قانون هم پایان‌نامه‌فروشی را محدود نکرد
با وجود قانون «مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» همچنان سرقت علمی رخ می‌دهد.
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، با وجود اینکه سال گذشته لایحه مقابله با تقلب تبدیل به قانون شد، همچنان شاهد موضوع پایان‌نامه فروشی در کشور هستیم. در حقیقت قانون مجلس نیز در این زمینه چاره‌ساز نشده است؛ البته برای همین قانون تصویب‌شده نیز باید دولت روش‌های اجرایی آن را تبیین کند.
این قانون در سه قسمت تهیه شده است. قسمت نخست به برخورد با اشخاص حقیقی می‌پردازد که مجازاتی برایشان در نظر گرفته شده است. قسمت دوم به برخورد با بنگاه‌هایی اشاره دارد که اقدام به خرید و فروش پایان‌نامه می‌کنند. در قسمت سوم هم وزارت علوم اجازه فعالیت این بنگاه‌ها را با همکاری ناجا تا زمان مشخص شدن وضعیتشان از سوی مراجع قضایی، ممنوع می‌کند؛ بنابراین افراد و بنگاه‌ها که بدون مجوز و خلاف قانون از یافته‌های پژوهشی دیگران سوءاستفاده می‌کنند و با فروش پایان نامه و مقاله تخلف‌هایی را صورت می‌دهند هم مشمول برخورد‌های قانونی هستند.
مقابله با ابتذال نظام دانشگاهی
معاون سابق پژوهش و فناوری وزیر علوم، قبل از تصویب این قانون با تأکید بر اینکه با وجود قوانین موجود امکان برخورد با تخلفات علمی درون آموزش عالی وجود دارد، گفت: «از دانشگاه‌ها خواستیم تا از طریق آیین نامه‌های موجود، برخورد جدی و قاطع با دانشجویان و اساتید متخلف در این حوزه داشته باشند. به گفته وحید احمدی، همچنین از سوی وزارت علوم هیچ‌گونه مجوز فروش مقاله یا پایان نامه‌ای به شرکت و مؤسسه‌ای داده نشده است؛ بنابراین از دستگاه‌های ذی‌ربط، ضابطین قضایی و اداره اماکن انتظار می‌رود با متخلفان علمی بیرون از آموزش عالی برخورد قاطع کنند.» هنگامی که تقلب از چارچوب‌های کوچکی مانند یک کلاس درس در دوره کارشناسی آغاز می‌شود، مطمئناً به بالاتر از آن و در سطح وسیع گسترده می‌گردد. ابتذال نظام دانشگاهی و علمی ما را دربرگرفته است.
قصه از کجا شروع شد؟
در سال ۹۳ بحث گسترش فساد و تقلب علمی در مراکز دانشگاهی به موضوع و معضلی بزرگ تبدیل شد. این اتفاق پس از افشای سرقت‌های علمی چند استاد برجسته رشته فلسفه دانشگاه‌های معتبر کشور رخ داد. همین هم زمینه‌ساز تدوین لایحه مقابله با تقلب علمی شد تا در نهایت سال گذشته هم قانون شد. با وجود بازتاب گسترده این سرقت‌ها و افشای جسته و گریخته دیگر فساد‌های علمی در مجامع دانشگاهی و برخی شبکه‌های اجتماعی، اما همچنان وزارت علوم و مراجع رسمی در اینباره سکوت کرده‌اند. اکنون هم به نظر می‌رسد مراجع رسمی به خوبی از میزان فساد علمی در کشور آگاه هستند، اما تاکنون نتوانسته‌اند برای مبارزه با آن راهکاری پیدا کنند.
نرم افزار تقلب‌یاب
در بسیاری از کشور‌ها نرم‌افزاری درست شده که از طریق آن می‌توان به میزان کپی‌کردن مطالب پی برد. دانشجویی که در پژوهشش میزانی از تقلب نشان داده شود، ابتدا تذکر می‌گیرد و برای بار دوم آن دانشجو مردود خواهد شد. مثال دیگر وزیر خارجه آلمان است که به دلیل اینکه سال‌ها پیش یک پاراگراف تقلب در پژوهش دکترایش وجود داشت، سال ۲۰۱۳ از وزارت خارجه این کشور استعفا کرد. اگرچه لایحه مقابله با تخلفات علمی تبدیل به قانون و ابلاغ شده است، اما در میدان انقلاب اثری از تغییر در این بازار به چشم نمی‌خورد و مدیران دفاتر همچنین قوانینی را جدی نمی‌گیرند. ماجرایی که چند سال پیش و با حذف ۵۸ مقاله محققان ایرانی از هفت نشریه علمی معتبر دنیا آن هم به دلیل تقلب علمی آغاز شد و با گزارش مجله ساینس از بازار پایان‌نامه‌فروشی در ایران ابعاد جهانی پیدا کرد.
تقابل در فضای مجازی
برخورد نظامی و قضایی با مؤسسات پایان‌نامه‌فروشی، امکان گسترش این بازار در فضای مجازی و همچنین ایجاد بازار زیرزمینی را فراهم می‌کند، اما معاون سابق پژوهشی وزیر علوم از تمهیدات این وزارتخانه برای برخورد با این موضوع سخن می‌گوید. احمدی معتقد است در آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری از تقلب علمی، با پایان‌نامه‌فروشی در فضای مجازی هم برخورد خواهد شد: «در این آیین‌نامه برخورد با پایان‌نامه‌فروشی در فضای مجازی هم انجام می‌شود. در مجموع، این بازارِ قاچاق وجود دارد ولی با این قانون برای افرادی که به سمت چنین تخلفی می‌روند هزینه‌های زیادی ایجاد می‌شود. یعنی این قانون پایان‌نامه‌فروشی را تبدیل به یک جرم می‌کند؛ مثلاً ما در حال حاضر قانون مقابله با قاچاق را داریم و همچنان قاچاق وجود دارد. پس باید در کنار این قانون فرهنگ‌سازی کنیم و زمینه‌های پایان‌نامه‌فروشی را از بین ببریم.»
تقلب در همه ارکان زندگی
معاون پژوهشی وزارت علوم قبول ندارد با اجرایی‌شدن این قانون، تقلب علمی به کلی از بین خواهد رفت و سامان‌دادن به این حجم از تخلف را نیازمند از بین‌بردن زمینه گرایش دانشجویان به خرید پایان‌نامه می‌داند: «اگر گمان شود با این قانون، پایان‌نامه‌فروشی و تخلف علمی به کلی از بین می‌رود کاملاً نادرست است. این قانون می‌تواند زمینه را برای برخورد قانونی با متخلفان فراهم کند ولی برای حل این معضل، باید حتماً فرهنگ‌سازی شود و زمینه گرایش دانشجویان به خرید پایان‌نامه از بین برود.» برای پیشرفت در سطح ملی و برای پیدا کردن عمق علمی که موجب توسعه‌یافتگی علمی نیز خواهد شد، باید جلوی این تقلب‌ها گرفته شود. رسیدن به مقامات دانشگاهی و غیردانشگاهی در ایران منوط به مدارک تحصیلی است. اگر فردی تقلبی در این زمینه انجام داده باشد، در پست‌های سیاسی یا قانونگذار نیز به همین راه ادامه خواهد داد.
منبع: روزنامه جوان
انتهای پیام/4028/
انتهای پیام/
توسط متخصصان یک شرکت دانشبنیان؛
