«لیزینگ مسکن» به شورای پول و اعتبار رفت

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنا، حمید شیروانی امروز در نشستی خبری با بیان این که حجم 20 هزار میلیارد ریالی عملیات لیزینگ در کشور ما به هیچ وجه قابل قبول نیست، گفت: راه اندازی لیزینگ مسکن می‌تواند به خوبی چرخه اقتصادی لیزینگ را فعال کند و البته این موضوع در دستور کار شورای پول و اعتبار است.

او ادامه داد: ما با انبوه‌سازان مذاکره و آنها را متقاعد کرده‌ایم که بخشی از منابع لازم برای ساخت خانه را از لیزینگ‌ها دریافت کنند تا پس از تحویل واحد مسکونی، دیگر شرکت لیزینگ و خریدار خانه با هم طرف معامله باشند.

وی تاکید کرد: با حل شدن مشکلات ناشی از تحریم راه‌های تامین مالی از طریق منابع خارج از کشور هموار خواهد شد و این می‌تواند قیمت تمام شده پول را برای ما به شدت کاهش دهد.

شیروانی در ادامه با بیان این که عملیات لیزینگ تورم زا نیست و سرعت عمل در آن هم بسیار بالاست، اظهار کرد: کانون شرکت‌های لیزینگ معتقد است تعیین نرخ دستوری 21 درصد برای عملیات لیزینگ کار درستی نیست و نرخ سود باید در یک فضای رقابتی تعیین شود.

دبیر کل کانون شرکت‌های لیزینگ ایران با انتقاد از وضع مالیات ارزش افزوده مضاعف بر عملیات لیزینگ، آن را اجحاف به مصرف کنندگان دانست و ادامه داد: با روش کنونی قیمت نهایی برای مصرف کننده یک کالا بین 3.5 تا 4 درصد بیش از رقم واقعی است، در حالی که بانک مرکزی باید شرکت لیزینگ را از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف کند.

وی همچنین با انتقاد از این که بانک مرکزی مجوز فعالیت شرکت‌های لیزینگ را پنج ساله صادر می‌کند، گفت: در حالی که فروش لیزینگی برخی کالاها هفت ساله و حتی بیشتر است، چطور ممکن است مجوز شرکت لیزینگ پنج ساله باشد؟

شیروانی همچنین به برگزاری همایش ملی لیزینگ و اقتصاد مقاومتی در هشتم شهریورماه اشاره کرد و گفت: تجربه موفق همایش قبلی باعث شد ما به این کار ادامه بدهیم و امیدواریم حضور مقامات مسئول بانک مرکزی و وزرای اقتصاد و راه و شهرسازی در این همایش بتواند گره کار شرکت‌های لیزینگ را باز کند.