گزارش؛
حساب‌هایی که با «دستور ویژه» مسدود می‌شود
در یک روز پیامکی با عنوان «دستور ویژه» به تلفن همراه مشتری ارسال می‌شود؛ فرد آن را نادیده می‌گیرد اما با نخستین تراکنش متوجه می‌شود که حسابش از کار افتاده است.
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، این اتفاق هر از چندگاهی برای برخی از مشتریان بانک‌ها رخ داده و اغلب افراد با اینکه تصور می‌کردند کارت‌های آنها به اصطلاح «سوخته» که با مراجعه به بانک دریافتند به دلیل کامل نبودن اطلاعات صاحب حساب، بانک آن را مسدود کرده است؛ حالا فرد باید به همراه کارت ملی و شناسنامه به بانک مراجعه کند تا اطلاعات حسابش به‌روزرسانی شود.
یکی از مشتریان بانکی که حدود 10 روز حسابش مسدود بود، به همین ترتیب از انسداد حسابش اطلاع یافت و وقتی به یکی از شعب بانک مراجعه کرد، به وی گفته شد باید به شعبه‌ای که افتتاح حساب شده برود، تا «شماره سریال شناسنامه» وی در سامانه مرکزی بانک ثبت شود.
یکی از مشتریان یک بانک دولتی که به همین ترتیب حساب مربوط به دریافت حقوقش مسدود شده بود، به اجبار برای این کار به شهری دیگر سفر کرد و در نهایت مشکل با ارایه کپی کارت ملی حل شد، گفت: کارمند رسمی دولت چه نیازی است که برای به‌روزرسانی حسابش، به شعبه افتتاح حساب در صدها کیلومتر دورتر مراجعه کند؟
خبرنگار ما اطلاع یافت در یکی دیگر از موارد، همه حساب‌های بانکی کارکنان یکی از دستگاه‌های اجرایی که بیش از چند هزار کارمند دارد، مسدود شد و بانک مربوطه با اعزام تیم ویژه، مشکل را برطرف کرد.
مواردی از این دست زیاد است؛ بانک‌ها به مراجعه کنندگان می‌گویند که براساس بخشنامه‌های بانک مرکزی ملزم به احراز هویت مشتریان خود هستند؛ حتی اگر مشتری چند ساله و با سابقه بانک باشی اما اطلاعات حسابت کامل نباشد، این مشکل برایت ایجاد می‌شود زیرا پای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در میان است.
متخلفان در کمین حساب‌های راکد
بی تردید تعداد بسیار زیاد حساب‌های سپرده بانکی بدون گردش مالی، یکی از مشکلاتی است که نظام بانکی در سالیان اخیر با آن مواجه بوده، است؛ این موضوع باعث شده هزینه‌های گزافی به بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری از بابت نگهداری حساب‌ها تحمیل شود و از سوی دیگر، حجم بالای حساب‌ها، امکان سوءاستفاده از آنها را افزایش می‌دهد.
از این رو اوایل مهرماه پارسال بانک مرکزی دستورالعمل تعیین تکلیف حساب‌های راکد را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد زیرا امکان سوءاستفاده قاچاقچیان و متخلفان مالیاتی از حساب‌های افراد ناآگاه و راکد وجود داشت.
حمیدرضا غنی‌آبادی که آن زمان مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی بود، درباره ضرورت انجام این کار گفته بود: «افرادی که قصد پولشویی دارند، بعضاً اقدام به گشایش تعداد متعددی حساب با رقم و حجم پایین می‌کنند تا از این طریق، در مظان کمتری قرار گیرند و احتمال رصد و پایش تراکنش‌های حساب‌های آنها کاهش یابد که بر این اساس، یکی دیگر از کارکردهای دستورالعمل مذکور به این مهم معطوف بوده است.»
با این اوصاف در یک سال گذشته اغلب بانک‌ها به سراغ حساب‌های راکد رفته و تلاش کردند با صاحبان حساب تماس بگیرند تا این حساب‌ها تعیین تکلیف شود.
کامل شدن اطلاعات مشتریان
گام دیگر بانک مرکزی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، احراز هویت مشتریان بانک‌ها بود؛ در این رابطه اواخر سال 1395 «نظام هویت سنجی اطلاعات مشتریان بانکی (نهاب)» تحت نظارت و رگولاتوری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در دستور کار شرکت خدمات انفورماتیک قرار گرفت.
در این سامانه پایگاه داده‌ای از اطلاعات هویتی همه مشتریان بانکی اعم از حقیقی، حقوقی و اتباع خارجی ایجاد شده است که نزدیک 76 میلیون مشتری را تشکیل می‌دهد؛ در این سامانه اطلاعات مشتریان با سازمان ثبت احوال کشور، ثبت شرکت‌ها، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سامانه استعلام و اخذ کد فراگیر اتباع و شرکت‌های خارجی (سامانه فیدا) و همه بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی تجمیع شده است.
در حقیقت «نهاب»، پایگاه جامع و یکپارچه اطلاعات هویتی مشتریان مؤسسه‌های اعتباری به شمار می‌آید و شناسایی کامل مشتریان و ایجاد کنترل‌های لازم بر شیوه عملکرد آنها در شبکه بانکی کشور را تسهیل و تسریع می‌کند؛ این پایگاه داده به هر یک از مشتریان شبکه بانکی کشور شناسه منحصر به فردی به نام شهاب تخصیص می‌دهد که در این صورت لازمه بهرمندی از خدمات بانکی برخورداری از این شناسه خواهد بود.
الزام به‌روزرسانی آمار مشتریان در نهاب
بانک مرکزی در آخرین روزهای پاییز بخشنامه‌ای به همه بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری ارسال و آنها را مکلف کرد آمار و اطلاعات مشتریان را در سامانه نهاب به‌روزرسانی کنند.
در این بخشنامه که 27 آذرماه ابلاغ شده، آمده است: شناسایی مشتری از مهمترین ارکان مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است و از این رو بانک مرکزی با هدف اجرای ماده 20 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و قوانین و مصوبات مختلف از جمله بندهای الف و ب ماده ۱۸ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و همچنین ابلاغیه معاون اول رییس جمهوری در دی ماه 93 اقدام به راه‌اندازی سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی موسوم به نهاب کرده است.
طبق برنامه ششم توسعه بانک مرکزی موظف است در سال نخست اجرای قانون، با ایجاد سامانه‌های نظارتی بر خط، زمینه نظارت مستمر را در نظام بانکی فراهم کند به شکلی که زمینه کشف خطاها و تخلف‌های احتمالی پیش از وقوع به وجود آید.
این بانک همچنین موظف شده است تا انتهای سال نخست اجرای قانون با ایجاد سامانه ای متمرکز، امکان دریافت الکترونیکی و برخط استعلام‌های مورد نیاز، برای اعطای تسهیلات یا پذیرش تعهدات از مراجع ذیربط همچون استعلام اعتبارسنجی، بدهی مالیاتی و نظایر آن را برای بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری غیربانکی فراهم کند.
همچنین با توجه به تصویب قانون اصلاح صدور چک در مجلس که در آن بانک‌ها موظف شده‌اند صحت مشخصات متقاضی دسته چک را با استعلام از سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی (نهاب) احراز کنند، ضروری است، پیش از اعطای دسته چک به متقاضیان، هویت متقاضی از طریق استعلام از سامانه نهاب احراز شود.
منبع: ایرنا
انتهای پیام/4028/
انتهای پیام/
