دادستان کل کشور:
افراد معتقد به استفاده از دوتابعیتی‌ها نباید مدیر باشند
دادستان کشور گفت با اشاره به موضوع دوتابعیتی‌ها و گرفتن مسئولیت توسط این افراد در جامعه گفت: مدیریت نباید دست فردی که معتقد به استفاده از دوتابعیتی‌هاست، باشد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از دادستانی کل کشور، حجت‌الاسلام منتظری با حضور در نشست ماهانه حقوقی کاربردی موسسه آموزش عالی شهید قدوسی، با ذکر حدیثی از امام صادق(ع) اظهار کرد: هر انسانی در زندگی طبیب خودش است و مهم‌ترین نقش طبیب در زندگی انسان شناخت و درمان درد است؛ از طرف دیگر نشانه‌های یک انسان کامل و جامعه پیشرو و در مسیر سعادت مشخص است، به همین دلیل اگر از هر فردی در خصوص دروغ سوال شود قطعاً خواهد گفت که بد است همانطور که آدم جنایتکار نیز نمی‌خواهد فرزندش جنایتکار شود.
دادستان کل کشور ادامه داد: به انسان راه درمان نیز نشان داده شده است و اگر کسی بداند بیماری حسد و دروغگویی دارد راه درمان وی در بیان پیامبران و اولیای بزرگ روشن شده است.
وی افزود: هفته گذشته رهبر معظم انقلاب در ابتدای درس خارج فقه به شرح حدیثی از پیامبر اسلام درباره «تبعات اخروی ریاست» پرداختند که در رسانه‌ها نیز نشر پیدا کرد و این اخطار و هشداری برای همه ما بود؛ کسی که ریاست بر 10 نفر و یا افراد بیشتری را دارد در فردای قیامت خداوند او را محکوم خواهد کرد و اگر کسی باشد که در پست ریاست خود خدمت کرده است درب‌های بسته شده به رویش باز خواهد شد اما اگر مدیری باشد که اختلاس کرده باشد و یا از موقعیت خود سوءاستفاده کرده باشد نه تنها آن درب‌ها گشوده نخواهد شد بلکه طبق صحبت‌های پیامبر اسلام به عذاب‌های او افزوده خواهد شد؛ بنابراین باید از خداوند بخواهیم آنچه که حق است و از ما خواسته را انجام دهیم زیرا ما یک نظام سکولار و لیبرالیسم نیستیم بلکه نظام جمهوری اسلامی هستیم.
منتظری افزود: حاکمیت امیرالمومنین ۵ سال بیشتر طول نکشید اما در همین مدت تابلویی برای افراد جویای حقیقت ترسیم کردند بنابراین یکی از وظایف و مسئولیت‌های سنگینی که داریم این است که تلاش کنیم قانون اجرا شود و به سلیقه خود تعبیر نکنیم؛ البته قاضی در مقام قضاوت حق دارد که تفسیر خود از قانون را ارائه دهد اما این تفسیر باید با روح و جسم قانون همسازی داشته باشد.
دادستان کل کشور با بیان اینکه اگر در جایی از قانون ابهامی باشد این وظیفه مجری است که از طرق تعیین شده تفسیر قانون را از مجلس بخواهد، گفت: برای مثال زمانی‌که قانون منع به کارگیری بازنشستگان ابلاغ شد در هنگام ابلاغ، سوالاتی مطرح شد که در اینجا تفسیر مجلس حجت است که این قانون شامل حال کدام مقامات می‌شود.
وی تصریح کرد: اگر ما قانون را ابزار قرار دهیم و دنبال این باشیم که امیال خود را در قالب قانون جلو ببریم قطعاً نتیجه خواهیم گرفت لذا آنچه که کشور را پیش می‌برد و سامان می‌دهد و جناح بندی‌های سیاسی را حاکم بر جریانات اجرایی کشور نمی‌کند قانون است و اجرای قانون می‌تواند برای کشور و ملت پیشرفت و خوشبختی به ارمغان آورد؛ البته این قوانین دارای ابعاد مختلفی هستند و بخشی از قوانین برای آحاد ملت حقوقی را ایجاد کرده است به همین دلیل هر فردی که در این کشور زندگی می‌کند، دارای حقوقی است.
