امروز منتشر شد؛
بیانیه دبیرکل سابق جمعیت هلال‌احمر از اتفاقات اخیر در این سازمان
دبیرکل سابق جمعیت هلال‌احمر در بیانیه‌ای نسبت به اتفاقات اخیر در هلال احمر واکنش نشان داد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، محمود محمدی‌نسب دبیرکل سابق جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای، نسبت به اتفاقات اخیر در هلال احمر واکنش نشان داد.
در ابتدای این بیانیه آمده است: طی روزهای گذشته خبر جابه‌جایی دبیرکل جمعیت هلال‌احمر و متعاقب آن استعفای جمعی از مدیران این جمعیت در اعتراض به این رویداد و شائبه‌های عدم شفافیت مالی، بازتاب‌هایی در رسانه‌ها و فضای مجازی داشت و ابهامات و سؤالاتی را برای افکار عمومی ایجاد کرد. متأسفانه طی روزهای اخیر بنا به ملاحظاتی پاسخگوی تماس‌های مکرر اصحاب محترم رسانه نبودم و از این بابت پوزش می‌طلبم. ضمن آنکه امکان تماس جداگانه و پاسخ به یک‌یک خبرنگارانی که تماس گرفتند را هم ندارم و پرداختن به همه زوایای موضوع را هم در اوضاع فعلی به مصلحت نمی‌دانم.
وی در ادامه بیانیه خود آورده است: بر این اساس به بیان توضیحاتی به شرح زیر بسنده می‌کنم: جمعیت هلال‌احمر مطابق اساسنامه، نهادی بشردوستانه، مردمی، عام‌المنفعه و خیریه است که به‌حق یکی از خوش‌نام‌ترین نهادهای کشور است. صیانت از این اعتماد عمومی به‌عنوان سرمایه اجتماعی چنین می‌طلبد که شفافیت و نظارت‌پذیری در تمام اجزا و فعالیت‌های آن حاکم باشد. خوشبختانه بخش‌های اصلی جمعیت هلال‌احمر شامل معاونت‌های جمعیت، سازمان‌های جوانان، امداد و نجات و داوطلبان و ... از دیرباز همه تحت نظارت کامل نهادهای نظارتی داخل و خارج جمعیت بوده‌اند و در تراز بالایی از سلامت اداری و شفافیت مالی هستند. در این بخش‌ها حدود 9 هزار نفر از کارکنان شریف و خیل بی‌شمار داوطلبان و امدادگران و جوانان در سراسر کشور به‌صورت شبانه‌روزی در خدمت هم‌میهنان عزیزند و هرروز صحنه‌هایی باشکوه از ایثار، فداکاری، ازخودگذشتگی، شرافت و صداقت توسط آنان خلق می‌گردد. لذا هم‌میهنان عزیز با آسودگی تمام نسبت به توسعه کمک‌های مردمی به نیازمندان از طریق هلال‌احمر اهتمام نمایند. در این بخش‌ها چیزی جز شفافیت و حماسه‌آفرینی داوطلبان و کارکنان جمعیت هلال‌احمر برای ارائه کمک‌های مردمی به نیازمندان جریان ندارد.
دبیرکل سابق جمعیت هلال‌احمر می‌افزاید: آنچه در خصوص عدم شفافیت مالی مطرح شده، ناظر به بخش‌هایی از جمعیت هلال‌احمر است که تاکنون برای کارکنان، داوطلبان، رسانه‌ها، افکار عمومی و حتی نهادهای نظارتی کمتر شناخته‌شده‌اند و در فعالیت‌هایشان جنبه‌های اقتصادی بارزی وجود دارد. مانند شرکت سرمایه‌گذاری هلال ایران، سازمان تدارکات پزشکی و برخی از مراکز درمانی وابسته به جمعیت در خارج کشور. این مراکز از دیرباز تحت نظارت ریاست جمعیت و خارج از نظارت سایر ارکان هستند و ریشه‌های مشکلات مزمن آن‌ها به ادوار گذشته نیز برمی‌گردد. در نشست اخیر مجمع عمومی جمعیت که به‌نوعی مهم‌ترین رکن جمعیت به شمار می‌آید نارضایتی‌های مزمن در این خصوص توسط نماینده محترم ولی‌فقیه و برخی از اعضای مؤثر شورای‌عالی و مجمع عمومی به‌صورت آشکار بیان شد و برای نخستین بار در تاریخ تشکیل جمعیت، تراز مالی سالانه جمعیت به تصویب نرسید. در شهریورماه سال جاری نیز برای نخستین بار یکی از اعضای مؤثر شورای‌عالی جمعیت در رسانه‌های عمومی در این خصوص اظهار نگرانی کرد.
