نوبخت: مجلس جریان سیاسی رقیب دولت نیست که بخواهد برجام را لغو کند/ تقدیم لایحه برجام برخلاف اصل 176 قانون اساسی است

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، محمدباقر نوبخت، یکشنبه شب به مناسبت هفته دولت در یک برنامه تلویزیونی درخصوص برنامه دولت برای ارائه لایحه از برجام به مجلس اظهار کرد: ورود مجلس شورای اسلامی به بحث برجام با روندی که کنگره آمریکا به موضوع برجام کرده متفاوت است، در آنجا یک حزب سیاسی رقیب دولت برای اینکه مخالف برجام بود، می‌خواهد از ابزار قانونی خود استفاده کند تا برجام را لغو کند اما مجلس شورای اسلامی یک جریان سیاسی رقیب دولت نیست بلکه مدافع دولت و موافق برجام و مذاکرات هسته‌ای است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اظهار کرد: بر اساس قانونی که مجلس مصوب کرده، نتایج مذاکرات هسته‌ای مشروط بر این است که خطوط قرمز رعایت شود و شورای عالی امنیت ملی نیز آن را تأیید می‌کند. ضمن اینکه در جایی از این قانون اعلام شده که طبق اصل 77 و 125 قانون اساسی نتایج مذاکرات باید به مجلس ارائه شود.

نوبخت افزود: موضوع هسته‌ای از سال 1382 طبق اصل 176 قانون اساسی به شورای عالی امنیت ملی سپرده شد کمااینکه در آن زمان نیز مجلس نسبت به توافق سعدآباد و توافق پاریس ورود نکرد زیرا این موارد در حوزه کاری شورای عالی امنیت ملی بود.

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: زمانی که موردی به شورای عالی امنیت ملی سپرده و در آنجا تصویب می‌شود دیگر نیازی به تصویب مجلس شورای اسلامی نیست؛ از آنجا که این امر(برجام) به شورای عالی امنیت ملی سپرده شده است، از نظر قانون اساسی نباید دولت لایحه‌ای تقدیم مجلس کند و اگر این اتفاق بیفتد ما خلاف اصل 176 قانون اساسی عمل کرده ایم زیرا این اصل تصریح دارد مواردی که در شورای عالی امنیت ملی تصویب می‌شود، نیازی به تصویب مجدد در مجلس ندارد.

درباره آزاد شدن منابع درآمدی بلوکه شده نباید به مردم آدرس غلط داد

در ادامه نوبخت درخصوص میزان درآمد و منابعی که از محل آزادسازی منابع بلوکه شده در اختیار دولت قرار می گیرد نیز گفت: اینکه فکر کنیم منابعی که بعد از تحریم در اختیار اقتصاد ایران قرار می‌گیرد همان مقادیری است که به عنوان ذخایر بانک مرکزی و یا درآمدهای دولت از آن صحبت کنیم، آدرس غلط دادن است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی افزود: اولا بگویم که ذخایر بانک مرکزی پول دولت نیست بنابراین این ذخایر را نمی‌توانیم در طرح‌های عمرانی استفاده کنیم اما ذخایر ارزی بانک مرکزی یک پشتوانه و اعتباری است که جمهوری اسلامی ایران می‌تواند از طریق این پشتوانه ارزی، سبب جذب سرمایه‌گذاری خارجی شود. همچنین باید در نظر داشت که شرایط بعد از تحریم، نگرانی‌ها را برای سرمایه گذاران خارجی لغو می‌کند.

نوبخت با بیان اینکه شرایط پساتحریم سبب آزاد شدن نقل و انتقالات ارزی نیز می‌شود، گفت: با شرایط بعد از تحریم، نحوه نقل و انتقال ارز سختی گذشته را ندارد و آسان می‌شود. اما بعد از تحریم آنچه برای ما مهم است اعداد و ارقام ذخایر ارزی نیست بلکه فضایی است که می‌توان از منابع داخلی و خارجی استفاده کرد.

