اعطای تسهیلات 600 میلیاردی پرویز کاظمی به هدایتی

به گزارش خبرنگار حوزه قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، دادگاه رسیدگی به جرائم اقتصادی علی بخشایش مدیرعامل سابق بانک سرمایه فرزند روح‌الله، پرویز کاظمی وزیر دولت نهم و عضو سابق هیئت مدیره بانک سرمایه فرزند درویش و محمدرضا توسلی عضو سابق حقوقی بانک سرمایه فرزند غلامرضا پیش‌از ظهر امروز (سه‌شنبه 25 دی ماه) در شعبه سوم دادگاه رسیدگی به جرائم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد.

علی بخشایش به‌دلیل مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۶ فقره خیانت در امانت، پرویز کاظمی به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۱ فقره خیانت در امانت و محمدرضا توسلی به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۰ فقره خیانت در امانت صبح امروز روانه دادگاه شدند؛ سه متهم مذکور با قرار وثیقه آزاد هستند.

نماینده دادستان در این جلسه دادگاه به قرائت کیفرخواست صادره برای متهمان پرداخت؛ صفریان معتقد است که بانک‌ها و نهادهای مالی مختلف با اعطای تسهیلات به افراد و شرکت‌ها موجب رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی می‌شوند اما در صورت انحراف نیز می‌تواند نظام اقتصادی را با مشکل مواجه کند؛ بانک سرمایه در 14 هزار میلیارد تومان از اموال فرهنگیان خیانت در امانت کرده است؛ بانک سرمایه یکی از بانک‌های خصوصی است که مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت کرده است و 47 درصد سهام این بانک در اختیار صندوق ذخیره فرهنگیان و 38 درصد نیز بر عهده گروه ریخته‌گران است لذا مسئولان این دو گروه با اعمال نفوذ خود در بانک، موجب بروز تخلفات گسترده‌ای شدند.

وی ادامه داد: برخی از مدیرانی که در این دو مجموعه فعالیت داشتند، قبلاً از سوی بانک مرکزی ردصلاحیت شده بودند و در مجموع 32 نفر در این بانک دچار تخلف شده‌اند؛ اکثر مدیران بانک سرمایه حدود 20 سال سابقه داشتند لذا اینکه بیان می‌کنند با قوانینی در این مورد آشنا نبودند، هرگز قابل قبول نیست؛ از طرفی عمده تخلف متهمان اعطای تسهیلات به افرادی مختلف در ازای انجام اقداماتی توسط این افراد بوده است؛ به‌عنوان مثال پرویز کاظمی عضو هیئت مدیره بانک سرمایه، در ازای پرداخت تسهیلات کلان ۶۰۰ میلیاردی به حسین هدایتی در سمت هیئت مدیره شرکت استیل آذین منصوب شده بود و هیچ مقدار از این تسهیلات به بانک بازنگشته است و در تمام شرکت‌هایی که هدایتی مسئول آن بوده است، با کمک پرویز کاظمی قانون را دور زده و اقدامات خود را به ثمر می‌رساندند.

بنا بر گفته صفریان مسئولان وقت بانک سرمایه با سهل‌انگاری عامدانه 14 هزار میلیارد تومان از سپرده فرهنگیان را به یغما برده‌اند؛  اعطای تسهیلات به شرکت‌های هدایتی، گروه شرکت‌های شاملویی و گروه شرکت‌های جهانبانی ارائه شده است؛ همچنین اعطای تسهیلات به شرکت‌های ذوب و نورد آرتین به مبلغ ۷۰ میلیارد تومان، به شرکت پاسارگاد خاورمیانه به مبلغ ۷۰ میلیارد تومان، به شرکت سروش تجارت سیمرغ به مبلغ ۷۰ میلیارد تومان، به شرکت عمران تجارت امیر ۸۰ میلیارد تومان و به شرکت کشتی طلایی سیدین ۷۰ میلیارد تومان ارائه شده است لذا عمده فعالیت متهمان ارائه تسهیلات به افراد برخلاف قوانین بوده است؛ برای رسیدگی به اقدامات مجرمانه حسین هدایتی دادگاه جداگانه‌ای برگزار خواهد شد.

بر اساس این گزارش، هر سه متهم این پرونده معتقد بودند که با اقدامات خود تحریم‌ها را دور می‌زدند و در حقیقت به نظام اقتصادی کشور کمک می‌کردند که قرار شد جلسه بعدی دادگاه در روزی دیگر برگزار شود و به جرائم دیگر شرکای این سه متهم نیز رسیدگی شود.

بر همین اساس، رویکرد جدید قوه قضائیه در مقابله با مفاسد اقتصادی، برخورد با دانه درشت‌ها و افرادی است که زمینه را برای انجام اقدامات مجرمانه دیگر افراد مهیا می‌کنند؛ لذا مردم نیز از دستگاه قضائی انتظار دارند تا به دور از حواشی و فشار جناح‌های مختلف، به پرونده مفسدان رسیدگی کند تا این اقدامات درس عبرتی برای دیگر افرادی شود که به فکر اخلال در نظام اقتصادی کشور هستند.

انتهای پیام/4110/خ