با موافقت نمایندگان صورت گرفت
تأمین بخشی از منابع اجرای طرح‌های توسعه و نگهداری شبکه برق روستایی/ سازمان مدیریت موظف به پرداخت مابه‌التفاوت قیمت فروش برق به وزارت نیرو شد
نمایندگان مردم در خانه ملت، محل تامین بخشی از منابع طرح‌های توسعه و نگهداری شبکه های روستایی را از طریق اخذ عوارض تعیین کردند.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 25 مرداد) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح حمایت از صنعت برق کشور با ماده 5 این طرح با 134 رأی موافق، 38 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس این ماده، دولت موظف است برای تامین بخشی از منابع لازم جهت اجرای طرح‌های توسعه و نگهداری شبکه‌های روستایی و تولید برق تجدیدناپذیر و پاک عوارض مصرف هر کیلووات ساعت برق را در بودجه سالانه پیش‌بینی نماید. وجوه حاصل شده به حساب شرکت توانیر نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و صددرصد آن صرفاً بابت کمک به اجرای طرح‌های مذکور هزینه می‌شود.
در جریان بررسی این ماده، علی لاریجانی پیشنهاد حذف عبارت «منابع مذکور به‌عنوان درآمد شرکت‌های ذی‌ربط محسوب نمی‌شود» را به دلیل اینکه دولت را برای اجرای این طرح از مالیات معاف می‌کرد و در واقع مغایر با برنامه پنجم توسعه کشور بود، مطرح کرد که در نتیجه این عبارت از ماده 5 طرح مذکور حذف گردید.
سازمان مدیریت موظف به پرداخت مابه‌التفاوت قیمت فروش برق به وزارت نیرو شد
نمایندگان در نشست علنی امروز یکشنبه (25 مردادماه) مجلس شورای اسلامی در ادامه ماده 7 این طرح را با 109 رأی موافق، 36 رأی مخالف و 15 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
براساس ماده 7 طرح مذکور سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است اعتبار لازم جهت پرداخت مابه‌التفاوت قیمت فروش تکلیفی انرژی برق و انشعاب با قیمت تمام شده (مورد تائید سازمان حسابرسی) و همچنین معافیت‌های قانونی اعمال شده برای هزینه‌های انشعاب را در بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی و در فواصل زمانی سه ماهه به وزارت نیرو پرداخت کند.
در تبصره این ماده نیز آمده است که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است مابه‌التفاوت موضوع این ماده از سال 1388 تا سال 1393 را براساس صورت‌های مالی مورد تائید سازمان حسابرسی محاسبه و در لوایح بودجه سال‌های آتی پیش بینی و در اختیار وزارت نیرو جهت پرداخت بدی‌های بخش برق اعم از پیمانکاران، مشاوران، سازندگان تجهیزات برقی، فروشندگان برق، بانک‌ها و سایر طلبکاران قرار دهد.
لازم به ذکر است که ماده 6 این طرح در پی اخطار ایرج عبدی مغایر اصل 75 و 52 قانون اساسی شناخته شد و نمایندگان برای اصلاحات بیشتر این ماده را به کمیسیون ارجاع دادند. ایرج عبدی در اخطاری با استناد به اصل 75 قانون اساسی با بیان اینکه بند الف و ب ماده 6 برای دولت بار مالی به همراه دارد، گفت: در این بندها دولت را مکلف کردیم که سالیانه نزدیک به یک میلیارد در حوزه شبکه برق در مبادی صادراتی و داخل هزینه کند.
لاریجانی در پاسخ به ایرج عبدی با بیان اینکه بند الف و ب اشکال قانون اساسی دارد، گفت: در این بندها ما دولت را به مبلغی که نمی‌دانیم تحقق پیدا می‌کند یا خیر تکلیف می‌کنیم، این جزو وظایف دولت است که لایحه دهد و مغایر اصل 75 و 52 قانون اساسی است.
همچنین ماده 8 و 9 این طرح نیز برای اصلاحات بیشتر و رفع ایرادات به کمیسیون انرژی مجلس ارجاع شد.
در جریان بررسی ماده 9 طرح مذکور نادر قاضی پور در اخطاری با استناد به اصل 75 قانون اساسی گفت: براساس قانون ایجاد نهادی مانند مانند نهاد تنظیم مقررات برق کشور نیازمند اعتبار بوده که متاسفانه این موضوع دیده نشده از این رو مغایر با قانون اساسی است.
انتهای پیام/