وی با بیان اینکه دولت در مذاکرات اقتصادی با هیئت‌های اقتصادی اروپایی که یکی پس از دیگری وارد کشور می‌شوند، سه چیز را مدنظر قرار می‌دهد، گفت: اولین موضوع در رابطه با سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است، به این معنی که این شرکت‌ها چقدر می‌توانند در رابطه با رشد هشت درصدی که ما در اقتصادمان لازم داریم، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی انجام دهند.

سخنگوی دولت گفت: دومین موضوع این است که ما از آن‌ها تکنولوژی و فناوری‌های جدید را طلب می‌کنیم و سومین مورد این است که هیئت‌های خارجی که به کشور می‌آیند در کنار سرمایه‌گذاری مستقیم و واردات تکنولوژی و فناوری‌های جدید، تا چه اندازه می‌توانند بازارهایی را برای صادرات غیرنفتی ما فراهم کنند.

نوبخت اضافه کرد: در اقتصاد مقاومتی قرار ما این است که به صورت درون‌زا از امکانات خود استفاده کنیم و تولیدات خود را بالا ببریم اما افزایش تولیدات برای مصرف در داخل نیست بلکه برای این است که ما بتوانیم تولیدات خود را صادر کنیم اما برای صادرات ما نیاز به بازار آن‌ها داریم.

وی در پاسخ به اینکه «چه پیش شرط‌هایی را می‌توانیم پیگیری کنیم تا این اهداف محقق شود»، گفت: این امر به قدرت مدیریت مذاکره‌کنندگان اقتصادی ما وابسته است؛ مطمئن باشید همانطور که مردان سیاسی ما در دولت تدبیر و امید به قول خود در حفظ حقوق ملی در ارتباط با استفاده صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای و لغو تحریم‌ها عمل کردند، این قدرت در مردان اقتصادی ما نیز خواهد بود.

سخنگوی دولت درباره برنامه‌های دولت برای دوره پساتحریم ادامه داد: پیش بینی ما این است که برنامه اقدام مشترک تا پایان امسال اجرایی شود، بنابراین ما از پایان امسال و آغاز سال آینده با یک شرایط بعد از تحریم مواجه هستیم و دقیقا از همین زمان نیز برنامه ششم توسعه آغاز می‌شود. پیش‌بینی ما در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی این است که برای رسیدن به رشد هشت درصدی سالانه، چیزی حدود 800 هزار تا یک هزار و 63 هزار میلیارد تومان منابع لازم است.

وی درباره دستاوردهای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دو سال فعالیت دولت یازدهم اظهار کرد: برای هر نوع اصلاح و بهبود امور نیاز به برنامه داریم و برنامه‌های ما نیز عمدتا برنامه‌های میان مدت پنج ساله است؛ ما برای اجرای برنامه‌ها، آنها را در مقاطع زمانی یک ساله در چارچوب لوایح بودجه تنظیم کردیم و کارهایمان را پیش می‌بریم.

وی افزود: از اول شهریور سال 1392 که دولت تدبیر و امید کار خود را آغاز کرد، ما در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با دو ابزار «برنامه و بودجه» و همچنین اختیاری که داریم به عنوان مدیریت تخصیص منابع، اقدامات خود را شروع کردیم.

سخنگوی دولت با یادآوری روند طی شده برای بودجه سال 92 گفت: به دلیل آنکه بودجه در تیرماه (92) در مجلس تصویب شده بود، با آغاز کار دولت در شهریور، بودجه در مردادماه آن سال اجرایی شد.

نوبخت گفت: بودجه سال 92 بیش از 210 هزار میلیارد تومان بود، در حالی که براساس پیش‌بینی‌ها در بهترین شرایط 150 هزار میلیارد تومان از آن می‌توانست تحقق یابد. به همین دلیل برای تنظیم برنامه، بلافاصله بودجه را اصلاح کردیم. در 18 شهریور آن سال از مجلس خواستیم تا بودجه ارائه شده را اصلاح کند.