منتظری بیان کرد: ما در قانون اساسی اصول مترقی و جوابگوی نیاز‌های جامعه را داریم و از جمله حقوقی که در قانون اساسی برای آحاد ملت تعیین شده حق مراجعه به محاکم برای رفع اختلافات، حل مشکلات و رفع خصومات است؛ اصل این موضوع نیز در همه جوامع پذیرفته شده است اما شکل آن ممکن است متفاوت باشد؛ در نظام جمهوری اسلامی برای مردم این حق قرار داده شده و مسئول آن قوه قضائیه تعیین شده است.
دادستان کل کشور در ادامه با اشاره به اصل ۱۵۶ قانون اساسی و وظایف ۵ گانه قوه قضائیه، تصریح کرد: سال‌های سال بود که اهتمام لازم به احقاق حقوق عامه صورت نگرفته بود.
وی با اشاره به مغفول ماندن حقوق عامه در سال‌های گذشته گفت: متأسفانه هیچ قدمی برای تهیه قانون مناسب در این حوزه برداشته نشده بود و در قوانینی که قریب به 40 سال است وضع شده به این حوزه نپرداخته است و تعریفی از حقوق عامه در مجامع علمی و دانشگاهی بیان نشده است؛ از طرفی اقدامات عملی و تشکیلاتی برای اجرای این مهم به صورت مدون و منسجم صورت نگرفته است.
منتظری با بیان اینکه دفاع از حقوق عامه تکلیفی است که به موجب قانون به عهده دادستانی کل کشور و دادستان‌ها نهادینه شده است، گفت: متأسفانه آیین نامه و دستورالعملی در این زمینه نداشتیم؛ در قانون اساسی به احیای حقوق عامه اشاره شده است اما تعریف جامعی از آن نشده بود که ما از مجامع علمی و دانشگاهی و قضات سراسر کشور خواستیم که پیرامون این مسئله نظرات خود را مطرح کنند.
دادستان کل کشور ادامه داد: سرانجام به تعریف نسبتاً جامعی از حقوق عامه رسیدیم که آن را در قالب آیین نامه‌ای به ریاست قوه قضائیه ارسال کردیم و در دستور کار قرار گرفته است و امیدواریم در ماه آینده این موضوع به سرانجام برسد.
وی تأکید کرد: اقدامات خوبی روی این دستورالعمل انجام شده است و چنانچه برای اجرا ابلاغ شود می‌تواند مبنایی برای قانون باشد؛ امیدواریم مجامع علمی و دانشگاهی در این زمینه به ما کمک کنند و ما درصدد تهیه پیش نویس لایحه حقوق عامه هستیم؛ در دو سه سال اخیر قوه قضائیه به مصادیق پرشماری از حقوق عامه ورود پیدا کرده است که از جمله آن جلوگیری از دست اندازی افراد طمعکار و سودجو به جنگل‌ها و منابع ملی بوده است.
منتظری گفت: اگر در یک شهر می‌بینیم اقدامات اجرایی که صورت می‌گیرد باعث تضییع حقوق مردم شده است دادستان باید به‌عنوان مدعی‌العموم ورود کند؛ در این موارد قوه قضائیه قدم‌های خوبی برداشته است و تا زمانی‌که این چرخ به دست دستگاه قضائی می‌چرخد قطعاً پای صیانت از حقوق عامه می ایستیم البته امکانات، قانون و همکاری دستگاه‌ها لازمه تحقق این امر است؛ از طرفی ما بدون قانون قادر به کار نیستیم چرا که برای جلوگیری از نابسامانی‌ها باید دستورالعمل و قانونی تهیه شود و همه مردم باید این موضوع را مطالبه کنند.
وی در بخش دیگری از سخنانش به دومین وظیفه احصا شده در اصل 156 قانون اساسی تحت عنوان دفاع از آزادی‌های مشروع اشاره کرد و گفت: برای بحث دفاع از آزادی‌های مشروع باید برنامه حساب شده‌ای داشته باشیم و این موضوع به بهترین نحو ممکن تعریف و تبیین شود.
