توسط معاون علمی رئیس جمهور؛
مصاحبه اختصاصی با شبکه «العالم»
مالکی: «بارزانی» از همکاری پیشمرگه با ارتش خودداری کرد/ عزل معاونان رئیس‌جمهوری از اختیارات نخست‌وزیر نیست
نخست‌وزیر سابق عراق گزارش کمیته سقوط موصل را سیاسی، غیرکارشناسی و نامعتبر اعلام و «حاکم زاملی» رئیس این کمیته را به قتل و آدم‌ربایی متهم بیان کرد.
به‌گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا، «نوری مالکی» نخست‌وزیر سابق عراق که به تهران سفر کرده است، در گفت‌وگوی اختصاصی با شبکه خبری «العالم»، گفت: سقوط شهر موصل توطئه‌ای کُردی و منطقه‌ای بود که طرف‌های داخلی و بین‌المللی در آن دست داشتند و عامل مستقیم سقوط این شهر فرماندهان نظامی و امنیتی هستند که از میدان جنگ فرار کردند در حالی‌که نیروها و تسلیحات کافی برای مقابله با داعش در اختیار داشتند.
وی افزود: در وهله نخست کمیته سقوط موصل گزارشی برای متهم کردن هیچ فردی صادر نکرده است بلکه برخی اعضای این کمیته با انگیزه‌های سیاسی و به علت اختلافاتی که با دیگران دارند، خواستند پیش‌نویس گزارشی یا مشابهش را بنویسند یا نوشتند ولی کمیته و مجلس نمایندگان آن را رد کرد. بنابراین کمیته هیچ فردی را متهم نکرده است و سرانجام این موضوع به دستگاه قضایی محول شد.
رئیس ائتلاف دولت قانون گفت: نکته دوم این است که این کمیته به علت سیاسی‌کاری و ایجاد اختلافاتی در میان اعضای آن جنبه حرفه‌ای و کارشناسی خود را از دست داد و اینجا باید پرسید که آیا در موصل نیروهای کافی نبود؟ اسلحه نبود؟ سیاسی کردن کمیته تحقیقات را به بیراهه می‌کشاند.
«مالکی» تاکید کرد: ما در آن زمان کمیته‌ای تشکیل دادیم که این کمیته برخی از فرماندهان و افسران را عامل سقوط موصل معرفی کرد. به عنوان نمونه، فرمانده لشکر سوم که پیش از حمله داعش عقب‌نشینی کرد و لشکر خود را تنها گذاشت، باید مسئولیت خود در سقوط موصل را بپذیرد.
نقش فرمانده لشکر چهارم در سقوط موصل
نخست‌وزیر پیشین عراق افزود: فرمانده لشکر چهارم که کُرد است، لشکر خود را ترک کرد، داعش وارد تکریت شد.جنایت اسپایکر به علت عقب‌نشینی فرمانده لشکر چهارم و فروپاشی این لشکر اتفاق افتاد که این فرمانده هم باید مسئولیت این جنایت را بپذیرد.
| سقوط موصل توطئه‌ای بود که یکی از جنبه‌های آن توطئه برگزاری تحصن در موصل و الانبار بود. این توطئه به‌وسیله بعثی‌ها و نقشبندیه و افراد موسوم به انقلابیون عشایر و شورای نظامی طراحی شده بود. داعش نیز همدست آن‌ها در این توطئه بود |
«مالکی» گفت: رئیس پلیس نیز که 40 هزار نیرو در اختیار داشت ولی یک گلوله هم شلیک نکرد، باید مسئولیتش را بپذیرد. موضوع دیگر که باید بررسی شود، این است که چه کسی یا کسانی در طراحی توطئه سقوط موصل دست دارند؟ زیرا موصل بدون جنگ و درگیری سقوط کرد در حالی‌که تعداد نیروهای ارتش کافی بود و 40 هزار نیروی پلیس و دو لشکر ارتش را مستقر کرده بودیم که این نیروها می‌توانستند هر نیرویی را شکست بدهند چه برسد به گروه کوچکی از داعش.
توطئه سقوط موصل در ترکیه و اتاق عملیات اربیل
وی افزود: سقوط موصل توطئه‌ای بود که یکی از جنبه‌های آن توطئه برگزاری تحصن در موصل و الانبار بود.این توطئه به‌وسیله بعثی‌ها و نقشبندیه و افراد موسوم به انقلابیون عشایر و شورای نظامی طراحی شده بود.داعش نیز همدست آن‌ها در این توطئه بود و همه آن‌ها در ترکیه گردهم آمدند و یک اتاق عملیاتی نیز در اربیل داشتند. من هنگامی که گفتم چنین افرادی اتاق عملیاتی در اربیل تشکیل داده‌اند، رئیس منطقه کردستان عراق گفت که این افراد ستمدیده هستند و وی به آن‌ها پناه داده است؛ در حالی‌که چنین افرادی در اربیل جمع می‌شدند و توطئه می‌چیدند.
