نسبت انقلابی‌گری با مدیران دو تابعیتی

گروه سیاسی خبرگزاری آنا، مدیران دوتابعیتی یکی از پدیده‌های نظام اداری در دولت تدبیر و امید بود که بحث‌های فراوانی پیرامون آن صورت گرفت. این موضوع از سوی برخی به شدت محکوم شد و از دولت خواسته شد که مدیران دوتابعیتی خود را از بدنه خود حذف کند و از قوه قضائیه خواسته شد در صورت تداوم کار این مدیران با آنان برخورد قضائی شود و مجلس نیز تلاش کرد قانونی را به تصویب برساند که اشتغال مدیران دو تابعیتی را در مشاغل حساس کشور ممنوع کند. در مقابل عده‌ای این موضوع را آنقدر مهم نمی‌دانستند و با آن مواجهه‌ای آرام و خونسرد داشتند و حتی از آن دفاع هم کردند.

اخیراً ریاست هیئت عالی گزینش کشور که به تازگی منصوب شده در این خصوص گفته که از افراد دو تابعیتی و حتی 3 و 5 تابعیتی در مدیریت کشور استفاده کنیم. زدن چنین سخنی از چنین شخصیتی آن هم در چنان منصب حساسی جای تأمل دارد و باید به آن پرداخته شود. به راستی آیا اشکالی ندارد که ما در مدیریت کشور آن هم کشور ایران با حساسیت‌ها و ویژگی‌های خاصی که دارد از مدیران دو و چند تابعیتی استفاده کنیم؟ با توجه به تعریفی که از یک مدیر دو تابعیتی در قوانین کشور و قوانین کشوری که تابعیت دوم به افراد می‌دهد وجود دارد آیا سپردن مناصب مدیریتی کشور به آنها جایز است. به نظر می‌رسد لازم باشد حامیان به‌کارگیری مدیران دو تابعیتی در مناصب حساس و مدیریتی کشور توجه بیشتری به دو مقوله مدیریت کشور و تابعیت مضاعف داشته باشند. به هر حال وجود مدیران دو تابعیتی در مناصب مدیریتی کشور در قوه مجریه به اثبات رسیده؛ به طوری که تنها در یک مورد، گزارش تحقیق و تفحص مجلس از دولت نشان داد که 100 مدیر 2 تابعیتی در بخش‌های تصمیم‌ساز کشور حضور دارند. سؤال این است که این مدیران 2 تابعیتی چه عوارض و خطراتی برای کشور دارند که حضور آنها در مناصب حساس و تصمیم‌ساز کشور به صلاح و مصلحت نیست و باید به این پدیده در دولت پایان داد؟ اولین دلیل مخالفت با حضور مدیران دو تابعیتی، تجربه تاریخی جمهوری اسلامی از بدو تأسیس تا به امروز است. تجربیاتی که نشان می‌دهد افراد 2 تابعیتی که توانسته بودند به شیوه‌های مختلف در مناصب مهم نظام نفوذ کنند و در بخش‌های تصمیم‌ساز و حساس کشور جای بگیرند چه ضرباتی زده‌اند و بعضاً چه خیانت‌هایی کردند. اگر قرار است که مؤمن از یک سوراخ دو بار گزیده نشود نباید اجازه داد که این ضربات و خیانت‌ها تکرار شود. به عنوان مثال نفوذ برخی افراد دو تابعیتی در مناصب دیپلماتیک هسته‌ای از گذشته تا به امروز نشان داد که کشور چه ضرباتی از این افراد خورده است.

فرد دو تابعیتی که به جز تابعیت کشور خود تابعیت کشور دیگری را پذیرفته است سوگند خورده که منافع کشور متبوع خود را به منافع سایر کشورها ترجیح دهد و علیه منافع آن کشور اقدامی نکند. حال تصور کنید چنین افرادی در مناصب دیپلماتیک هسته‌ای کشور حضور داشته باشند. از آنجا که این افراد اغلب تابعیت کشورهایی را دارند که با جمهوری اسلامی عناد، تضاد منافع و دشمنی دیرینه‌ای دارند چگونه می‌توانند از منافع ملت خود در برابر منافع کشور متبوع دوم خود دفاع کنند؟ منافع کدام‌یک ارجح است؟ اساساً آیا چنین افرادی می‌توانند مدیرانی انقلابی باشند؟ دو تابعیتی بودن چه نسبتی می‌تواند با انقلابی‌گری داشته باشد؟

به نظر می‌رسد دوتابعیتی بودن با توجه به معانی و الزاماتی که از تعریف قانونی آن به دست می‌آید هیچ نسبتی با انقلابی‌گری و حراست و حفاظت از منافع ملی در برابر سایر کشورها ندارد در حالی که کشور از بهترین پتانسیل‌های مدیریتی با روحیه علمی و انقلابی برخوردار است چه نیازی به استفاده از مدیران دو تابعیتی آن هم در مناصب حساس و تصمیم‌ساز کشور است؟ اذعان و اعتراف و افتخار به مقوله به‌کارگیری مدیران دو تابعیتی و حتی واردات مدیر از خارج کشور نشان عقب‌گرد به روحیات خودباختگی و خودکم‌بینی قبل از انقلاب اسلامی است. گویا این افراد هنوز پیام انقلاب اسلامی و افتخارات آن را نشنیده و ندیده‌اند. این افراد ناتوانی خود و هم حزبی‌های خود در مدیریت کشور را نباید به پای کلیت کشور و انقلاب بگذارند. بزرگ‌ترین افتخارات این کشور در عرصه‌های مختلف به دست مدیران مخلص و مجاهد و انقلابی به دست آمده است نه مدیران دو تابعیتی.

راه‌حل مشکلات موجود، استفاده از مدیران دو تابعیتی و دادن آدرس غلط به مردم و فرافکنی نیست بلکه میدان دادن به جوانان مؤمن انقلابی است که بن‌بست شکن و گره‌گشا هستند. قطعاً جریان انقلابی و ارزشی اجازه نخواهد داد مقدرات کشور در عرصه‌های مهم و تصمیم‌ساز به دست دوتابعیتی ها بیفتند زیرا این مقوله تلخ نشان از ناکارآمدی انقلاب در تربیت مدیرانی در تراز انقلاب اسلامی دارد.

انتهای پیام/4071/ن