وی افزود: با توجه به اینکه طرح عمرانی نیمه کاره فراوانی در زمان آغاز به کار دولت یازدهم روی دست دولت باقیمانده بود تلاش کردیم به گونه‌ای از 150 هزار میلیارد تومان بودجه استفاده کنیم که بتوانیم به طرح‌های عمرانی خود بپردازیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی رئیس جمهوری در ادامه به روند تهیه بودجه سال 93 و اختصاص 32 هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی اشاره کرد و گفت: با این اقدام، سیاست خود برای ثبات اقتصادی را دنبال کردیم تا نرخ تورم بالای 40 درصد را کاهش دهیم؛ ضمن آنکه اقتصاد کشور با رشد منفی 6.8 درصدی مواجه و برنامه مثبت کردن این رشد منفی بود.

وی خاطرنشان کرد: با اقدامات انجام شده در دولت و سمت و سوی بودجه به فعالیت‌های عمرانی و خروج از رکود، رشد منفی 6.8 درصدی سال گذشته به سه درصد مثبت تبدیل شد.

نوبخت با بیان اینکه نرخ تورم در مردادماه امسال به 13.8 درصد کاهش پیدا کرده است، افزود: نرخ تورم نقطه به نقطه مردادماه نیز نسبت به سال گذشته به 11.5 درصد رسیده و همه تلاش ما رسیدن به تورم یک رقمی است.

معاون رئیس جمهوری ادامه داد: درصدد تهیه بخش نخست برنامه میان مدت‌دولت هستیم که امسال سال پایانی (برنامه پنجم توسعه) است؛ درصدد هستیم بخش نخست آن را پایان شهریورماه امسال به مجلس ارائه دهیم. همچنین سعی می‌کنیم برنامه ششم را نیز به موقع به مجلس ارائه دهیم.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اخبار منتشرشده درباره وضع سخت دولت در سال جاری و کسری بودجه شدید دولت نیز گفت: با وجود دستیابی به یک توافق افتخارآمیز برای انرژی هسته‌ای و دست یافتن به آن توافق که منجر به لغو تحریم‌ها خواهد شد کمی از مشکلات برطرف می‌شود البته هنوز در تحریم هستیم و همچنان با موانع سال گذشته مواجه‌ایم.

نوبخت افزود: امیدمان این است که در ماه‌های آینده با اجرایی شدن برجام، تحریم را پشت سر بگذاریم؛ پس واقعیت این است که ما همچنان در تحریم هستیم و قیمت نفت به کمترین مقدار در سال‌های گذشته رسیده و درآمدهای نفتی ما نیز به شدت کاهش یافته است؛ ضمن آنکه همین مقدار کم درآمدها را نیز به دلیل تحریم نمی‌توانیم به داخل کشور بیاوریم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خاطرنشان کرد: با وجود این وضع، جامعه انتظار دارد شرایط بعد از تحریم را احساس و وضعیت اقتصادی بهبود پیدا کند؛ هرچند این حق مردم و وظیفه دولت است که در سایه سیاست‌های سنجیده‌ای که انتخاب می‌کند، این کار را انجام دهد.

وی گفت: برخلاف پیش‌بینی‌ها از منابع درآمدی کشور، اکنون میزان دریافتی ما کمتر است؛ در حالی که خواسته‌ها و انتظاراتی که جامعه از ما دارد کاهش نیافته است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با بیان اینکه هنوز نسبت به مبلغ پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه برای دریافت مالیات نرسیده‌ایم، افزود: با این حال نسبت به سال گذشته در چنین زمانی میزان درآمدهای مالیاتی ما افزایش پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه درآمدهای نفتی و مالیاتی ما نسبت به چیزی که پیش‌بینی شده کمتر است، ادامه داد: این عامل می‌تواند منجر به کسری بودجه شود و به همین دلیل برای تأمین کسری می‌توانیم از بانک مرکزی استقراض کنیم؛ البته ما این کار را به علت جلوگیری از بالا رفتن تورم بر خود حرام کرده‌ایم.