دادستان کل کشور اضافه کرد: هر شهروندی که در ایران زندگی می‌کند چه مسلمان و چه غیر مسلمان مشمول اصل آزادی مشروع است اما یک عده‌ای به اسم آزادی چه کارهایی که نمی‌کنند و در این راه به حقوق دیگران تجاوز کرده و فضای آلوده‌ای در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، معنوی و بخشهای مختلف ایجاد می‌کنند.
منتظری با تأکید بر اینکه آزادی مشروع باید به بهترین نحو ممکن تعریف شود، اظهار کرد: قانون اساسی برای ما آزادی مشروع را تعریف کرده است اما ابعاد آن باید مشخص شود و سازوکار آن باید در زمینه مطبوعات، مسائل فرهنگی، رسانه‌ها، سیاسیون و غیرسیاسیون روشن شود؛ حال سوال اینجاست که ما در این زمینه چقدر کار کرده‌ایم.
وی افزود: امروز در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی که در دستور کار قوه قضائیه و دستگاه‌های اجرایی و دولت است ملاحظه می‌کنیم که یک عده‌ای به نام آزادی در عرصه اقتصاد چه بلایی سر مردم می‌آورند.
دادستان کل کشور با اشاره به بی‌ضابطه بودن قیمت‌ها گفت: با کارخانجات لبنی جلسه‌ای برگزار کردیم و قرار شد بر اساس ضوابط اقداماتی صورت گیرد و در زمینه قیمت‌ها تدابیری اندیشیده شود؛ یک مدتی ارقام و اعداد قیمت‌ها مطابق با افزایش قیمت دلار بالا می‌رفت به‌طوری که بعضی از بازاریان و فروشندگان کالا تا ساعت 11 جنس خود را نمی‌فروختند و می‌گفتند قیمت دلار اعلام نشده است؛ این درحالی است که امروز که قیمت دلار پایین آمده هنوز قیمت‌ها همان مقدار ثابت مانده است و فروشندگان در پاسخ می‌گویند فلان جنس را به قیمت دلار قبلی خرید کرده‌اند، در حالی که دروغ می‌گویند و باید در نظر داشت که این امر پسندیده و زیبنده بازار اسلامی نیست.
منتظری با طرح این سوال که آیا امروز ادارات ما متناسب با نظام جمهوری اسلامی است، گفت: چقدر ادارات ما در خدمت مردم هستند؛ آیا این حق مردم نیست که کارمندی که متعهد شده در ازای حقوقی کار کند خدمات لازم را به ارباب رجوع برساند؛ چرا که سرگردان کردن ارباب رجوع و تأخیر در شروع کار جایز نیست.
وی در ادامه به روایتی که در کتاب وسایل‌الشیعه از امام صادق(ع) نقل شده است اشاره کرد و گفت: روزی دو نفر خدمت پیامبر اکرم(ص) آمدند و یک نفر از آنها از گروه انصار بود و فرد دیگر از قبیله ثقیف بود که مرد ثقفی خدمت پیامبر عرض کرد یا رسول‌الله حاجتی دارم پیامبر(ص) فرمود: بنشین قبل از تو برادر انصاری آمده است و نوبت اوست، آن فرد گفت یا رسول الله من عازم سفرم و عجله دارم؛ پس از این سخن مرد انصاری گفت چون این فرد عجله دارد و مسافر است من وقت خود را به او می دهم، بنابراین این نشان می‌دهد در نظام اسلامی رعایت نوبت مهم است و مدیریت اداره باید روی نظم باشد و این حق ارباب رجوع است.
دادستان کل کشور با تأکید بر اینکه مدیران سالم نقش بی‌بدیل و بسیار مهمی در مدیریت‌ها دارند، گفت: مدیرانی سالم هستند که می‌توانند به فضای سلامت ادارات و جامعه کمک کنند و اگر خدای ناکرده مدیری فاسد باشد به‌دنبال منافع خودش خواهد بود؛ فردی را که در یک سمت اجرایی اخیراً نصب کرده‌اند، نکته‌ای را گفته بود که بنده بسیار تعجب کردم و به‌شدت از این مسئله گله‌مند هستم و اظهار تأسف می‌کنم.