«مالکی» خاطرنشان کرد: توطئه سقوط موصل به این نحو بود که به نیروهای کُرد لشکرها و پلیس (منظور کُردهای منطقه کردستان عراق است نه همه کُردها ) دستور داده شد که عقب‌نشینی کنند و متن این دستور هم اکنون موجود است و کُردها نیز عقب‌نشینی کردند زیرا می‌گفتند که داعش برای جنگیدن با «مالکی» آمده است نه برای جنگیدن با کُردها.
هماهنگی استاندار با داعش و عقب نشینی 85 درصد نیروهای ارتش دریک زمان
نخست‌وزیر سابق عراق اعلام کرد: سنی‌ها نیز به علت نفوذ بعثی‌ها، مسئولان استانداری، شورای استان، استاندار و مسئولانی دیگر دستور عقب‌نشینی دریافت کردند و عقب‌نشینی کردند. در یک زمان 80 تا 85 درصد از نیروهای ارتش عقب‌نشینی کردند و پلیس هم به‌طور کامل وارد عمل نشد زیرا طرفدار استاندار بود و استاندار هم با داعش هماهنگ بود.فرماندهان لشکرهای سوم و چهارم فرار کردند و افسرانی هم که باقی مانده بودند و قدرت فرماندهی لشکر را نداشتند، عقب نشینی کردند .
امتناع بارزانی از همکاری پیشمرگه با ارتش
«مالکی» افزود: من از «مسعود بارزانی» خواستم که نیروهای پیشمرگه را به نیروهای ارتش عراق برای حمله به داعش ملحق کند، و از معاون وزیر کشور خواستم که با وزیر امور پیشمرگه تماس بگیرد. وزیر امور پیشمرگه گفت که باید موافقت «بارزانی» را کسب کند و الآن شب است و فردا صبح جواب می‌دهد ولی صبح گفت که نمی‌تواند پیشمرگه را به ارتش ملحق کند زیرا منطقه کردستان مشکلاتی با دولت مرکزی دارد که باید حل شود. بنابراین «بارزانی» هیچ خبری به من (مالکی) درباره احتمال حمله داعش به موصل نداد و حاضر به همکاری پیشمرگه با ارتش نیز نشد. ما از «بارزانی» خواستیم که با ما همکاری کند ولی مخالفت کرد.
| اصلاحات بسیار لازم است زیرا اشتباهاتی از گذشته وجود دارد و مشکلات و ابهامات زیادی در قانون اساسی هست که همه این امور مانع ارائه خدمات به مردم و بازسازی عراق شده است. هر چند اقداماتی که ما انجام دادیم، زیاد بود ولی اگر منافع شخصی و حزبی نبود، اوضاع عراق هم اکنون بسیار متفاوت بود. |
«نوری مالکی» درباره اصلاحات «حیدر العبادی» نخست‌وزیر عراق گفت: اصلاحات بسیار لازم است زیرا اشتباهاتی از گذشته وجود دارد و مشکلات و ابهامات زیادی در قانون اساسی هست که همه این امور مانع ارائه خدمات به مردم و بازسازی عراق شده است. هر چند اقداماتی که ما انجام دادیم، زیاد بود ولی اگر منافع شخصی و حزبی نبود، اوضاع عراق هم اکنون بسیار متفاوت بود.
عزل معاونان رئیس‌جمهوری از اختیارات نخست‌وزیر نیست
«مالکی» خاطرنشان کرد: ایجاد بسیاری از اصلاحات حق دولت است ولی عزل استاندار یا رئیس شورای استان که منتخب مردم هستند، باید طبق روال حقوقی و قانونی باشد.
رئیس ائتلاف دولت قانون در پارلمان عراق گفت: عزل معاونان رئیس‌جمهوری از اختیارات نخست‌وزیر نیست، زیرا رئیس‌جمهوری ستون دوم قوه مجریه است و معاونان وی به مجلس نمایندگان معرفی می‌شوند نه دولت، لذا عزل آن‌ها پشتوانه حقوقی و قانونی ندارد.
با وجود این، «مالکی» روابط خود با «حیدر العبادی» را عادی توصیف کرد و افزود: من با «حیدر العبادی» درباره این عزل و نصب‌ها گفت‌وگو و پیشنهاد کردم که عزل و نصب‌ها باید تدریجی باشد نه یک‌باره. در این عزل و نصب‌ها باید قانون اساسی رعایت شود زیرا رعایت نشدن قانون اساسی در این امر بحران‌ساز خواهد بود.
انتهای پیام/
