جیب‌بُری ملی و مقوله مسئولیت مدنی

گروه سیاسی خبرگزاری آنا،اعلام ارز 4200 تومانی برای زمین زدن برگ برنده ارز تک نرخی، 18 میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور را در اوج نبرد اقتصادی دشمن و تحریم‌ها به تاراج داد.

برخی ارز گرفتند، واردات نکردند، بردند در بازار آزاد به دو یا چند برابر قیمت فروختند و قیمت دلار تا مرز 20 هزار تومان صعود کرد. برخی هم ارز گرفتند و واردات انجام دادند اما کالای خود را به ارز آزاد فروختند!

هشت ماه از این تصمیم‌گیری نادرست گذشته است و هیچ‌کسی مسئولیت مدنی آن را نمی‌پذیرد. میلیاردها تومان به خاطر این تصمیم‌گیری نادرست به جیب نااهلان اقتصادی رفت.

مسئولیت مدنی در علم حقوق جایگاه مهمی دارد و در قانون مدنی مواد 308 تا 327 به چند و چون آن اشاره شده است. مسئولیت مدنی، جبران ضرر و زیان و خسارت به دیگری است. شخص به میزان خسارتی که به دیگران وارد می‌کند، ملزم به جبران می‌شود. هر کسی در اثر بی‌احتیاطی به جان و سلامتی و مال و آزادی و حیثیت دیگران لطمه وارد کند، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است و باید زیان ناشی از تقصیر خود را جبران کند.

صدها پرونده تعزیراتی و غیرتعزیراتی تشکیل شد و دولت، دستگاه قضائی را به دلیل همین تصمیم نادرست سر کار گذاشت. اکنون رئیس دولت مسئولیت مدنی خود را در این تصمیم نادرست انکار می‌کند. قاعدتاً پیشنهاد ارز 4200 تومانی باید از طریق بانک مرکزی برای تصویب به دولت می‌رفت، اما مصوبه دولت به پیشنهاد ستاد ویژه مبارزه با قاچاق ارز و کالا صورت گرفت. این نشان می‌دهد که بانک مرکزی با این پیشنهاد مخالف بوده است و بعد هم سیف همین مخالفت را اعلام کرد.

آقای روحانی در سفر به سمنان گفته است؛ این تصمیم به اتفاق آراء اقتصاددانان و مشاوران اقتصادی گرفته شد، اما امروز هیچ مشاور اقتصادی و هیچ اقتصاددانی وجود ندارد بگوید او در این تصمیم‌گیری مشارکت داشته است.

جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور هم که این خبر را اعلام کرد، می‌گوید: این تصمیم یک «جمع اقتصادی» بوده و بنده فقط خبر آن را اعلام کردم! حسام‌الدین آشنا هم اخیراً گفته است؛ در جلسه تصمیم‌گیری برای دلار 4200 تومانی، رئیس‌جمهور با جمع‌بندی آن جمع اقتصادی صددرصد مخالف بوده است،‌ اما گفته؛ اگر همه شما موافق هستید، من هم موافقم!

سؤال این است؛ یک تصمیم نادرست را که منجر به کاهش دوسوم قدرت خرید مردم، آشفتگی بازار، اغتشاش در قیمت‌ها و باعث وهن ارزش پول ملی کشور و موجب ضرر و زیان به میلیون‌ها ایرانی شده است چه کسی گرفته است؟

می‌گویند یک «جمع اقتصادی». این جمع اقتصادی چه کسانی هستند؟ کارشناسان بانک مرکزی که نیستند، کارشناسان وزارت دارایی هم نیستند، رئیس‌جمهور هم که صددرصد با آن مخالف بوده است، جهانگیری هم می‌گوید من فقط تصمیم جمع را گفتم، این وسط، دستگاه قضا، مدعی‌العموم برای احیای حقوق عامه و نهادهای نظارتی یقه چه کسی را بگیرند؟

وقتی این تصمیم‌گیری دولت که ربط مستقیم به سفره تک‌تک ملت ایران به ویژه محرومان دارد، بدون اعتنا به قانون برنامه و احکام دائمی برنامه ششم و بدون اعتنا به مصوبات مجلس در قانون بودجه سال 97 و بدون طی فرآیند قانونی برای این تصمیم‌گیری، بدون اعتنا به قانون پولی و بانکی کشور انجام می‌شود؛ این وسط یقه چه کسی را برای جبران ضرر و زیان باید گرفت؟! قانون مبارزه با قاچاق ارز و کالا آیا مبنای محمل تعیین ارزش برابری پول ملی است؟ پس شورای پول و اعتبار و ده‌ها کارشناس پولی و بانکی در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی که وفق قانون پولی و بانکی منشأ این تصمیم‌گیری باید باشند، چه جایگاهی در این تصمیم‌گیری دارند و چه‌کاره‌اند؟!

این تصمیم‌گیری تمام نظامات و حساب و کتاب بودجه 97 را به‌هم ریخته است. معلوم نیست دیوان محاسبات چگونه می‌خواهد تفریغ اعداد و ارقام درآمدها و هزینه‌ها را به‌ویژه در شرکت‌های دولتی و به‌خصوص شرکت ملی نفت بدهد؟

تردیدی نیست در این تصمیم‌گیری نادرست و غیرقانونی، میلیاردها تومان از جیب فقرا به جیب اغنیا سرازیر شده است. مسئولیت مدنی این جیب‌بری ملی به عهده کیست؟ نهادهای نظارتی در سه قوه چه پاسخی برای آن دارند؟

دستگاه قضائی مدام از پرونده احمد عراقچی به‌عنوان خبط و خطای اغتشاشات ارزی و اخلال در نظام اقتصادی یاد می‌کند، در حالی که حاضر نیست راجع به محتوای پرونده کوچک‌ترین اطلاع‌رسانی کند. بر اساس اطلاعات واصله، اصلاً این پرونده ربطی به تاراج 18 میلیارد دلاری از ذخایر ارزی کشور ندارد و به این پرسش کلیدی نمی‌خواهد پاسخ دهد!

سؤال این است که: پس پرونده ارز 4200 تومانی جهانگیری که غیرمستقیم و مستقیم، به جیب و سفره مردم ربط پیدا می‌کند، کی گشوده خواهد شد؟ آیا دستگاه قضائی از «جمع اقتصادی» که خارج از فرآیندهای قانونی چنین تصمیم نادرستی را به اقتصاد کشور در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی تحمیل کردند، با برگزاری یک دادگاه علنی رونمایی خواهد کرد؟

انتهای پیام/4071/ن