ارزان کردن هزینه‌های بهداشتی و جلوگیری از رشد قیمت‌ها

معاون رئیس جمهوری در ادامه افزود: توانستیم به جز ارزان کردن هزینه‌های بهداشت و درمان، جلوی شتاب و رشد قیمت‌ها را نیز بگیریم؛ اگر در مرداد سال 92 قیمتها 40 درصد افزایش می‌یافت، اکنون قیمتها به صورت 13 درصدی بالا می‌رود.

وی یکی از راهکارهای دولت برای جلوگیری از کسری بودجه را کاهش هزینه‌ها و رساندن آن به سطح درآمدهای واقعی بیان کرد و گفت: براساس گزارش رسمی خزانه‌داری کشور که 25 مردادماه منتشر شد، میزان دریافتی‌هایمان نسبت به مدت مشابه سال گذشته (25 مرداد سال 93)، 101 درصد است؛ این میزان نشان می‌دهد یک درصد درآمدها نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است.

نوبخت یادآورشد: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در ابتدای امسال، بخشنامه 10 ماده‌ای را برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها به همه دستگاه‌ها ابلاغ کرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی افزود: با این کار توانستیم هزینه‌های جاری را تا حدودی کاهش و هزینه‌های عمرانی خود را که اصطلاحا به آن اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای می‌گویند را افزایش دهیم.

به گفته وی، براساس گزارش خزانه‌داری، مجموع رقم پرداختی‌ها در طرح‌های عمرانی نسبت به سال گذشته 229 درصد است.

وی در این باره یادآور شد: تاکنون حدود پنج هزار و 552 میلیارد تومان به صورت نقدی به پیمانکاران پرداخت کرده‌ایم که 2.2 برابر سال گذشته است. همچنین سه هزار و 900 میلیارد تومان به طرح‌های ملی و یک هزار و 600 میلیارد تومان نیز به طرح‌های استانی پرداخت کرده‌ایم. که نشان می‌دهد طرح‌های استانی نسبت به سال گذشته رشد 169 درصدی و طرح‌های عمرانی افزایش 268 درصدی داشته است.

نوبخت خاطرنشان کرد: همه تلاش ما این است که سیاست خروج از رکود را ادامه و هزینه‌های جاری را کاهش دهیم؛ در واقع با این اقدامات رشد اقتصادی داشتیم.

وی یکی از عوامل کنترل تورم را صرفه‌جویی در دستگاه‌ها اعلام کرد و گفت: تلاش ما این بود که بیشتر به طرح‌های عمرانی بپردازیم.

دولت طبق قانون یارانه نقدی پردرآمدها را حذف می‌کند

معاون رئیس‌جمهوری در پاسخ به اینکه «چرا حذف دهک‌های پردرآمد با کندی مواجه است و چه زمانی قرار است این موضوع نهایی شود؟» نیز گفت: موضوعی که خیلی صریح و شفاف باید به آن اشاره کنم این است که ما اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در شهریور سال 1392 را در حالی تحویل گرفتیم که در آن انحراف ایجاد شده بود. طبق قانون برای اینکه قیمت حامل‌های انرژی به قیمت منطقه نزدیک شود تا بتوانیم جلوی قاچاق، آلودگی هوا و مصرف را بگیریم، قرار شد هر چه از افزایش قیمت‌ها حاصل می‌شود، نصف آن را به مردم بدهیم و در همین مقدار وضع بهداشت و درمان آنها را نیز بهبود بخشیم و به بیمه‌های اجتماعی آنها نیز مبالغی پرداخت کنیم.

وی گفت: اما از نصف دیگر، 30 درصد آن را به تولید اختصاص دهیم و 20 درصد دیگر را دولت باید به خزانه واریز کنیم تا در هزینه‌های جاری و عمرانی مصرف شود. متاسفانه در زمان آغاز فعالیت دولت یازدهم، همه آنچه که از محل افزایش قیمت حامل‌ها به دست دولت رسیده بود به مردم داده شد؛ ضمن آنکه در سال‌های گذشته هر سال 11 هزار و 300 میلیارد تومان از خزانه عمومی نیز به مبالغ درآمدی یارانه‌ها اضافه و میان مردم تقسیم شد.