وی ادامه می‌دهد: از روزهای نخستینی که بنده و برخی همکاران در مهرماه سال 1396 افتخار حضور در جمعیت هلال‌احمر را یافتیم برای ساماندهی به وضعیت بخش‌های اقتصادی یادشده به ریاست محترم جمعیت پیشنهاد تشکیل کمیسیون اقتصادی شرکت‌ها، مجامع و امور املاک و مستغلات جمعیت را مطرح کردیم. بررسی‌های اولیه از خطاها، تخلفات و شائبه‌ها در برخی مراکز و پروژه‌های جاری حکایت می‌کرد که در چند مورد، علیرغم مقاومت‌های فراوان، با نقش‌آفرینی فعال و مداخله مؤثر این‌جانب، رئیس محترم کمیسیون و نهادهای ناظر همچون حراست جمعیت و در برخی موارد با همکاری نهادهای نظارتی خارج جمعیت از تضییع اموال و دارایی‌های جمعیت پیشگیری شد.
محمدی‌نسب در ادامه این‌گونه آورده است: به‌عنوان نمونه می‌توان به توقف فرایند مزایده فروش یک ساختمان نیمه‌کاره در خیابان طالقانی به دلیل کاهش 20 درصدی در کارشناسی قیمت آن نسبت به سال گذشته (بدون توجه به افزایش فاحش قیمت‌ها در سال جاری) و توقف فرآیند فراخوان مشارکت در ساخت یک پروژه ساختمانی دیگر به دلیل ابهام در سازوکار مشارکت اشاره کرد که مجموعاً از تضییع چندین هزار میلیارد ریال اموال و دارایی‌های جمعیت پیشگیری شد. در مورد دیگر هم طی هفته‌های گذشته بدون طی تشریفات قانونی و در بی‌خبری مطلق سایر ارکان جمعیت، در قالب وکالت‌نامه‌ای پر اشکال، اختیار واگذاری یکی از مراکز درمانی خارج از کشور به شخص حقیقی مسئول فعلی مرکز مذکور اعطا شده بود که ممکن بود به تضییع چند ده هزار میلیارد ریال سرمایه جمعیت بینجامد. در این مورد هم به‌محض اطلاع نسبت به ابطال وکالت‌نامه اقدام نمودیم. متأسفانه این موارد بدون اطلاع ارکان مختلف جمعیت همچون نماینده ولی‌فقیه، دبیرکل، شورای‌عالی و مجمع عمومی جمعیت در جریان بود. حال آنکه طبق ماده 14 اساسنامه جمعیت، دبیرکل و خزانه‌دار، مشترکا مسئول اموال و دارایی‌های جمعیت هستند.
در ادامه این بیانیه آمده است: در پی مواردی که شناسایی و پیشگیری شد، در مکاتبات و مذاکرات با ریاست محترم جمعیت بر ضرورت اهتمام به اصلاحات نظام‌مند برای اعمال شفافیت و نظارت‌پذیری در این بخش‌ها و نیز شناسایی و برخورد با متخلفان احتمالی توصیه و آثار سوء عدم مداخله فعال یادآوری شد. البته طراحان و ذینفعان این‌گونه معاملات کلان به انحای مختلف از نظارت گریزان هستند و به اشکال مختلف با شناخت گریزگاه‌های قانونی تلاش می‌کنند حمایت مسئولان ارشد را جلب نمایند و فعالیت‌هایشان را ادامه دهند.
دبیرکل سابق جمعیت هلال‌احمر می‌افزاید: شکی نیست که انتصاب دبیرکل در قانون فعلی جزء اختیارات رئیس جمعیت است اما درحالی‌که این‌جانب نسبت به ساماندهی بخش‌های اقتصادی یادشده فعالانه در حال پیگیری و مداخله بودم و پیش‌تر نیز در قالب نامه‌ای چند امضایی دغدغه‌های جدی جمعی از مدیران ارشد به رئیس محترم گوشزد شده بود، تغییر دبیرکل برای برخی از مدیران ارشد قابل توجیه نبود و به استعفای ایشان انجامید. روند انتصاب به‌گونه‌ای انجام شد که گویی دبیرکل باید هر چه زودتر تغییر می‌کرد تا پروژه‌های متوقف‌شده به جریان بیفتد و روند پیگیری آن‌ها تغییر یابد. مجموعاً این روند برای بنده و مدیران مستعفی فراتر از اختلاف‌سلیقه‌های متداول در مدیریت و به‌منزله مقابله با روند شفاف‌سازی و نظارت‌پذیری در فعالیت‌های بخش‌های اقتصادی یادشده بود. شتاب‌زدگی در صدور حکم برای جابه‌جایی دبیرکل تا بدان جا بود که حتی برای طی تشریفات قانونی لازم نیز صبر نشد و در اقدامی بی‌سابقه، به‌اشتباه به‌جای دبیرکل، "سرپرست حوزه دبیرکل" منصوب شد؛ درحالی‌که این ابلاغ مطابق چارت سازمانی عملاً به معنای مسئول دفتر دبیرکل است.
