دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
11 دی 1397 - 10:02
با تصویب نمایندگان؛

تأمین‌کنندگان خدمات مجاز به واگذاری مطالبات قراردادی به بانک شدند

نمایندگان مجلس تأمین‌کنندگان کالا و خدمت را مجاز کردند مطالبات محقق شده و محقق نشده قراردادی خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث اعم از بانک‌ها واگذار کنند.
کد خبر : 348833
201612109568761675.jpg

به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز خود و در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در مورد بررسی طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن ها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم ماده هشت این طرح را تصویب کردند.


براساس ماده هشت قانون: تأمین‌کنندگان کالا و خدمت مجازند  با استناد به ماده 10 قانون برگزاری مناقصات و در چهارچوب تأمین مالی واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری (فاکتورینگ)، تمام یا بخشی از مطالبات محقق شده و محقق نشده قراردادی خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث (پذیرندگان) اعم از بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری واگذار کنند. در صورتیکه تأمین‌کننده، مطالبات را به ثالث واگذار کند، تمامی کارفرمایان موضوع این قانون اعم از دولتی، عمومی و یا تعاونی مکلف به رعایت واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری (فاکتورینگ) هستند. آیین‌نامه‌ اجرایی این ماده حداکثر ظرف مدت چهارماه از ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.


تبصره یک- دستگاه‌های موضوع ماده دو این قانون مجاز نیستند در قرارداد خرید کالا یا خدمت، حق واگذاری مطالبات آن قرارداد را از فروشنده‌ کالا یا خدمت سلب‌کند و در هر صورت سلب این حق نافذ نخواهد بود.


تبصره دو- پرداخت کارفرما یا مشتری به خریدار، قطعی و غیرقابل برگشت خواهد بود و تضامین ارائه‌شده توسط کارفرما (مشتری) به تأمین‌کنندگان، به پذیرنده‌ منتقل خواهد‌شد.


انتهای پیام/4034


انتهای پیام/

ارسال نظر
قالیشویی ادیب