برای گونههای در حال انقراض مجوز شکار صادر نمیشود
به گزارش گروه اجتماعی آنا، علی تیموری با تاکید بر این که یکی از مهمترین رسالتها و رویکردهای سازمان حفاظت محیط زیست، حفاظت و حمایت از حیات وحش کشور است، تصریح کرد: در عین حال شکار و صید قانونی یکی از ابزارهای مدیریت گونههای جانوری وحشی و زیستگاههای طبیعی است.
وی تصریح کرد: به دلیل محدود شدن روز افزون سطح زیستگاههای طبیعی و همچنین دست اندازیهای مستمر به این عرصهها، مدیریت گونهها و جمعیتهای وحشی آنها با هدف حفظ تعادل بین جمعیت گونه و زیستگاه که در عین حال فرصتهای مناسب برای تنوع بیشتر ژنتیکی در جمعیتهای گونهها را نیز فراهم میسازد از مهمترین اهداف شکار قانونمند و برنامهریزی شده است.
وی ادامه داد: سازمان حفاظت محیط زیست بر اساس همین ضرورتهای فنی و با ارزیابی جمعیتهای گونهها در قالب سرشماری سالیانه و تحلیل نتایج حاصل از آن، همچنین در نظر گرفتن شاخصهای دیگری همچون بررسی شرایط زیستگاهها، اوضاع اقلیمی، میزان زاد و ولد و رشد جمعیت گونهها و نسبتهای جنسی آنها، هر ساله در خصوص صدور پروانه شکار گونهها و تعداد قابل برداشت هر گونه و زیستگاه مربوطه برنامهریزی و دستورالعملهای فنی - حقوقی خاص برای هر یک از گونههای قابل شکار را صادر میکند.
امکان صدور پروانه شکاری مازاد در استانها وجود ندارد
مدیر کل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: ادارههای کل استانی بر مبنای این دستورالعملها و سهمیههای تعیین شده مجاز به صدور پروانه شکار برای متقاضیان هستند و امکان صدور پروانه شکاری مازاد بر سهمیه تعیین شده وجود ندارد.
وی ادامه داد: در خصوص برخی از گونههای قابل شکار نظیر قوچ یا کل که دارای متقاضیان خارجی هستند، سازمان از سرجمع سهمیه سالیانه تعیین شده برای شکار این گونهها تعدادی را نیز برای شکارچیان خارجی تعیین میکند که همواره بخش اندکی از سهمیه شکار سالیانه گونه مورد نظر در مقایسه با سهمیه شکارچیان ایرانی را شامل میشود.
مدیر کل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست به بهای این پروانهها اشاره کرد و گفت: البته بهای این پروانهها چند برابر بهای پروانه شکارچیان ایرانی است، به طوری که به عنوان مثال در سال 1392 مجموعاً 296 پروانه شکار چهارپا شامل انواع قوچهای ایرانی، کل و آهو توسط سازمان حفاظت محیط زیست در سطح کشور صادر شد که از این تعداد 49 پروانه برای اتباع خارجی و مابقی برای شکارچیان ایرانی صادر شد.
وی با اشاره به سیاستها و برنامههای سنوات گذشته مراجع ذیربط که موجب توزیع بیش از حد سلاحهای شکاری در کشور شد، تصریح کرد: متاسفانه این اقدام تهدیدات علیه حیات وحش و شکار غیرمجاز (بدون اخذ پروانه قانونی از سازمان حفاظت محیط زیست) را افزایش داد.
هیچ پروانه شکار چهارپا در سال گذشته صادر نشده است
مدیر کل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر رویکرد اصلی سازمان مبنی بر حفاظت هر چه بیشتر از گونهها تصریح کرد: با توجه به وضعیت موجود در سال 1393 و با بررسیهای فنی و نظرخواهی از کارشناسان و متخصصین محیط زیست و با هدف کمک به حفظ جمعیت گونهها، این سازمان هیچگونه پروانه شکار چهارپا برای شکارچیان متقاضی (اعم از ایرانی یا غیر ایرانی) صادر نکرد و تمامی اطلاعات و آماری که در رسانهها در این خصوص اعلام و منتشر شده کذب محض بوده و غیرواقعی است.
وی افزود: در رابطه با شکار پرندگان نیز بنا به ملاحظات فوق، شکار پرنده در اغلب استانهای کشور ممنوع شد و صرفاً در برخی نقاط محدود، برای جوامع بومی و محلی که معیشت و اقتصاد خانوادگی آنها به شکار پرندگان مهاجر وابسته بود، تعداد محدودی پروانه شکار صادر شد که در این بخش نیز هیچ پروانه شکار پرنده نیز برای اتباع خارجی صادر نشد.
مدیر کل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر این که بر اساس قانون شکار و صید تمامی گونههای جانوری کشور مستلزم اخذ پروانه شکار از سازمان حفاظت محیط زیست است، اضافه کرد: لذا شکار بدون اخذ پروانه از سازمان، غیرقانونی بوده و طبیعتاً سازمان حفاظت محیط زیست برابر قانون با متخلفان برخورد میکند که در بسیاری موارد نیز متخلفان و شکارچیان غیرمجاز در چنگال قانون و محیطبانان سازمان حفاظت محیط زیست گرفتار میشوند.
تعداد شکارهای غیرمجاز بیشتر از مجاز است
وی با اذعان بر این که متاسفانه تعداد گونههایی که به طور غیرمجاز شکار میشوند بسیار بیشتر از تعدادی است که سازمان در سنوات قبل با هدف مدیریت زیستگاههای طبیعی برای آنها پروانه قانونی صادر میکرد، گفت: بدیهی است اقدامات غیرقانونی و غیراصولی متجاوزین در کشتار غیرقانونی حیات وحش، ارتباطی با سیاستها و اقدامات سازمان در زمینه شکار نداشته و مانند هر فعالیت غیرقانونی دیگر، مستوجب پیگرد و مجازات عاملان آن خواهد بود.
تیموری در خصوص شکارچیان خارجی تاکید کرد: ورود این شکارچیان به کشور تابع ضوابط نظارتی و امنیتی خاص بوده و سفر آنها و اجرای برنامه شکار تحت کنترل چند دستگاه اجرایی و امنیتی و با مسئولیت مستقیم شرکتهای دارای مجوز برگزاری تورهای شکار خارجی انجام میشود.
وی افزود: این سازمان قبل از اخذ تأییدیههای دستگاههای مربوطه به هیچ عنوان پروانه شکار برای اتباع خارجی صادر نمیکند. در عین حال شکارچی خارجی به هیچ عنوان اجازه یا فرصت حمل یا استفاده از سلاح خود را در خارج از محدودهای که برای آن پروانه شکار ویژه صادر شده نخواهد داشت.
مدیر کل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست همچنین ابراز امیدواری کرد که رسانهها با استناد به آمارهای رسمی نسبت به انتشار گزارشات اقدام کرده و از انتشار هرگونه اخبار غیرموثق خودداری کنند.
انتهای پیام/