این بیانیه می‌افزاید: یکی از اهداف استعفای همکاران این‌جانب، حساس کردن نهادهای نظارتی داخل و خارج جمعیت هلال‌احمر نسبت به‌ضرورت تسریع در شفاف‌سازی و نظارت‌پذیری در بخش‌های اقتصادی جمعیت بوده است. همان‌گونه که در مکاتبات این‌جانب و همکارانم در دوران مسئولیت تأکید شده است، بر این باور هستیم که می‌باید زمینه مشارکت و نظارت ارکان جمعیت به‌ویژه نماینده محترم ولی‌فقیه، دبیرکل، شورای‌عالی و مجمع عمومی در خصوص فعالیت‌های اقتصادی و صیانت از اموال و دارایی‌های جمعیت فراهم و متناظر با آن مصوبات قبلی که اختیارات مطلق به رئیس جمعیت و اعضای هیأت‌مدیره بخش‌های اقتصادی جمعیت اعطا نموده محدود شود. از نهادهای نظارتی کشور هم انتظار داریم روند رسیدگی‌ها را با سرعت و جدیت پیگیری نمایند.
دبیرکل سابق جمعیت هلال احمر در ادامه می‌افزاید: آنچه در خصوص روند شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی در بالا ذکر شد کمابیش با نظارت و اشراف نهادهای نظارتی در جریان بوده است که از همکاری ایشان سپاسگزارم. همچنین برخی از ارکان جمعیت هم کمابیش در جریان بوده‌اند و در پی اتفاق اخیر با حساسیت بیشتری در حال بررسی هستند. در تائید مطالب فوق اسناد قطعی و آشکاری وجود دارد که بخشی از آن‌ها عادی و بخشی از آن‌ها طبقه‌بندی‌شده است. قطعاً بخش قابل‌ملاحظه‌ای از اسناد در اختیار نهادهای نظارتی هست و یا قرار خواهد گرفت. این‌جانب و همکارانم ترجیح می‌دهیم پیش از تشریح موضوع در رسانه‌ها، موضوع در ارکان جمعیت و نهادهای نظارتی کشور رسیدگی شود، لذا از رسانه‌های محترم تقاضا می‌کنم از جستجو و انتشار اسناد و مکتوبات در این زمینه خودداری کنند تا هم روند رسیدگی در مراجع قانونی با حاشیه‌سازی دچار اختلال نشود، هم از اعتبار جمعیت هلال‌احمر و خدمات ارزنده داوطلبان و کارکنان ایثارگرش صیانت شود و هم از سوءاستفاده احتمالی رسانه‌های معاند نظام در فضای شایعات و گمانه‌زنی‌ها و دروغ‌پراکنی‌ها پیشگیری شود.
در ادامه این بیانیه آمده است: از حساسیتی که رسانه‌های محترم نسبت به موضوع ابراز داشتند سپاسگزارم و اطمینان دارم رسانه‌های متعهد کشور که تاکنون پا به‌پای نهادهای نظارتی و در بسیاری موارد پیش و بیش از آن‌ها برای ارتقای سلامت اداری و مالی در کشور نقش‌آفرینی کرده‌اند در این حوزه با تدبیر و هوشیاری مضاعف عمل خواهند کرد. جمعیت هلال‌احمر چالش‌های مزمن دیگری هم دارد که جا دارد با همت ارکان جمعیت و با نقد و گفتگو میان نخبگان و پیشکسوتان آن و با پشتیبانی و پیگیری رسانه‌های محترم چاره‌جویی شود؛ مسائلی نظیر اینکه سهم دولت در شکل‌گیری ارکان هلال‌احمر تا چه حد پررنگ است، مطالبات از نهادهای بین‌المللی در حمایت از محرومان و مظلومان منطقه به‌ویژه مردم مظلوم یمن چگونه باید باشد، داوطلبان تا چه حد در سیاست‌گذاری و مدیریت جمعیت مشارکت دارند، هلال‌احمر چه میزان به اعتبارات دولتی و چه میزان به کمک‌های مردمی تکیه دارد، نهایتاً این نهاد مردمی تا چه حد مستقل است، و آیا میزان استقلال فعلی آن برای مطالبه‌گری نسبت به نیازهای بشردوستانه هم‌میهنان کافی است یا خیر؟ یا اینکه آیا شایسته است نهادی که ذاتاً بشردوستانه است، برای انجام برخی وظایف حاکمیتی ازجمله ارائه خدمت در پایگاه‌های امداد و نجات جاده‌ای، زمینه را برای اجحاف به هزاران نفر از امدادگران و نجات‌گران سراسر کشور فراهم کند و نام فعالیت داوطلبانه بر آن بگذارد؟
وی در خاتمه آورده است: در پایان بابت فرصتی که برای خدمت در کسوت دبیرکل جمعیت هلال‌احمر یافتم خداوند منان را شاکرم. از تمام هم‌میهنان به‌ویژه همکارانم در خانواده بزرگ هلال‌احمر بابت کاستی‌ها و قصور در انجام وظایف پوزش و حلالیت می‌طلبم و ان‌شاءلله با افتخار به‌عنوان یک کارمند عادی از خانواده خدوم هلال‌احمر به فعالیت ادامه خواهم داد.
انتهای پیام/4076/ن
انتهای پیام/
