۵۰ درصد دشت‌های کشور در بحران
معاون وزیر جهادکشاورزی با بیان اینکه ۶۰۹ دشت و حوزه هیدرولوژی کوچک در کشور وجود دارد، گفت: از این تعداد ۲۹۷ دشت یعنی معادل ۵۰ درصد حوزه‌ها در وضعیت بحرانی قرار دارند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، عباس کشاورز در نشست خبری همایش بحران مدیریت آب زیرزمینی کشور با بیان اینکه ۴۸۰ هزار چاه مجاز و حدود ۳۰۰ هزار چاه غیر مجاز بر اساس گزارش وزارت نیرو در کشور وجود دارد، افزود: اگر میزان برداشت از منابع آبی را کنترل نکنیم و همچنان به برداشت منفی ادامه دهیم، به تدریج از کیفیت آب کاسته می‌شود و در نهایت این امر بر اراضی اثر خواهد گذاشت. این درحالی است که این امر علاوه بر سلب امکان بازیابی منابع، تغییر الگوی کشت، کاهش عملکرد، افت تولید، درآمد، بیکاری و مهاجرت را به همراه خواهد داشت.
وی تصریح کرد: ظرفیت آبی کشور در درازمدت ۱۳۰ میلیارد متر مکعب برآورد شده، اما در سال‌های اخیر این میزان به کمتر از ۱۰۰ میلیارد متر مکعب رسیده است که می‌توان عمده‌ترین علت آن را برداشت بیش از ظرفیت در مصارف کشاورزی شرب و بهداشتی عنوان کرد.
از خط قرمز اکولوژی کرده‌ایم
کشاورز ادامه داد: سازمان یونسکو شاخص مجاز برداشت از ظرفیت‌های آبی را تا ۴۰ درصد اعلام کرده است، در حالی که حدود ۷۵ درصد منابع کشور برداشت شده‌اند و در واقع ما از خط قرمز اکولوژی هم عبور کرده‌ایم.
معاون پژوهشی مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران با بیان اینکه در حال ورود به تنش حاد آبی در کشور هستیم، اظهار کرد: سرانه آب به ازای هر نفر در استان‌های شمال غرب کشور کمتر از ۴۰۰ متر مکعب، استان‌های مرکزی مانند کرمان هرمزگان و سیستان و بلوچستان حدود ۳۰۰ متر مکعب و استان‌های شمال شرق کشور و بخشی از گلستان حدود ۵۰۰ متر مکعب است، بنابراین برخی از مناطق وارد تنش شدید و بحرانی شده‌اند.
وی عنوان کرد: در تقسیم‌بندی آب کشور ۶ حوزه اصلی و ۳۰ حوزه درجه دو داریم، اما در تاریخ ایران بیش از ۳۰ رودخانه دائمی گزارش نشده است که این امر نشان می‌دهد عمده فعالیت‌های اقتصادی و زیستی مردم متکی به آب‌های زیر زمینی است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: پیش از دهه ۴۰ آب‌های زیر زمینی مبتنی بر تکنولوژی نیروی مکانیکی و ایجاد ۷ نوع قنات بود، اما پس از ورود تکنولوژی مکانیکی مبتنی بر انرژی فسیلی مانند حفاری، قنات‌ها به سرعت جایگزین چاه شدند و این امر سرعت برداشت از ذخایر آبی را به شدت افزایش داد.
وی افزود: در دهه ۴۰ برداشت منفی قابل توجهی نداشتیم و تعداد چاه‌ها کمتر از ۴۰ هزار حلقه بود، درحالی که در سال‌های اخیر این تعداد به میزان ۲۰ برابر یعنی ۷۷۰ هزار حلقه رسیده است و ما علاوه بر رسیدن به یک بیلان منفی سفره آبی زیر زمینی از ذخیره‌های تاریخ کشور برداشت می‌کنیم.
در همین رابطه مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی و رئیس مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران با بیان اینکه ماده نخست قانون بهبود فضای کسب و کار مصوب سال ۹۰ مجلس اتاق ایران را موظف به ورود و ساماندهی مسائل حوزه آب کشور کرده است گفت: بر اساس این قانون اتاق ایران موظف شد تا علاوه بر افزودن نام کشاورزی در عنوان اتاق ایران ظرف مدت سه سال ساماندهی مسائل حوزه آب کشور را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد که در همین راستا نیز ایجاد مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب و همچنین دفتر ساماندهی و توانمند سازی کشاورزان اتاق ایران در دستور کار قرار گرفت.
محمد حسین شریعت مدار افزود: در حال حاضر عمده‌ترین مشکل بخش صنعت کشاورزی و سایر حوزه‌های کشور به آب مربوط می‌شود، بنابراین در تمامی بخش‌ها به این مساله توجه ویژه‌ای می‌شود، به طوری که راکد ماندن طرح فدک و زیر کشت رفتن دو میلیون هکتار در عرض دو سال از دستاوردهای توجه به این بخش بوده است.
انتقاد از پایین بودن قیت آب
همچنین نایب رئیس اتاق ایران با بیان اینکه هیچ یک از منابع اصلی در کشور قیمت واقعی خود را ندارند گفت: اگر هر کالایی به قیمت واقعی خود عرضه می‌شد یقینا این روند به مدیریت منابع را به همراه داشت.
جلال‌پور با بیان اینکه باید در هر متر مکعب آب مصرفی سود خالص ارزی حاصل از آن اندازه گیری شود افزود: اگر می‌خواهیم مشکل آب کشور را حل کنیم باید به دنبال طرحی جامع برای آن باشیم تا مجموعه مصرف کنندگان آب علاوه بر قیمت تمام شده قیمت واقعی مصرف آب را نیز بدانند.
وی در خصوص قانونی شدن چاه‌های غیر مجاز با تصویب قانون اخیر مجلس تصریح کرد: زمانی که قانون مربوط به چاه‌های غیر مجاز در مجلس به تصویب رسید ما دست به دامن شورای نگهبان شدیم و پیامدهای این امر را مطرح کردیم اما به علت اینکه شورای نگهبان وظیفه تطابق قوانین با شرع را دارد نتایج مورد انتظار به طور کامل حاصل نشد.
جلال‌پور اظهار کرد: همچنین با وزارت نیرو وارد مذاکره شدیم و این وزارت خانه با تصویب آیین نامه‌ای تا به امروز از قانونی شدن چاه‌های غیر مجاز ممانعت به عمل آورده است گرچه قانون همچنان به عنوان مصوب باقی است.
وی خاطر نشان کرد: این گونه قوانین علاوه بر بی‌انگیزه کردن فضای کشور برای افراد پایبند به قانون ذهنیتی را نیز در مردم ایجاد می‌کرد تا مجلس با تصویب قوانین گوناگون هر ۲۰سال یکبار تمام چاه‌های غیر مجاز را قانونی و مجاز خواهد کرد چرا که در دهه ۶۰ برای نخستین بار و سپس در دهه ۸۰ قوانین قانونی کردن چاه‌های غیر مجاز تصویب شده‌اند.
گفتنی است، همایش بحران مدیریت آب‌های زیرزمینی کشور 27 بهمن ماه در سالن همایش‌های اتاق ایران برگزار می‌شود.
انتهای پیام/
