نهادهای دولتی ملزم به خريد محصولات داخلی و كالاهای ايرانی شدند

به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز صبح خود و در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در مورد بررسی طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم با ماده 18 این قانون موافقت کردند.

در ماده 18 آمده است: دستگاه‌های صدر موضوع ماده دو این قانون و تبصره دو آن علاوه بر الزام به خريد كالاها و خدمات از فهرست توانمندی‌ها محصولات داخلی موضوع بند (الف) ماده چهار این قانون، در تدارک و تأمين كالاهای مصرفی، مصرفی بادوام، تجهيزات و تأسيسات غير‌طرحی(پروژه‌ای) مورد نياز خود، ملزم به خريد محصولات داخلی و كالاهای ايرانی هستند. فهرست محصولات داخلی و كالاهای ايرانی سالانه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام خواهد شد. در موارد مربوط به حوزه اختيارات وزارت جهاد كشاورزی نظر اين وزارتخانه دريافت و عيناً در اين فهرست اعلام می‌شود.

انتهای پیام/4034