نوبخت تصریح کرد: اگر قرار بود قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اجرا نشود و همان وضع قبلی که ما به آن انتقاد داشتیم اجرا می‌شد، اتفاقی که می‌افتاد این بود که ما حداقل مجبور نبودیم 50 هزار میلیارد تومان از خزانه عمومی از سال 89 تا به امروز برداشت کنیم.

رئیس مدیریت و برنامه‌ریزی با بیان اینکه 45 هزار و 500 تومان یارانه نقدی برخلاف قانون توزیع شده است در حالی که باید نصف این مبلغ به مردم پرداخت می‌شد، افزود: بسیاری از هموطنان با این پول زندگی می‌کنند به طوری که این مبلغ بخشی از اقلام درآمدی خانوار نیازمند به حساب می‌آید.

سخنگوی دولت با یادآوری اینکه 2 میلیون و 400 هزار نفر قبول کرده‌اند که یارانه دریافت نکنند، افزود: طبق قانون دولت هر کسی را که تشخیص بدهد پردرآمد است یارانه نقدی آن را حذف می‌کند.

وی با بیان اینکه از همان ابتدا اقدام به حذف تدریجی یارانه پردرآمدها کرده‌ایم، ادامه داد: بارها خیلی صریح به مردم گفته‌ایم که منابع اطلاعاتی برای اینکه درآمد همه 76 میلیون نفر شناسایی شود ضعیف است و سیستم مالیاتی تلاش می‌کند افراد پردرآمد را مورد شناسایی قرار دهد.

نوبخت با بیان اینکه ممکن است در این روند اشتباهی رخ دهد، افزود: افراد می‌توانند نسبت به حذف یارانه نقدی خود اعتراض کنند، ما به بررسی می‌پردازیم و اگر تشخیص دادیم، یارانه نقدی افراد حذف‌شده را برمی‌گردانیم؛ البته دولت با همین احتیاط یارانه 2 میلیون را حذف کرده است.

سخنگوی دولت ادامه داد: برخی از رسانه‌ها که تا دیروز همواره پرسش آنها قطع یارانه افراد و تشویق ما برای انجام این کار بود، درفش کاویانی به دوش گرفته و حتی تعدادی از آنها ستونی را باز کرده‌اند و می‌نویسند که ببینید این دولت یارانه نقدی کسانی را که تحت پوشش کمیته امداد بوده و یا یک کارمند را با درآمد ناکافی است، قطع کرده که باید گفت این گونه نیست.

وی با بیان اینکه همه باید کمک کنند تا امور به درستی و دقت انجام شود، افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئول این کار است و با دقت به شناسایی (پردرآمدها) می‌پردازد؛ البته این وزارتخانه اعلام کرده است که در صورت اشتباه اقدام خود را تصحیح خواهد کرد.

نوبخت گفت: اما اقدامی که ما به گذشته انتقاد می‌کردیم و انجام دادیم این بود که توانستیم چهار هزار و 800 میلیارد تومان از یارانه نقدی را صرفه‌جویی کنیم و آن را در قالب طرح تحول سلامت به مردم اختصاص دهیم.

وی ادامه داد: در مراجعه به بیمارستان فقط 6 درصد هزینه‌ها از مردم گرفته می‌شود؛ این اقدام تدبیر همین دولت نسبت به مساله اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بود که در حال اجراست. همچنین امسال می‌خواهیم مابه التفاوتی را برای وام ارزان قیمت مسکن به زوج‌های جوان اختصاص دهیم.

نوبخت با بیان اینکه نزدیک به هزار میلیارد تومان به بخش‌های مختلف در عرصه‌های تولید از همین محل هزینه و پرداخت کرده‌ایم، افزود: مابه‌التفاوت سود را برای طرح‌های ویژه پرداخت خواهیم کرد که اکنون نیز طرح تحول سلامت در حال پیگیری و انجام است؛ امسال باید حداقل چهار هزار و 800 میلیارد تومان برای این کار پرداخت شود.

