قلعه لندن فرو ریخت؛ آغاز ماراتن شرکت‌های اروپایی برای ورود به بازار ایران

مجتبی اسماعیلی، گروه بین‌الملل: عبارت «مرگ بر انگلیس» هنوز از روی در و دیوار سفارت بریتانیا پاک نشده است، ولی «فیلیپ هاموند» وزیر امورخارجه انگلیس که روز یکشنبه 23 آگوست برای شرکت در مراسم ازسرگیری فعالیت سفارت بریتانیا در جمهوری اسلامی ایران وارد تهران شده بود، خم به ابرو نیاورد.

دیپلمات‌های دنیا، همتایان انگلیسی‌شان را به محافظه‌کاری و توجه بیش از حد به رعایت همه جزئیات تشریفات می‌شناسند، مقام‌هایی که با قاطعیت تمام همه شرط‌ها را کنار گذاشتند و گفت‌وگو درباره موضوع پرداخت هزینه تعمیرات نمایندگی آن‌ها به‌وسیله طرف ایرانی را به بعد موکول کردند.

در بیانیه رسمی وزارت امورخارجه انگلیس آمده است: دولت بریتانیا تصمیم گرفته است از پافشاری بر جبران خسارات واردشده به ساختمان سفارت به‌عنوان پیش‌شرط ازسرگیری روابط دیپلماتیک با ایران خودداری کند. امیدواریم که هزینه‌های ما بابت تعمیر ساختمان سفارت در آینده جبران شود.

اگر کمی واقع‌بین باشیم و تاریخ سیاست‌های دولت انگلیس در قبال ایران را مرور کنیم متوجه خواهیم شد که چنین گذشت و سازشکاری هرگز یکی از ویژگی‌های مقام‌های انگلیسی نبوده است. آشکار است که هیچ‌گونه ازخودگذشتگی، صلح و یا دوستی خاصی در کار نیست. «هاموند» در مراسم بازگشایی سفارتخانه بریتانیا در تهران بر این نکته تأکید و اظهار کرد که اختلاف‌نظرها درباره موضوعات زیادی به قوت خود باقی مانده است.

علاوه بر این، وزیر امورخارجه انگلیس برای آن‌هایی که حرف وی را نفهمیدند، سابقه تاریخی دو دولت را تشریح کرد و گفت که انگلیس برخلاف آمریکا تصمیم ندارد اسناد آرشیوی خود درباره مشارکت در سرنگونی دولت مصدق در سال 1332 (1953) را افشا کند. این در حالی است که ردپای انگلیس در آن حوادث یکی از مهمترین دلایل تمایل نداشتن گرایش جامعه ایرانی به لندن بود که این احساسات منفی از برخورد منفی با واشنگتن نیز قوی‌تر است.

از اظهارات روز یکشنبه «هاموند» روشن می‌شود که انگلیس در پس ادعای خود درباره سالم‌سازی روابط سیاسی با جمهوری اسلامی ایران اهداف دیگری را مدنظر دارد و بیش از پیش نگران است که در ماراتن ورود به سودآورترین بازارهای خاورمیانه، از رقیبان مهم اروپایی خود یعنی پاریس و برلین جا بماند.

اروپای بحران‌زده و اعتراض به واشنگتن برای برقراری رابطه با تهران

همیشه این سیستم از سیاست‌گذاری میان اروپا و آمریکا وجود داشته است که پایتخت‌های اروپایی نسبت به واشنگتن برداشت متفاوت‌تری نسبت به موضوع ایران داشته‌اند. فضاسازی رسانه‌ای درباره پرونده هسته‌ای ایران، برخی ادعاهای مربوط به نقض حقوق بشر در ایران و پافشاری بر این ادعا را که ایران حقوق اقلیت‌ها را رعایت نمی‌کند، می‌توان به‌عنوان نمونه‌ای از این سیاست‌گذاری‌ها بیان کرد.

