بررسی بخش مسکن و شهرسازی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸
به گزارش حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا از مرکز پژوهش‌های مجلس، بررسی و تحلیل بخش مسكن و شهرسازی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور متناظر به دو بخش اصلی است، قسمت نخست مربوط به امور، فصول و برنامه‌ها كه تناظر و قیاس تطبیقی آن با قانون بودجه سال ۱۳۹۷ ملموستر است و موضوع بند «ب» ماده هشت ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ كه می‌توان ارزیابی و برداشت تطبیقی كیفی و محتوایی نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۷ ارائه داد.
امور مسكن، عمران شهری و روستایی یک درصد از لایحه بودجه عمومی دولت را دربرمی‌گیرد و هم سهم آن از كل بودجه نسبت به سال ۱۳۹۷ كاهش یافته است و هم به لحاظ حجم منابع ۱۹/۱ درصد نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۷ كاهش یافته است كه به نظر همخوانی با سیاست‌های اعلامی دولت در تحرک بخش مسکن ندارد و نظر به اثر كاهنده قابل ملاحظه تورم در عملكرد بودجه سال ۱۳۹۸؛ عملاً می‌توان سهم و حجم منابع این حوزه را كاملاً كاهشی ارزیابی كرد.
در فرایندی مشابه، حوزه شهرسازی نیز همین روند كاهنده را طی كرده است. همچنین باید توجه داشت كه قرارگیری سه ردیف اعتباری کلان بند «ب» تبصره هشت مفروض دانسته شده، حال آنكه مشخص نیست در عمل چه میزان منابع تجهیز خواهد شد، هرچند در مورد منبع بودن برخی اجزای این بند ابهام وجود دارد و برخی نیز اصولاً منابع مالی محسوب نمی‌شود. برای مثال تهاتر بدهی دولت به بانک مسکن و این بانک با بانک مركزی ارتباطی به اهداف تصریح شده در صدر بند «ب» (عملیات آماده‌سازی، محوطه‌سازی، تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی و تكمیل واحدهای مسكن مهر، طرح‌های بازآفرینی شهری و احیای بافت‌های فرسوده و همچنین احداث واحدهای مسكن اجتماعی و حمایتی) ندارد.
به همین گونه تحقق ظرفیت‌های اعتباری پیشنهادی تهاتر و رهن اراضی سازمان ملی زمین و مسكن و شركت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید جمعاً به ارزش ۴۵ هزار میلیارد ریال موضوع بند «ب» تبصره هشت لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ برای پیشبرد برنامه‌های مسكن و بازآفرینی شهری خود مشروط و مفروض است.
فایل اصلی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس را اینجا دریافت کنید.
انتهای پیام/۴۰۳۴/پ
