیدا کند، جرائم نیز افزایش پیدا خواهد کرد زیرا مردم معصوم نیستند بلکه افرادی که تحت فشار قرار می‌گیرند حتی اگر متدین نیز باشند، امکان دارد دست به جرائم بزنند.

منتظری اظهار کرد: مسئولین مرتبط با وضعیت اقتصادی جامعه باید تلاش کنند تا وضعیت بهتر شود؛ در حال حاضر آمار سرقت در ۹ ماه سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش داشته است لذا اگر ریشه‌یابی صورت گیرد، خواهیم دید که شرایط حاکم بر جامعه تأثیر مستقیم بر افزایش آمار سرقت دارد؛ بنابراین دولت و مردم نباید فقط از ناجا انتظار داشته باشند که با این معضل مقابله کند.

وی تصریح کرد: خاستگاه این جرم و منشأ جرم سرقت، دست ناجا و دستگاه قضائی نیست و ما نسبت به مسئله سرقت و جرائم دیگر باید اقدامات پیشگیرانه را انجام دهیم؛ در مسائل فرهنگی باید اقدامات موثری صورت گیرد و در بحث مواد مخدر نیز همین طور است چرا که مسئله پیشگیری بسیار مهم است و در بحث سرقت نیز مسئولان اقتصادی نقش مهمی در کاهش این مسئله دارند.

دادستان کل کشور گفت: یکی از مسائلی که در این رابطه مهم است، عدم اشتغال‌زایی مناسب توسط دولت است؛ امروز مسئله اختلاس و مبارزه با اژدهای هفت‌سر مفاسد اقتصادی به صورت جدی دنبال می‌شود اما به دلیل نفوذ این افراد در نهادهای مختلف، رسیدگی با تأخیر صورت گرفته و آن‌ها نیز سرقت می‌کنند؛ آن شخصی که ارز دولتی را می‌گیرد به جای اینکه کالای مورد نیاز مردم را وارد کند یا وارد نمی‌کند یا کالاها را احتکار می‌کند و این افراد داد رئیس جمهور را نیز درآوردند؛ مدیران دولتی چرا نظارت کافی را روی این موضوع ندارند و چرا نباید سیستم نظارتی مناسبی در دستگاه‌های اجرایی و بانکی باشد تا این افراد به همین راحتی نتوانند در نظام اقتصادی کشور خلل ایجاد کنند و به مردم فشار بیاورند. در کشور ما آدم‌های سالم نیز هستند اما هرگز در نظام جمهوری اسلامی قابل تحمل نیست که عده‌ای کلاهبرداری کنند.

وی افزود: قوه قضائیه چقدر می‌تواند شعبه و دادگاه ایجاد کند تا با این افراد مقابله کند لذا راهکارهای مناسبی وجود دارد و به جای اینکه به علل بپردازیم، به معلول می‌پردازیم. مبارزه با فساد و آسیب‌های اجتماعی اگر بخواهد مفید باشد، حتماً باید با دانش و تدبیر انجام شود؛ اتاق‌های فکر را در نهادهای اجرایی تشکیل دهیم تا جلوی فساد گرفته شود.

منتظری اظهار کرد: یکی دیگر از عوامل افزایش سرقت به خود مردم برمی‌گردد زیرا مردم باید اموال خود را به بهترین نحو ممکن مراقبت کنند؛ پلیس نیز باید حضوری پررنگ‌تر داشته باشد و این حضور تنها حضور فیزیکی نیست بلکه باید از دانش و ابزارهای علمی و مدرن استفاده شود تا پلیس با حضور جدی‌تر خود از وقوع جرائم جلوگیری کند؛ برای مثال نصب یک دوربین چه بسا مفیدتر از حضور فیزیکی باشد.

وی گفت: یکی دیگر از عواملی که می‌تواند در کاهش آسیب‌ها نقش مؤثری داشته باشد، نیروی تقوا و تدین و ایمان انسان است و اگر انسان خودش را در معرض خدا ببیند قطعاً از وقوع جرائم مختلف جلوگیری خواهد شد.

دادستان کل کشور به مأموران آگاهی توصیه کرد تا با مالخرها به‌شدت مقابله کنند که اجناس سرقتی به‌راحتی به فروش نرسد.

منتظری خاطرنشان کرد: قانون به قاضی اجازه نمی‌دهد تا با سارقان بیش از حد برخورد شود و ما در این رابطه از بحث جوسازی علیه ما در موضوع حقوق بشر نیز هراس داریم؛ از طرفی در قرآن داریم که هر مرد و زنی که دست به سرقت می‌زنند، در صورتی که واجد شرایط احصا شده در فقه باشند، دستان آن‌ها باید قطع شود؛ اگر این موضوع خشونت است این را خداوند گفته و همان خدایی که رحمت دارد، درباره سرقت قاطع حکم داده است لذا ما متأسفانه به لحاظ اینکه سازمان ملل ما را محدود نکند، در بحث حقوق بشر از اجرای حد الهی دست می‌کشیم درحالی که قطع دست، حکم الهی است.

وی ادامه داد: امروزه دستگاه قضائی با جدیت در برخورد با مفاسد اقتصادی به میدان آمده است و به دنبال خشکاندن ریشه‌های مفاسد هستیم و این مبارزه باید دائمی باشد.

دادستان کشور گفت: ناجا نیز باید با حضور پررنگ خود امنیت را برای مردم فراهم کند و البته پلیس تلاش‌های مختلفی در همه زمینه‌ها انجام داده است و اقدامات پیشگیرانه باید در اولویت کارهای ناجا باشد؛ رابطه دستگاه قضائی با نیروی انتظامی، ارتباطی تنگاتنگ است.

وی گفت: در ماده ۲۹ قانون ضابطین آمده است که ضابطان عام شامل فرماندهان و افسران و درجه‌داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است؛ لذا مأموران ناجا بازوی اصلی قوه قضائیه برای مقابله با متخلفان در همه امور هستند؛ کارکنان وظیفه ضابط نیستند لذا انجام تحقیقات نباید به عهده سربازان باشد چرا که آن‌ها آموزش‌های لازم را ندیده‌اند.

وی ادامه داد: از سال گذشته شروع به صدور کارت ضابطین کردیم و هزینه سنگینی را نیز برای ما داشته است و برای بسیج نیز در حال رایزنی هستیم تا کارت ضابطین برایشان صادر شود.

دادستان در پایان گفت: افسران و مأمورانی که مأموریت انجام می‌دهند، حتماً باید کارت ضابطین داشته باشند و اگر تحقیقات را انجام دهند و کارت را نداشته باشند، تحقیقات و بررسی‌ها ارزشی ندارد.

انتهای پیام/۴۱۱۰/خ