باوجود این، نیاز مبرم اقتصاد اروپا و فشار محافل صنعتی آلمانی، فرانسوی، ایتالیایی و انگلیسی بر دولت‌های خود در رابطه با خسارت‌های ناشی از تحریم‌های ضد ایرانی، بعد دیگر موضوع را آشکار می‌کند. در سال‌های اخیر پایتخت‌های اروپایی بیش از پیش درباره پیروی از اصول ایدئولوژی دوران «بوش» پسر گفت‌وگو کرده‌اند و با صدای بلند این سوال را مطرح می‌کنند که چرا اروپا با چنین شتابی، از آمریکا پیروی می‌کند و ایران را در محور شرارت گنجانده است؟

مشابه چنین ابهامی را می‌توان در افکار عمومی انگلیس نیز یافت. انگلیسی که تا سال 1329 بازار ایران را در انحصار خود داشته و از فعالیت در صنعت نفت ایران سود سرشاری دریافت می‌کرد، زیرا این شرکت موفق شده بود یکی از نابرابرترین قراردادهای قرن بیستم درباره تقسیم سود نفت تولید‌شده را به شاه تحمیل کند. بریتانیا که تا سال 1349 با فشار آمریکا بازارهای ایرانی را به‌طور کامل از دست داده بود، در سال 1377 دور دوم ورود به ایران را آغاز کرد.

پس از برگزاری دیدارهایی میان «سیدمحمد خاتمی» رئیس‌جمهوری اسبق ایران و «جک استراو» در سال 1385، صادرات انگلیس به جمهوری اسلامی دو برابر افزایش یافت و چشم‌انداز درخشانی برای تجار و شرکت‌های انگلیسی به‌وجود آمد، ولی در آن زمان دور جدید تقابل میان تهران و واشنگتن همه امیدهای لندن را به دریافت سهم زیاد از بازار ایران نقش بر آب کرد.

از سوی دیگر همسایگان لندن، یعنی پاریس و برلین فراموش نکرده‌اند که تا اواسط سال 1379 سرمایه‌گذاری‌های فرانسه و آلمان در ایران از مرز 5 میلیارد دلار گذشته بود و پرداخت‌های جمهوری اسلامی ایران تنها بابت پروانه‌های فنی به دو میلیارد دلار می‌رسید. گنجایش بازار ایران برای کالاهای اروپایی معادل 40 تا 60 میلیارد دلار برآورد می‌شد، در حالی‌که صادرات اتحادیه اروپا به ایران در سال‌های نه‌چندان دور (حوالی سال 1388) حدود 10 تا 11 میلیارد یورو بود. باتوجه به این اوضاع، بخش تجاری اروپا مجبور شد به‌خاطر تحریم‌هایی که با فشار واشنگتن اعمال شده بود، از همه سودهای سرشار مالی و اقتصادی دست بکشد.

موضوعی که بیش از همه به پاریس، برلین، لندن و رم ضربه وارد کرد، این است که از سال 1358 ورود شرکت‌های آمریکایی به ایران ممنوع شده است و لذا شرکت‌های اروپایی در این بازار با رقابت کمابیش جدی به‌وسیله شرکت‌های آمریکایی مواجه نمی‌شوند. بنابراین، مدت‌ها است که در ایران شرکت‌های فرانسوی همچون «توتال»، «جنرال»، «پاریباس»، شرکت بزرگ صنعتی آلمان یعنی «زیمنس»، شرکت‌های ایتالیایی همچون «تکی مونت» و «آنی»، Techimont، شرکت اتریشی OMV (شرکت مهم نفتی و گازی اروپای مرکزی) و برخی شرکت‌های اروپایی دیگر فعالیت می‌کنند.

در گزارشی که اوایل سال 2000 به‌وسیله اتحادیه اروپا منتشر شد، آمده بود: اتحادیه اروپا دلایل سیاسی و اقتصادی دارد که با ایران روابط نزدیک‌تری برقرار کند. این کشور می‌تواند در آینده به شریک اقتصادی مهم منطقه‌ای تبدیل شود که از نظر توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری امکانات قابل توجهی دارد. ولی انتظارات اقتصادی محافل بازرگانی اروپایی از همکاری با تهران برآورده نشد، زیرا آن‌ها مجبور شدند با فشار آمریکا حضور خود را در بازار ایران محدود کنند.

اکنون، بعد از دستیابی به جمع‌بندی مذاکرات هسته‌ای در وین، موانع ورود به بازار ایران برطرف شده است. اروپا بدون اینکه منتظر حکم کنگره آمریکا درباره معامله با ایران شود، با شتاب خود را به تهران رسانده است.

هنوز جوهر امضاهای پای اسناد وین خشک نشده بود که هیأت اعزامی شرکت‌های بزرگی همچون «زیمنس»، «دیملر» و «تیسن کراپ» به ریاست «زیگمار گابریل» معاون صدراعظم آلمان وارد ایران شد.

