علی‌مراد مطرح کرد:
حمایت NPC از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی
مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت :دولت تمایل دارد که بخش خصوصی سهم بیشتری در سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی بر عهده گیرد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا از نیپنا، حسین علی‌مراد مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی در مورد نقش نهادهای حاکمیتی در مقوله سرمایه‌گذاری گفت: بخش خصوصی و خصوصاً شرکت‌های کوچک و متوسط اروپائی و بعضی شرکت‌های بزرگ آسیائی تمایل دارند که شرکت ملی صنایع پتروشیمی به دلیل نهاد حاکمیتی بودن در سرمایه‌گذاری‌های صنعت پتروشیمی با میزان مشارکت بالا حضورداشته باشد.
وی افزود: بر اساس قانون شرکت ملی صنایع پتروشیمی اجازه سرمایه‌گذاری نداشته و فقط در موارد خاص مشخص‌شده در قوانین مجاز به سرمایه‌گذاری است، اما از طرف دیگر شرکت ملی صنایع پتروشیمی تمایل و اعتقاد دارد که بخش خصوصی به یک پختگی لازم دست پیداکرده و خودش در جهت مدیریت ریسک‌های مرتبط با سرمایه‌گذار یو مشارکت با شرکت‌های خارجی با حمایت شرکت ملی صنایع پتروشیمی گام بردارد.
علی‌مراد تصریح کرد: به عبارت دیگر دولت تمایل دارد که بخش خصوصی سهم بیشتری در سرمایه‌گذاری بر عهده گیرد. بااین‌حال ممکن است به نظر برسد که استفاده از توانمندی‌ها و دانش فنی داخلی برای بخش خصوصی ریسک بزرگی به همراه دارد و نزدیک شدن به این حوزه ممکن است برای بخش خصوصی زیان‌آور باشد.
وی ادامه داد: بر همین اساس شرکت ملی صنایع پتروشیمی به‌عنوان یک حامی استفاده از توانمندی‌ها و دانش فنی داخلی می‌تواند در فرایند سرمایه‌گذاری حضور یابدبعنوان مثال برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در طرحی خاص با استفاده از دانش فنی داخلی، حامی قرارداد سرمایه‌گذار با شرکت پژوهش و فن‌آوری باشد و البته امیدوارم در راستای حمایت عملی از اقتصاد مقاومتی و استفاده از ساخت داخل، شرکت ملی صنایع پتروشیمی بتواند با رعایت قوانین کشور به عرصه سرمایه‌گذاری به‌عنوان حامی این‌گونه پروژه‌ها نیز ورود داشته باشد. به اعتقاد من وجود ما با این رویکرد به حوزه فرآیند سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی به توسعه صنعت کمک کرده و ساخت و تولید طرح را تسریع می‌کند.
مدیر سرمایه‌‌ذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی در مورد روند سرمایه‌گذاری خارجی با بیان اینکه در حال حاضر تعدادی از شرکت‌های خارجی در حال بررسی پروژه‌های سرمایه‌گذاری در ایران بادید باز با در نظر گرفتن تحولات بین‌المللی هستند، گفت: با بازشدن کانال ویژه مالی یا SPV نه‌تنها در حوزه نفت بلکه در حوزه پتروشیمی نیز قطعاً یک سهولت در مشارکت به معنای تأمین تجهیزات خاص و سرمایه‌گذاری خارجی شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی فراهم خواهد شد.
انتهای پیام/4094/
انتهای پیام/
