نوبخت: هر کسی خلافی از دولت یازدهم سراغ دارد بدون اغماض به قوه قضائیه گزارش دهد

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، محمدباقر نوبخت، پیش از ظهر امروز ـ سه‌شنبه ـ در نشست هفتگی خود با خبرنگاران، درباره شکایات مطرح‌شده از سوی مسئولان دولت قبلی علیه برخی مقامات دولت فعلی گفت: ما نسبت به دولت قبل این اعتقاد را نداریم که با توجه به اسنادی که در اختیار‌مان قرار گرفته است شروع به ایراد برخی اتهامات کنیم. معتقدیم مرجع رسیدگی به اتهامات، قوه محترم قضاییه است و به جای اینکه این موضوعات را رسانه‌ای کنیم معتقدیم که قوه قضاییه کار خود را انجام خواهد داد و اصلا اخلاقی هم نیست که یک‌جانبه موضوعی را بیان کنیم.

وی افزود: در واقع ما از رسانه‌ای کردن اتهامات همواره معذوریم؛ اگر چه معاون اول رئیس‌جمهوری که رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی است، مطالبی راجع‌ به پرونده‌های مفتوح از جمله پرونده بابک زنجانی بیان می‌کند، اینکه اتهامات را در غیاب افراد مطرح کنیم، اخلاقا درست نمی‌دانیم و فکر می‌کنیم این موضوع با آموزه‌های اسلامی در تعارض است.

سخنگوی دولت افزود: با وجود این، سناریویی برای مسئولان دولت فعلی طراحی شده است که طی آن اتهاماتی را وارد کنند. در اینجا من به همه آن مسئولان محترم که این اتهامات را وارد کرده‌اند توصیه می‌کنم هیچ موردی را اغماض نکنند و اگر فکر می‌کنند خلافی صورت گرفته آن را به قوه قضاییه ارائه دهند تا به جای تشویش اذهان عمومی قوه محترم قضاییه در مورد آن صحبت کند.

وی درباره اتهاماتی که مسعود میرکاظمی، نماینده مجلس و وزیر نفت دولت دهم، به مسئولان دولت یازدهم نسبت داده است، گفت: آقای میرکاظمی نماینده باشخصیت، اصول‌گرا و معتقد به قیامت هستند و اگر فکر می‌کنند تخلفی صورت گرفته است آن را حتما به قوه قضاییه اعلام کند. اگر قوه قضاییه فساد یا خلاف قانونی را دید، برخورد خواهد کرد.

وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره موضوع پرونده کرسنت تصریح کرد: این پرونده بیش از 10 سال است که مورد بررسی قرار گرفته و تردیدی ندارم که اگر قوه قضاییه خلاف قانونی می‌دید، برخورد می‌کرد. ما به عدالت و دقت و به استدلال قوه قضاییه اعتماد داریم.

برجام سند محرمانه ندارد

نوبخت همچنین در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره نگرانی رهبر معظم انقلاب در خصوص نفوذ ‌آمریکا اظهار کرد: دولت نه تنها با نفوذ آمریکا، بلکه با نفوذ هر کشوری در شرایط پسا تحریم مقابله خواهد کرد.

وی افزود: در این مذاکرات، آمریکایی‌ها نگران‌اند که ایران دست بالا را داشته است و اگر با کشورهای دیگر وارد مذاکره شود، منابع ما ارجح خواهد بود.

نوبخت در پاسخ به این سوال «آیا اسناد محرمانه‌ای در برجام وجود دارد؟»، تصریح کرد: ما سند محرمانه‌ای در برجام نداریم و برجام بسیار شفاف است اما در ارتباط‌مان با آژانس نیز نگرانی وجود نخواهد داشت.

همچنین سخنگوی دولت درباره موضوع تقاضای مسئولان دولت قبل برای مناظره با مسوولین دولت فعلی گفت: ما از این موضوع استقبال می‌کنیم که آن افراد حرف‌هایشان را به رسانه‌ها منعکس کنند و حتی اگر انتقادی هم دارند از نظرات‌شان در جهت کمک به مردم استفاده خواهیم کرد.

