![بومیسازی اینورتر خورشیدی برای استفاده در نیروگاههای متصل به شبکه برق](/files/fa/news/1403/4/24/593419_948.jpg)
مجلس نحوه صدور حكم جرائم مغایر با حمایت از تولید ملی را مشخص کرد
![NIM_0876.jpg](/c-files/old/1397/10/09/636817711843181797.jpg)
به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز خود ادامه بررسی طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم با ماده 22 و 23 این قانون موافقت کردند.
در ماده 22 این قانون آمده است: عدم رعایت مفاد این قانون در موارد زیر جرم محسوب و مرتکب به مجازاتهای مقرر به شرح زیر محکوم میشود:
الف- عدم رعایت مواد سه و پنج و 18 این قانون توسط بالاترين مقام مسئول و يا مقام اجراكننده قرارداد دستگاههای موضوع ماده دو، به انفصال از خدمت به میزان مدت مقرر در مجازات درجه 6 یا جزای نقدی بر مبنای ارزش ارجاع كار به ترتیب زیر یا هر دو محکوم میشود:
1- بیشتر از 200 برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره یک ماده سه قانون برگزاری مناقصات باشد به 10 درصد ارزش ارجاع كار
2- از 20 تا 200 برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره یک ماده سه قانون برگزاری مناقصات باشد به هشت درصد ارزش ارجاع كار
3- کمتر از 20 برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره یک ماده سه قانون برگزاری مناقصات باشد به پنجدرصد ارزش ارجاع كار
ب- عدم رعایت ماده چهار، تبصرههای هفت، هشت و 10 ماده پنج و ماده 19 توسط هر یک از کارکنان دستگاههای موضوع ماده دو، مشمول مجازات انفصال از خدمت درجه 6 خواهد بود.
ج- عدم رعایت ماده پنج توسط هر یک از پیمانكاران اصلی و یا فرعی، به جزای نقدی بر مبنای ارزش ارجاع كار یا تعلیق از قرار گرفتن در سامانه موضوع این قانون به ترتیب زیر یا هر دو محکوم میشوند:
1- بیشتر از 200 برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره یک ماده سه قانون برگزاری مناقصات به بيستدرصد ارزش ارجاع كار و تعلیق از قرار گرفتن در سامانه موضوع این قانون به مدت دو سال و در صورت تكرار، مدت تعليق به دو برابر قبل افزايش مييابد.
2- از 20 تا دویست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره یک ماده سه قانون برگزاری مناقصات به پانزده درصد ارزش ارجاع كار و تعلیق از قرارگرفتن در سامانه موضوع این قانون به مدت یک سال و در صورت تكرار، مدت تعليق به دو برابر قبل افزايش مییابد.
3- کمتر از بیست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره یک ماده سه قانون برگزاری مناقصات به دهدرصد ارزش ارجاع كار و در صورت تكرار، تعلیق از قرار گرفتن در سامانه موضوع این قانون به مدت یک سال اعمال میشود. در صورت تعدد، مدت تعليق به دو برابر قبل افزايش میيابد.
تبصره- در هر یک از اجزای اين بند در صورت عدم نصب محصول خارجی خريداریشده، حکم به توقیف و جایگزینی آن با محصول داخلی الزامی است.
همچنین ماده 23 قانون میگوید: قوه قضائيه در حدود اختيارات خود مكلف است حداکثر ظرف مدت سهماه از ابلاغ این قانون شعبه يا شعبی از دادگاههای عمومی را بهطور ويژه برای رسيدگی و صدور حكم در خصوص جرائم موضوع اين قانون اختصاص دهد.
انتهای پیام/4034
انتهای پیام/