منتظری ادامه داد: این فرد در ابتدا استفاده نادرستی از آیه قرآن می‌کند و بعد می‌گوید چه اشکالی دارد ما از افراد دوتابعیتی، سه تابعیتی و حتی ۵ تابعیتی استفاده کنیم و اضافه می‌کند که چگونه برای مسائلی همچون مدیریت فوتبال یک مربی از خارج می‌آوریم بنابراین چه اشکالی دارد که برای مسائل اقتصادی نیز از خارج کارشناس بیاوریم.
وی تصریح کرد: به رجال اقتصادی و مغز‌های اقتصادی کشورمان زمینه دهیم و میدان را برایشان باز کنیم؛ اگر در آن زمان که رهبر انقلاب موضوع اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند زمینه برای افرادی که به اقتصاد مقاومتی اعتقاد داشتند باز می‌شد کار به اینجا نمی‌رسید.
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: ما امروز در جنگ اقتصادی هستیم و همه دنیا این مسئله را قبول دارند و دشمنان ما علناً این را می‌گویند و ابایی نیز ندارند اما آیا امروز گلوگاه‌های اقتصادی کشور و رمز و راز‌هایی که در مدیریت اقتصادی باید باشد در دست مردان جنگ اقتصادی کشور است؟ ما ۸ سال جنگ نظامی را پشت سر گذاشتیم و مشاهده کردیم که چه افرادی چگونه فرماندهی کردند و با چه توان و سرمایه‌هایی که ملت گذاشتند یک وجب از خاک کشور در اختیار دشمن قرار نگرفت، بنابراین در جنگ اقتصادی نیز حتماً می‌توانیم بر دشمن غالب شویم.
منتظری ادامه داد: کشور ما ظرفیت فراوانی دارد اما به شرطی که مدیریت دست کسی نباشد که بگوید ما می‌توانیم از افراد دوتابعیتی هم استفاده کنیم؛ دو تابعیتی یعنی فردی که یک پای او در ایران و یک پای او در کانادا و آمریکا است؛ آن فرد آنجا چکار می‌کند؟ آیا به او مأموریت می‌دهند یا نمی‌دهند.
وی با تأکید بر تکریم ارباب رجوع نکاتی را یادآور شد و گفت: پنجمین وظیفه‌ای که در اصل 156 قانون اساسی به عهده قوه قضائیه نهادینه شده است اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم است؛ ما در میدان عمل به این نتیجه رسیدیم که پیشگیری یک وظیفه فراقوه‌ای است و قوه قضائیه نمی‌تواند به تنهایی از وقوع جرم پیشگیری کند چرا که ابزار لازم را در اختیار ندارد.
دادستان کل کشور با ذکر مثالی در این زمینه افزود: بحث جاسوسی امروز یک بلایی برای کشور شده است و دشمن به مراکز مهم نفوذ پیدا می‌کند اما آیا قوه قضائیه می‌تواند مانع نفوذ جاسوس شود که پاسخ منفی است؛ چرا که ابزار آن در اختیار دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی قرار دارد، بنابراین باید برای پیشگیری از وقوع جرم همه قوا همکاری لازم را با یکدیگر داشته باشند.
منتظری در پایان خاطرنشان کرد: ریاست قوه قضائیه در هفته گذشته در ارتباط با مسائل اقتصادی کشور به دادستان‌ها تأکید کردند که به مسئله گرانفروشی ورود کند و برنامه‌ریزی‌هایی در این خصوص انجام شده است؛ البته بخش عمده‌ای از مبارزه با گرانفروشی بر عهده سازمان تعزیرات است که این سازمان در حوزه وزارت دادگستری است اما امیدواریم با تمام تلاش و توان و با همکاری قوه قضائیه وضعیت اقتصادی مقداری سامان پیدا کند.
انتهای پیام/4110/
انتهای پیام/