نوبخت همچنین در این جلسه خبر داد که طبق آمار خزانه‌داری تا تاریخ 25 مرداد 1394، 5 هزار و 552 میلیارد تومان بابت طرح‌های عمرانی پرداخت شده که این رقم نسبت به سال قبل در چنین روزی 229 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

رویکرد مجلس شورای اسلامی با کنگره آمریکا متفاوت است

در ادامه نشست خبری سخنگوی دولت در پاسخ به این سؤال که «آیا دولت لایحه برجام را به مجلس می‌دهد یا خیر؟» توضیحاتی ارائه داد و گفت: رویکرد مجلس شورای اسلامی در ارتباط با مذاکرات هسته‌ای کاملا با رویکردی که مجلس آمریکا دارد متفاوت است. در مجلس آمریکا حزب رقیب که مخالف مذاکره است برای بلااثر کردن نتایج مذاکرات فعال شده و رسانه‌ها نیز این موضوع را به خوبی منعکس می‌کنند. اما در مجلس ایران نمایندگان محترم ما همانطور که به دفعات اعلام فرمودند موافق مذاکرات هسته‌ای هستند و توجه‌شان به این موضوع به عنوان یک حزب رقیب در جهت منافع سیاسی‌شان نیست. آنها برای صیانت از منافع ملی به این موضوع توجه دارند و به همین جهت دولت همواره از مجلس محترم بسیار قدردانی می‌کند.

نوبخت در ادامه با اشاره به قانون الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای گفت: طبق این قانون اثربخش بودن این مذاکرات مشروط اعلام شده است. در این قانون تصریح شده است که در راستای صیانت از منافع ملی و رعایت مقررات پادمان معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای هر گونه نتایج مذاکرات هسته‌ای با کشورهای 1+5 در صورتی معتبر است که الزامات زیر به صورت شفاف رعایت شود که آن الزامات این است که همه تحریم‌ها به صورت یکجا لغو و باید مصوبات شورای عالی امنیت ملی رعایت شود.

وی افزود: پس مجلس محترم در جهت منافع ملی و حفظ دستاوردها به شرطی این مذاکرات را معتبر دانست که این موارد رعایت شود و البته این موضوعات به شورای عالی امنیت ملی واسپاری شد و همانطور که می‌دانیم زمان طرح این لایحه استدلال ما این بود که این موضوع مغایر با اصل 176 قانون اساسی است.

نوبخت تصریح کرد: از 12 سال پیش و مشخصا از سال 1382 پرونده هسته‌ای به شورای عالی امنیت ملی ارجاع شد و در واقع شورای عالی امنیت ملی این پرونده را در دست بررسی قرار داد. بنابراین در آنچه در مورد مباحث هسته‌ای صورت می‌گرفت نیاز به اجازه گرفتن از مرجع دیگری جز شورای عالی امنیت ملی نبود.

سخنگوی دولت یادآورد شد: ما دو توافقنامه سعد آباد و پاریس را داشتیم و باید پرسید که آیا اینها به مجلس محترم تحت عنوان لایحه ارائه شده بود؟

سخنگوی دولت در ادامه نشست خبری با بیان اینکه گفته می‌شود بر اساس اصول 77 و 125 قانون اساسی نتیجه مذاکرات باید به مجلس شورای اسلامی ارائه شود، اظهار کرد: اصل 77 قانون اساسی درباره چگونه‌ عمل کردن نسبت به معاهدات بین‌المللی تصریح کرده که قطعنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس برسد. ضمن اینکه در اصل 125 قانون اساسی امضای قطعنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها و موافقت نامه‌ها و قراردادهای بین‌المللی را مورد توجه قرار داده و تصریح کرده است که هرگونه امضایی منوط به تأیید مجلس است. این حرف درستی است.

