قوانین پراکنده انتخاباتی درلایحه قانون جامع انتخابات تجمیع می‌شود

به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی خبرگزاری آنا از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، سخنگوی وزارت کشور در تشریح ویژگی‌های لایحه جامع انتخابات گفت: قوانین پراکنده انتخاباتی در لایحه قانون جامع انتخابات تجمیع می‌شود.

وی با اشاره به روند تهیه لایحه قانون جامع انتخابات گفت: این لایحه حاصل تجربیات بیش از ۳۷ دوره برگزاری انتخابات و نقطه‌نظرات صاحب‌نظران و نیز منطبق با سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری است.

سیدسلمان سامانی ادامه داد: از نکات متمایز این لایحه، فراگیری، شفافیت هزینه‌های انتخاباتی، برگزاری انتخابات الکترونیک و تدوین مجازات‌های متناسب با جرائم انتخاباتی است.

سخنگوی وزارت کشور درباره دلایل و ضرورت تدوین قانون جامع انتخابات اظهار کرد: نبود انسجام در قوانین انتخاباتی و پراکندگی گسترده در عرصه قوانین و مقرّرات همچنین فقدان وحدت رویه در فرآیندهای اصلی انتخابات مختلف از جمله نحوه تشکیل و ترکیب هیئت‌های اجرایی و حیطه اختیارات آنها، نحوه حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رأی، سیستم رأی‌گیری سنتی و وجود خلاء قانونی در خصوص به‌کارگیری فناوری‌های نوین در برگزاری انتخابات از دلایل اصلی تدوین این لایحه به شمار می‌روند.

سامانی اضافه کرد: همچنین فقدان نظام مالی شفاف و دقیق در فعالیت‌های تبلیغاتی نامزدهای انتخابات و وجود ابهامات در شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراها، عدم شفافیت مواد قانونی مرتبط با تبلیغات انتخابات و نبود قانون و ضوابط لازم درزمینهٔ به‌کارگیری شیوه‌های نوین تبلیغات انتخاباتی، همچنین پیش‌بینی مجازات‌هایی مؤثر و پیشگیرانه در برخورد با جرائم انتخاباتی و متخلفان از دیگر دلایل مهم ضرورت تهیه قانون جامع انتخابات است.

وی درباره ویژگی‌های لایحه قانون جامع انتخابات تصریح کرد: لایحه قانون جامع انتخابات با توجه به سیاست‌های کلی انتخابات بازنگری و اصلاح شده است که موجب رفع نواقص انتخابات‌های گذشته می‌شود.

قائم‌مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان‌ها افزود: در لایحه جامع انتخابات مجموعه قوانین انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر و روستا به منظور سامان بخشیدن به قوانین پراکنده در عرصه انتخابات با یکدیگر تجمیع شده است.

سامانی تغییر ترکیب هیئت اجرایی مرکزی انتخابات را از نقاط قوت این لایحه بر اساس توجه ویژه به نقش احزاب و رسانه‌ها و وکلای دادگستری برشمرد و خاطرنشان کرد: در این لایحه برای سیاست‌گذاری کلان انتخابات، هیئت اجرایی مرکزی انتخابات با ترکیب وزیر کشور به‌عنوان رئیس هیئت، وزیر اطلاعات، دادستان کل کشور، یک نفر از دبیران کل احزاب به انتخاب خانه احزاب، یک نفر از اعضای کانون وکلا به انتخاب اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری، یک نفر از مدیران مسئول مطبوعات و خبرگزاری‌ها به انتخاب خودشان و یک نفر به‌عنوان نماینده تشکل‌های مردم‌نهاد پیش‌بینی شده است.

وی درباره نحوه اجرای بند ۱۱ سیاست کلی انتخابات مبنی بر نظارت شورای نگهبان در انتخابات ابراز داشت: در لایحه قانون جامع انتخابات آمده است که نظارت بر فرآیندها، ابعاد و مراحل انتخابات به جز انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا به نحوی که در این قانون تعریف شده و توسط وزارت کشور به مورد اجرا گذاشته می‌شود، بر عهده شورای نگهبان است.

سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: همچنین در لایحه مذکور تأکید شده که هرگونه اظهارنظر از سوی شورای نگهبان در مقام نظارت تنها بر نحوه اعمال قانون حاضر توسط مجری انتخابات است و باید مستند به عدول یا تخطی مجری از فرایندها، ابعاد و مراحل قانونی پس از استماع نظر و مشاهده مستندات وزارت کشور باشد.

سامانی شفاف‌سازی و قانونمند کردن منابع مالی فعالیت‌ها و تبلیغات انتخاباتی داوطلبان در کلیه انتخابات را از دیگر ویژگی‌های این لایحه دانست و بیان کرد: شفاف‌سازی هزینه‌های مالی انتخابات و منابع مجاز و غیرمجاز برای تبلیغات انتخاباتی در مواد لایحه قانون جامع انتخابات احصاء شده است.

وی با بیان اینکه به منظور تأمین سلامت انتخابات در این لایحه برای نخستین بار تشکیل دفاتر ثبت‌نام رأی‌دهندگان در راستای شفاف‌سازی انتخابات و شناسایی و احراز هویت رأی‌دهندگان قبل از برگزاری انتخابات پیش بینی‌شده است، یادآور شد: همچنین در این لایحه برگزاری انتخاب الکترونیک و همزمانی برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراها و نیز همزمانی برگزاری انتخابات مجلس خبرگان رهبری با یک دوره از انتخابات مجلس مورد توجه قرار گرفته است.

قائم‌مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان‌ها درباره تعیین حدود آرای فرد پیروز در سه انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراها عنوان کرد: انتخاب رئیس‌جمهور با کسب اکثریت مطلق آرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اکثریت یک‌چهارم آرای صحیح و شوراهای اسلامی شهر و روستا با کسب اکثریت نسبی کل آرا خواهد بود.

سامانی با بیان اینکه در این لایحه شرایط اختصاصی علاوه بر شرایط عمومی برای کلیه داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر و روستا به منظور فراهم کردن زمینه حضور داوطلبان کارآمد تعریف شده است، گفت: مراجع پنج‌گانه به منظور تأیید شرایط اختصاصی و عمومی داوطلبان از حیث آشنایی با مسائل حقوقی، اجرایی، مدیریتی، علمی و قوانین و مقررات کشور به جهت شناسایی، انتخاب و تأیید داوطلبان کارآمد و برتر متناسب با اقتضائات و شرایط روز کشور و تعیین محدوده اعلام نظر هر کدام از مراجع مزبور تعیین شده است.

وی افزود: حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رأی و مراکز تجمیع آرا، همچنین تعیین تعداد، نحوه انتخاب، حضور و فعالیت آنان در روز رأی‌گیری به منظور شفاف‌سازی بیشتر جریان انتخابات و تأمین بیشتر حقوق داوطلبان در این لایحه لحاظ شده است.

سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه برای نخستین بار مجموعه جامع از جرائم انتخاباتی و مجازات متناسب با آن پیش‌بینی شده است، اظهار کرد: افزایش مهلت بررسی صلاحیت داوطلبان و تبلیغات انتخابات کاندیداها از دیگر اقداماتی است که در این لایحه پیش‌بینی شده است. بر همین اساس بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری از ۱۰ روز به ۲۰ روز، مهلت بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی از ۱۰ روز به ۲۰ روز، مهلت تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری از حدود ۲۰ روز به ۳۰ روز و مهلت تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا افزایش یافته است.

وی ادامه داد: با توجه به اهمیت پیشگیری و برخورد با تخلفات انتخاباتی و در راستای تقویت این امر، پیش‌بینی شده که شعب ویژه‌ای نسبت به رسیدگی به جرائم و شکایات انتخابات ایجاد شود. بررسی لایحه قانون جامع انتخابات اکنون در صحن هیات دولت در حال انجام است که پس از تصویب توسط هیئت وزیران در آینده نزدیک به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود.

انتهای پیام/4071/ن