اصلاحات قطر برای پرداخت به‌موقع حقوق کارگران خارجی/ تردید فعالان بین‌المللی حقوق کار درباره اجرای این تعهدات

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، هدف از این اصلاح قانون که با عنوان «سیستم حمایتی دستمزد» معرفی شده است، تضمین پرداخت حقوق کارگران خارجی در زمان معین است. بسیاری از کارگران در پروژ‌ه‌های مربوط به آماده‌سازی قطر برای میزبانی رقابت‌های جام جهانی سال 2022 مشغول به کار هستند.

براساس ابلاغیه این قانون کارگران خارجی حقوق خود را دو هفته یک بار یا ماهانه دریافت خواهند کرد و این حقوق به شکل الکترونیکی به حساب بانکی آنها پرداخت می‌شود.

پرداخت نشدن حقوق کارگران و به خصوص کارگران یقه آبی خارجی، در این کشور نفتی حاشیه خلیج فارس یکی از مهمترین اعتراض‌های فعالان بین‌المللی کارگری به این کشور در برخورد غیرانسانی با نیروی کار است.

یک تحقیق دانشگاهی در سال 2013 نشان داد که یک پنجم نیروی کار خارجی قطر که حقوق پایینی هم دریافت می‌کنند هرگز یا به ندرت حقوق خود را در زمان مقرر دریافت کرده‌اند.

براساس این قانون شرکت‌هایی که حقوق کارگران را به موقع پرداخت نکنند 1650 دلار جریمه می‌شوند، تا پرداخت حقوق معوق از استخدام جدید منع شده و حتی در مواردی مدیران شرکت‌ها با خطر محکومیت حبس روبرو می‌شوند. همچنین یک گروه بازرسی مسئول نظارت بر اجرای این قانون خواهد شد.

سازمان عفو بین‌الملل که از جمله نهادهایی است که روی شرایط کار کارگران خارجی در قطر تمرکز کرده است اعلام کرده که بر روی این مساله اینکه این اصلاحات به درستی به اجرا در آید نظارت خواهد داشت.

تاکنون رقم بالایی از کارگران خارجی پروژه‌های ساخت استادیوم‌ها، هتل‌ها و سیستم‌های عمومی لازم برای برگزاری جام جهانی 2022 در قطر جان خود را در حوادث کار از دست داده‌اند و فعالان بین‌المللی حقوق کارگری پیش‌بینی می‌کنند که تا زمان برگزاری این مسابقات تعداد کشته‌های حوادث کارگری در قطر در میان کارگران خارجی به 4000 نفر برسد.

بیش از 250 هزار نفر کارگر خارجی در قطر تحت سیستمی به نام «کفالت» مشغول به کار هستند. تحت این سیستم اجازه کار و تداوم کار کارگر خارجی باید تحت کفالت یک شهروند قطری قرار داشته باشد. این سیستم راه را برای سواستفاده از نیروی کار، بهره‌کشی و تحت فشار قرار دادن آنها باز گذاشته است.

دولت قطر قول داده است که تا پایان سال 2015 سیستم کفالت را برای کارگران خارجی تعطیل کند و از آن زمان به بعد برای آنها مجوز کار مستقل در پاسپورت آنها صادر کند.