بعد از آلمانی‌ها، فرانسوی‌ها نیز به تهران آمدند. «لوران فابیوس» وزیر امورخارجه فرانسه ریاست هیأت بیش از یک‌صد نفری نمایندگان شرکت‌هایی همچون «پژو»، «توتال» و برخی دیگر از شرکت‌های هواپیماسازی، کشتی‌سازی و نمایندگان صنعت هسته‌ای این کشور را برعهده داشت.

هنوز فرانسوی‌ها تهران را ترک نکرده بودند که ایتالیایی‌ها به ریاست «پائولو جنتیلونی» وزیر امورخارجه و «فدریکا گیدی» وزیر توسعه اقتصادی و یکی از فعال‌ترین طرفداران کاهش وابستگی اروپا به گاز روسیه، از راه رسیدند. امضای یادداشت‌تفاهم درباره تأمین مالی معاملات میان کارآفرینان ایتالیایی و ایرانی به‌وسیله بانک‌های ایتالیایی و با ضمانت‌های دولتی، یکی از نتایج سفر آن‌ها بود. توافق اولیه درباره افتتاح خط اعتباری دستکم 3 میلیارد یورویی رم برای صادرات کالاهای ایتالیایی به تهران تا پایان سال 2018 نیز در این سفر به دست آمد.

موضوع به اینجا ختم نمی‌شود، زیرا قرار است اواخر ماه سپتامبر «هاینتز فیشر» رئیس‌جمهوری اتریش وارد تهران شود که این نخستین سفر یک رهبر کشور عضو اتحادیه اروپا به ایران از سال 2004 تاکنون خواهد بود.

حال برای اینکه دید کلی داشته باشید باید گفت که علاوه بر این دولت‌ها، اسپانیا، سوئد و لهستان نیز اعلام کرده‌اند که هیأت‌های تجاری خود را به ریاست مسئولان دولتی با درجه وزیر یا بالاتر تا یکی دو ماه آینده به تهران اعزام خواهند کرد. در این میان تاکنون خبری از سفر تجار روس به ایران منتشر نشده است.

مراسم روز یکشنبه برای بازگشایی سفارت بریتانیا و به‌دنبال آن، ازسرگرفته شدن فعالیت‌های این سفارتخانه در ایران نشان داد که قلعه لندن سقوط کرده است، زیرا همواره لندن به‌عنوان آخرین قلعه و تکیه‌گاه فعالیت‌های ضد ایرانی در اروپا به‌شمار می‌رفت. فشار بازرگانی و صنعت انگلیس بر دولت نتیجه داد و بازرگانان انگلیسی به مسئولان دولتی توضیح دادند تا زمانی‌که آن‌ها مشغول تفکر و تأمل باشند، پایتخت‌های زرنگ قاره همچون برلین، پاریس، رم، وین، مادرید، استکهلم و ورشو بهترین بخش‌های بازار ایران را تصاحب خواهند کرد و برای لندن فقط «آشی بی‌نمک» باقی خواهند گذاشت.

تنها این میان نکته‌ای مبهم باقی می‌ماند و آن این است که آیا فروریختن این قلعه با هماهنگی کاخ سفید و به‌ویژه «اوباما» و «جان کری» رخ داد و یا اینکه عواملی دیگر بر آن تاثیرگذار بودند؟

نباید از نظر دور داشت که «باراک اوباما» رئیس‌جمهوری و «جان کری» وزیر امورخارجه آمریکا در کنگره از جهش اروپا به سوی ایران به‌عنوان استدلالی دیگر به سود تأیید توافق هسته‌ای وین استفاده خواهند کرد. کاخ سفید و وزارت امورخارجه تاکنون به سناتورهای آمریکایی هشدار داده‌اند که به‌علت شور و شوق تجار اروپایی برای گرایش به بازار ایران، ازسرگیری ساختار تحریم‌ها علیه تهران غیر ممکن خواهد شد.

پای لندن نشین‌ها به ایران باز شده است و اکنون با اطمینان بیشتری می‌توان گفت که مسابقه اروپایی‌ها برای غوطه‌ور شدن در بازار سرشار از سود ایران آغاز شده است. در این میان واشنگتن باتوجه به روابط دیپلماتیک ویژه میان انگلیس و آمریکا برای کنترل فعالیت‌های تجار اروپایی در جمهوری اسلامی ایران در هر زمان که اراده کند، از توانایی خاصی برخوردار است. برای اینکه پی به این مدعا ببریم، کافی است از پشت پنجره سفارت بریتانیا به بیرون نگاه کنیم.