سهم ۲۵ درصدی شرکت نفت از بودجه ۱۲۰۰ هزار میلیاردی شرکتها+جزئیات
به گزارش خبرنگار حوزه اقتصاد کلان و بودجه گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، حدود ۵۲ درصد رشد کرده و به ۱۲۷۴ هزار میلیارد تومان رسید؛ بودجه مصوب این شرکتها در سال جاری بالغ بر ۸۰۰ هزار میلیارد تومان است.
با نگاهی به پیوست سه لایحه بودجه که مربوط به بودجه شرکتها است، عمده افزایش درآمد آنها مربوط به شرکت‌های فعال در حوزه انرژی محسوب می‌شود.
سهم مالیات علیالحساب شرکت‌های دولتی به کل بودجه آنها در لایحه بودجه سال اینده تنها ۰,۴۲ درصد است.
سال بعد، مالیات علیالحساب پیش‌بینی شده برای شرکت‌های دولتی بالغ بر ۵۴۲۴ میلیارد تومان است.
بر اساس این جزئیات، اطلاعات بودجه‌ای ۳۷۲ شرکت دولتی، ۹ بانک، دو مؤسسه انتفاعی وابسته به دولت و در مجموع ۳۸۵ شرکت ثبت شده است.
همچنین سازمان برنامه و بودجه گزارش داد با اصلاحات ساختاری انجام شده، برای اولین بار اطلاعات بودجه ۷ شرکت دولتی به بودجه شرکتها افزوده شده است.
سازمان برنامه و بودجه کشور مدعی است با استقرار بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد برای اولین سال، برآورد اهداف کمی، هزینه واحد و هزینه تمام شده برای تمامی شرکت‌های دولتی در نظر گرفته شده و در این راستا تعداد ۵۰۵ عنوان برنامه و ۶۰۰ عنوان فعالیت احصا شده است.
بیشترین سهم درآمد مربوط به شرکتها برای شرکت ملی نفت در نظر گرفته شده که بالغ بر ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است؛ این درآمد ناشی از صادرات و فروش داخلی ۳,۷ میلیون بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی با نرخ ارز تعادلی است.
ضمن آنکه درآمد ۲,۴ میلیون تن LPG و اتان صادراتی را باید به این درآمدها افزود.
سازمان برنامه و بودجه در گزارشی عنوان کرده است تعداد ۲۳ شرکت با حجم بودجه ۱۶ هزار میلیارد تومانی که ۱,۳ درصد از حجم بودجه کل شرکتها را تشکیل می‌دهند، باید به صورت کامل به بخش خصوصی واگذار شود.
۶۵ شرکت دولتی با اعتبار کمک زیان بیش از ۳ هزار میلیارد تومانی از سوی دولت حمایت می‌شوند که البته در قانون بودجه سال جاری، ۹ شرکت با اعتباری برابر با ۲ هزار و ۴۷۵ میلیارد تومان کمک از دولت دریافت می‌کند.
با وجود این تفاسیر، بسیاری از کارشناس اقتصادی و بودجه‌ای، از بودجه شرکتها به عنوان جعبه سیاه لایحه، طی سنوات گذشته و اکنون یاد می‌کنند که از شفافیت کمتری برخوردار است.
محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در رابطه با شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی معتقد است: یکی از حلقه‌های مفقوده که همواره در بحث بررسی و همچنین شفافیت بودجه مطرح شده، بودجه شرکت‌های دولتی است.
این نماینده مجلس عنوان کرده است که در قانون محاسبات عمومی، شرکت دولتی به شرکتی گفته می‌شود که ۵۰ درصد سهام آن متعلق به دولت باشد. در صورتی که سهم‌الشرکه کمتر از ۵۰ درصدباشد، نام شرکت در پیوست شماره سه بودجه آورده نمی‌شود.
وی تأکید کرد: اعداد بزرگ در بودجه شرکت‌های دولتی، باید مورد آنالیز و بررسی قرار گرفته تا برای مردم و دولت و مجلس شفاف سازی انجام شود. بودجه تفصیلی این شرکتها در اختیار بوده و خود دولت بررسی می‌کند اما چون نگاه اصلی دولت به سود ویژه و مالیات است، بیشتر این دو موضوع مورد توجه قرار می‌گیرد.
انتهای پیام/۴۰۸۳/خ
