معاون حقوقی رئیس جمهور:
لایحه پرسمان محلی باید جامع‌الاطراف باشد
معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: لایحه پرسمان محلی باید شامل چند اصل اعم از قانون اساسی، وحدت ملی، تمامیت ارضی و تابعیت از حکومت مرکزی باشد.
به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، لعیا جنیدی در همایش پرسمان همگانی محلی و مشارکت شهروندان در اداره امور شهر که عصر امروز در فرهنگسرای اندیشه برگزار شد، اظهار کرد: متن اولیه لایحه پرسمان همگانی محلی در شورای علمی طرح شده و روی آن کار بسیار انجام شده تا قابل توجیه شود.
وی با اشاره به اینکه مشارکت فی‌نفسه ارزشمند است، اذعان کرد: حتی مشارکت برای مشارکت نیز ارزش است و همه کشورهای دنیا متوجه شده‌اند که چند چیز بر تارک اندیشه‌ها می‌درخشد که یکی از آن‌ها حکومت قانون و دیگری، قاعده مشارکت در همه ابعاد است.
معاون حقوقی رئیس جمهور افزود: پایه اصلی پایداری ساختارهای کلان یا کوچکی که در شهرها وجود دارند، بر همین مسئله مشارکت استوار است.
جنیدی تصریح کرد: پایداری ساختار اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بر مبنای مشارکت است و وقتی احساس نیاز به بازنگری این ساختار می‌کنیم هم نیاز به مشارکت داریم و این چیزی است که دنیا در دو قرن گذشته برای آن تمرین شده تا هزینه بیهوده نکنند.
معاون حقوقی رئیس جمهور در ادامه گفت: قانون اساسی که یک خواست عمومی را پس از یک انقلاب بزرگ نمایندگی می‌کرد در اصل ۶ این مطلب را آورد که اداره امور کشور باید از طریق انتخابات انجام شود و در اصول بعدی ریز قوانین انتخابات را تبیین کرد.
وی افزود: در کنار مشارکت مردم در انتخابات، آن‌ها گاهی در خود قانون‌گذاری‌ها نیز به‌طور مستقیم دخالت می‌کنند و یکی از راه‌هایی که اختلاف نظر میان جناح‌ها به وجود نیاید همین مراجعه به آرای عمومی است.
جنیدی در ادامه ضمن اشاره به اهمیت مشارکت ذینفعان در اجرای پروژه‌های محلی اذعان کرد: زمانی که در یک منطقه یا محله مشکلی وجود دارد که ارکان اداری نمی‌توانند در مورد آن تصمیم‌گیری کنند و آن مسئله ابعاد مختلف زندگی مردم را درگیر کرده است، چه اشکالی دارد که از تصمیم مردم و مشارکت آنان کمک بگیریم؟
معاون حقوقی رئیس جمهور تصریح کرد: اگر آگاهی‌رسانی جدی در مورد یک پروژه و تصمیم محلی انجام شود، طبیعی است که مخاطبان با آن موضوع و متولیان آن همراه می‌شوند و این کار امنیت تصمیم را بالا برده و در مسیر اجرای آن نیز تسهیلات ایجاد کرده و درجه موفقیت پروژه را افزایش می‌دهد.
جنیدی با اشاره به اینکه نگرانی‌های ناظر بر همه پرسی‌های محلی در دو سطح قابل تقسیم‌بندی است، گفت: حدود اختیارات شوراها مشخص است و در صورتی که پیشنهادات متعدد باشند شوراها بر آن‌ها نظارت دارند و مشکلی پیش نخواهد آمد و اگر در اجرا نیز مشکلی پیش آید، نظارت از سوی مراجع بعدی در لایحه پیش‌بینی شده است.
وی در پایان با اشاره به اینکه تنوع‌های موجود در کشور زیاد است و این موضوع با افزایش مشارکت می‌تواند به وحدت ملی و استحکام بیشتر کشور کمک کند گفت: لایحه پرسمان محلی باید شامل چند اصل اعم از قانون اساسی، وحدت ملی، تمامیت ارضی و تابعیت از حکومت مرکزی باشد.
انتهای پیام/۴۱۰۵/ن
انتهای پیام/