وی تأکید کرد: اگر قرار است رئیس جمهوری محترم و یا نماینده قانونی رئیس جمهوری چیزی را امضا کنند، حتما قبل از امضا باید به مجلس تقدیم شود. اما باید یک چیزی امضا شود. اینجا امضایی صورت نمی گیرد چرا که یک تفاهم کلی است. تنها پروتکل الحاقی امضا می‌شود که ما حتما لایحه پروتکل الحاقی را به مجلس تقدیم می‌کنیم.

نوبخت تصریح کرد:‌ ما در این ارتباط هیچ نوع توافقنامه‌ای را با آن‌ها امضاء نمی‌کنیم بلکه یک قطعنامه از سوی شورای امنیت صادر شد و همه تحریم‌های ایران را یک‌جا لغو کرد. حال سوال این است که در رابطه با این موضوع کدام یک از شش کشور این توافقنامه را به مجلسشان بردند تا امضاء شود؟ بنابراین همانطور که در اصل 125 تصریح شده هیچ امضایی از سوی رئیس جمهوری و نماینده قانونی وی صورت نمی‌گیرد. کشورهای دیگر نیز چیزی به مجلسشان ارجاع ندادند و از سوی دیگر شورای عالی امنیت ملی که در قانون اساسی اختیار قانونی دارد، با دقت در حال رسیدگی است.

وی افزود: ما اعلام کردیم اگر طرف مقابل که خیلی هم به آن‌ها اعتماد نداریم به تعهداتشان پایبند نباشند لزومی ندارد که ما هم پایبند باشیم. بنابراین ما همیشه در جهت دفاع از منافع ملی اقدام خواهیم کرد.

سهم ایران در صنعت حلال

در ادامه جلسه نوبخت در پاسخ به سوالی درباره سهم ایران در صنعت حلال گفت:‌ ما در این صنعت سهم مناسبی نداریم، این در حالی است که حرف و ظرفیت ما در این موضوع زیاد است. به همین خاطر وزارت صنعت مأمور شده که در جهت گسترش بازار صنعت حلال در کشورهای دنیا تلاش کند.

همچنین وی در مورد زلزله و حمل و نقل عمومی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری تصریح کرد: تکرار زلزله با ریشترهای محدود در بسیاری از بخش‌های ایران واقعیت دارد که در این‌ رابطه ستاد مدیریت بحران برنامه‌های خود را دنبال می‌کند. همچنین ما معتقدیم که باید به حمل‌ونقل عمومی بیشتر بپردازیم؛ چون کمبود و نامناسب بودن این بخش باعث شده افراد مجبور شوند از وسایل شخصی‌شان استفاده کنند و اگر با رفع تحریم گشایشی اتفاق بیفتد یکی از موضوعات مورد توجه حمل‌و‌نقل عمومی خواهد بود.

نوبخت همچنین تأکید کرد که یک توافق سه جانبه بین سازمان مدیریت و تعدادی از بانک‌ها انجام شده که طی آن در جهت فعال کردن واحدهای تولیدی فولادتا یک میلیون تن ورق فولادی تولید می‌شود. همچنین در جهت آبرسانی به 92 شهر و 1840 روستا اقداماتی انجام شده و بانک‌ها نیز منابع مورد نیاز را در این راستا تأمین کردند.

نوبخت در ادامه گفت: توافق دیگری در جهت توسعه و پرورش یک صد هزار تن ماهیان در قفس در آب‌های ساحلی به ویژه در سواحل مکران صورت گرفته که این موضوع باعث اشتغال مستقیم 6 هزار و 800 نفر و اشتغال غیر مستقیم 1500 نفر شده است. همچنین با سرمایه‌گذاری برای توسعه کشت گلخانه‌ای و اشتغال در بخش کشاورزی بیش از 12 هزار فرصت شغلی مستقیم و 25 هزار فرصت شغلی غیر مستقیم پیش‌بینی شده است.