معاون رئییس جمهوری در پاسخ به اینکه «چرا دولت به صورت معکوس به شناسایی نیازمندان نمی‌پردازد»، گفت: افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی را می‌شناسیم و می‌توانیم به آنها یارانه بدهیم و به بقیه بگوییم که اگر شما نیازمندید می‌توانید از این نهادهای حمایتی تائیدیه بگیرید.

وی با بیان اینکه این امر مشکلاتی در بردارد، افزود: در حال حاضر تنها 10 میلیون نفر تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند اما عده‌ای از هموطنان مناعت طبع دارند و تحت پوشش نهادهای مربوطه نیستند. در این فرضیه باید 66 میلیون نفر یارانه شان قطع شود و تنها به 10 میلیون نفر یارانه بدهیم؛ هرچند که این به نفع دولت است اما این راه درست نیست.

آب، محیط زیست و صندوق‌های بازنشستگی سه موضوع مهم در برنامه ششم

نوبخت در ادامه با بیان اینکه برنامه ششم توسعه جامع نگر اما مساله‌محور است، گفت: در برنامه ششم بر چند مورد خاص متمرکز خواهیم شد و موضوعات را به سه گروه تقسیم‌بندی می‌کنیم؛ یک گروه موضوعاتی است که اگر به آن‌ها نپردازیم به بحران تبدیل می‌شود که شامل مساله آب، محیط زیست و صندوق‌های بازنشستگی است.

وی ادامه داد: همچنین در برنامه ششم توسعه به بحث آمایش سرزمینی نیز توجه شده است، زیرا عدم توازن منطقه‌ای نارضایتی بسیاری تراشیده و ما باید در این برنامه نسبت به توازن منطقه‌ای بر پایه آمایش سرزمینی اقدام کنیم.

معاون رئیس جمهوری در پاسخ به اینکه «اگر برجام تصویب نشود برنامه دولت چیست؟» نیز گفت: ما سه برنامه داریم، اول استمرار روند موجود و دو برنامه با اصطلاح همان آقایان بر روی میز قرار دارد؛ یک برنامه بدبینانه است و من همیشه در مصاحبه‌های خودم گفته‌ام که اگر مذاکرات به نتیجه مثبتی که مورد نظر ما است، منجر نشود برای آن برنامه داریم و نیز اگر اتفاقا مذاکرات به نتیجه برسد و صدها هزار میلیارد دلار وارد اقتصاد ایران بشود برای استفاده آن هم نیاز به برنامه داریم.

نوبخت تصریح کرد: بودجه سال 95 که در واقع سال اول برنامه ششم توسعه است، بر اساس سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در چارچوب اقتصاد مقاومتی و با اشاره به فناوری‌های نو و دانش بنیان تدوین می‌شود؛ ضمن اینکه بودجه 95 را به روش مبتنی بر عملکرد و همچنین در چارچوب سیاست‌های کلی برنامه ششم آماده می‌کنیم و ان شاالله در وقت مقرر آن را به مجلس می دهیم یعنی ما امسال هم برنامه ششم توسعه و هم بودجه سال 95 را به مجلس خواهیم داد.

استخدام 38 هزار نفر در سال گذشته

نوبخت درباره برنامه‌ها و اقدامات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای ساماندهی استخدام‌ها، افزود: در سال گذشته بیش از 525 میلیارد تومان پول در ردیف‌های بودجه گذاشتیم و بیش از 38 هزار نفر از جوانان کشور را استخدام کردیم. همچنین برای هشت هزار نفر آزمون استخدامی برگزار کردیم؛ بنده قول می‌دهم که امکان ندارد فرصت‌های استخدامی را مخفیانه بین کسانی که مدنظر ماست تقسیم کنیم، بلکه فرصت‌های اقتصادی حتماً از طریق برگزاری آزمون در اختیار همگان قرار می‌گیرد.