جزئیات جدید از توزیع سبد کالای رایگان درب منزل
از نخستوزیری امام (ره) تا پژواک پهلوی| بیانیهای برای «هیچ»
پیام صریح تهران به کاخ سفید از کانال آنکارا
خطای محاسباتی در اتاقهای فکر واشنگتن
تأمینکنندگان خدمات مجاز به واگذاری مطالبات قراردادی به بانک شدند
به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز خود و در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در مورد بررسی طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن ها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم ماده هشت این طرح را تصویب کردند.
براساس ماده هشت قانون: تأمینکنندگان کالا و خدمت مجازند با استناد به ماده 10 قانون برگزاری مناقصات و در چهارچوب تأمین مالی واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری (فاکتورینگ)، تمام یا بخشی از مطالبات محقق شده و محقق نشده قراردادی خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث (پذیرندگان) اعم از بانکها یا مؤسسات اعتباری واگذار کنند. در صورتیکه تأمینکننده، مطالبات را به ثالث واگذار کند، تمامی کارفرمایان موضوع این قانون اعم از دولتی، عمومی و یا تعاونی مکلف به رعایت واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری (فاکتورینگ) هستند. آییننامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف مدت چهارماه از ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره یک- دستگاههای موضوع ماده دو این قانون مجاز نیستند در قرارداد خرید کالا یا خدمت، حق واگذاری مطالبات آن قرارداد را از فروشنده کالا یا خدمت سلبکند و در هر صورت سلب این حق نافذ نخواهد بود.
تبصره دو- پرداخت کارفرما یا مشتری به خریدار، قطعی و غیرقابل برگشت خواهد بود و تضامین ارائهشده توسط کارفرما (مشتری) به تأمینکنندگان، به پذیرنده منتقل خواهدشد.
انتهای پیام/4034
انتهای پیام/