حذف یارانه پردرآمد‌ها

سخنگوی دولت در ادامه نشست خبری خود با خبرنگاران درباره موضوع یارانه‌ها و حذف پردرآمدها تصریح کرد: در مورد حذف یارانه خانواده‌های پردرآمد، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی اعلام کرد که امکان اشتباه وجود دارد، به خاطر همین امکان اعتراض برای خانوارهایی که پردرآمد تشخیص داده شده‌اند در نظر گرفته شد. خیلی‌ها اعتراض‌شان درست و خیلی‌ها اعتراض‌شان نادرست بود. وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی کار خود را به خوبی در این راستا انجام می‌دهد.

نوبخت در خصوص اظهار نظر اخیر وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه «روز پرداخت یارانه، روز عزای دولت است» تاکید کرد: واقعا دولت برای پرداخت یارانه‌ها مشکل دارد. ما هر ماه ۳۵۰۰ میلیارد تومان باید برای یارانه نقدی پرداخت کنیم که بسیار بیش از حجم بودجه پرداختی ما برای پروژه‌های عمرانی است و ما ترجیح می‌دهیم که پولی که به این ترتیب توزیع می‌شود، صرف پرداخت‌های عمرانی شود.

سخنگوی دولت تأکید کرد: البته یک عده نیازمند هستند که ما هم اعتقاد داریم باید یارانه به آنان پرداخت شود و البته یک عده هم نیازمند نیستند که نباید یارانه بگیرند.

وزارت کشور ناهمسو‌ها را هماهنگ کند

نوبخت همچنین با تاکید بر همسو بودن فرمانداران با سیاست‌های دولت یازدهم یادآورشد: قبول کنیم که نماینده عالی دولت در شهرستان ها فرمانداران هستند که باید سیاست‌های دولت تدبیر و امید را که از سیاست‌های دولت‌های گذشته تفاوت‌هایی دارد، اجرا کنند، بنابراین اگر همسویی وجود نداشته باشد اجرای سیاست‌ها و منویات دولت انجام نمی‌شود. امیدواریم اگر وزارت کشور موارد ناهماهنگی را تشخیص داد آن‌ها را هماهنگ کند.

سخنگوی دولت در مورد زمان ارسال لایحه شفاف سازی انتخابات به مجلس تصریح کرد: مجلس محترم تعداد زیادی طرح و لایحه را در دست بررسی دارد ما تا ماه آینده بخش اول لایحه برنامه ششم را تقدیم مجلس می‌کنیم و تا 15 آذر لایحه بودجه سال 95 تقدیم مجلس خواهد شد. به نظر نمی‌آید که قانون شفاف سازی انتخابات دراین مجلس به تصویب برسد ولی ما از اینکه با همکاری دولت و مجلس این اتفاق بیفتد استقبال می‌کنیم.

سخنگوی دولت در پاسخ به این سئوال که آیا دولت برنامه‌ای برای پرداخت بدهی‌اش به صندوق تامین اجتماعی دارد؟ گفت: صندوق‌ها وضعیت خوبی ندارند و اگر همچنان روند موجود استمرار یابد، با چالش‌ مواجه خواهند شد. لذا برنامه ششم معطوف به موضوعات خاص؛ یعنی مسئله محور است.

وی اضافه کرد: مسئله صندوق‌ها، آب و محیط‌ زیست از موضوعات مهمی است که در برنامه ششم به طور ویژه به آن پرداخته شده است و همچنین ایجاد تعادل میان منابع و مصارف صندوق‌ها یکی از برنامه‌هایی است که در برنامه ششم به آن توجه شده است.

نوبخت همچنین در ادامه این نشست خبری در خصوص این موضوع که گفته می‌شود اگر ایران وارد بازار نفت شود قیمت نفت تنزل پیدا می‌کند، تصریح کرد:‌این موضوع نادرست است و ما باید تلاش کنیم سهمیه‌ای که از بازارهای نفت و اوپک داریم را احیا کنیم.

سخنگوی دولت در پایان این جلسه اعلام کرد که هفته آینده سه شنبه هئیت دولت همراه با رئیس جمهوری به یکی از استان ها سفر می‌کند ضمن اینکه ما در هفته دولت به استان‌ها می‌رویم تا بامردم صحبت کنیم و از نزدیک مطالب آن‌ها را بشنویم.