خشم اروپایی‌ها از سیاستمداران بی‌کفایت

گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا؛ خشم و نارضایتی شهروندان اروپایی از سیاستمداران پر ادعای قاره سبز ادامه دارد. درحالی که بیش از 10 سال از وقوع بحران اقتصادی در اروپا سپری می‌شود، همچنان شاهد اجرای طرح‌های ریاضتی در این مجموعه هستیم. تعمیم تظاهرات اعتراض‌آمیز در فرانسه به دیگر کشورهای اروپایی نظیر بلژیک و هلند، نشان‌دهنده شعله‌ور شدن خشمی است که از 2007 انباشته شده و همچنان ادامه دارد. بسیاری از شهروندان اروپایی در بین سال‌های 2007 تا 2012 میلادی، به امید تأثیر سیاست‌های ریاضتی بر اقتصاد اروپای واحد و منطقه یورو، با دولت‌های خود (اعم از دولت‌های راست میانه و سوسیال‌دموکرات) همراهی کردند. با این حال پس از 2012 میلادی، شاهد پایان صبر و طاقت اروپاییان در قبال سیاستمدارانی مانند مرکل و ... بودیم.

قسمتی از این نارضایتی، خود را در مواردی مانند انتخابات پارلمانی اروپا در 2014 میلادی نشان داد؛جایی که بیش از 100 راست‌گرای افراطی و ضد اروپایی توانستند به پارلمان اروپا راه پیدا کنند. هم‌اکنون، در 2018 میلادی، شاهد تعمیم بحران‌های اقتصادی اروپا به حوزه‌های امنیتی، اجتماعی و سیاسی هستیم. بی‌دلیل نیست که یارگیری گروه‌های ضد اروپایی و ملی‌گرا در همه حوزه‌های مذکور ادامه دارد. بحران امنیت موضوعی است که اروپای واحد امروز آن را به شدت لمس می‌کند. سیاست‌های امنیتی مشترک در اروپا نه تنها منجر به بهبود اوضاع امنیتی در مرزهای شنگن و دیگر مرزهای اروپایی نشده است، بلکه به نقطه آسیب اطلاعاتی و امنیتی در این مجموعه تبدیل شده است.

در سال‌های 2015 و 2016 و تا حدودی 2017 میلادی، وقوع بحران مهاجرت و بحران‌های امنیتی در اروپا، بحث در خصوص بحران‌های اقتصادی را به حاشیه رانده بوده اما اکنون بار دیگر این بحران خود را در سرتاسر اروپا نشان داده است. اصلی‌ترین پرسش شهروندان اروپایی این است که پیروی از سیاست‌های ریاضتی، آن هم به مدت 10 سال، چه تأثیری بر بهبود اوضاع اقتصادی آن‌ها داشته است. بحران اقتصادی موجود، در زندگی روزمره شهروندان اروپایی همچنان حس می‌شود. افزایش نمادها و شاخصه‌های بحران مالی در اروپا و کاهش رتبه‌های اعتباری بانک‌ها و رشد نرخ بیکاری در کشورهایی که همچنان با بحران مالی درگیر هستند، بسترساز بسیاری از بحران‌های اجتماعی در اروپا بوده است. اعتراضاتی که امروز در فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی صورت می‌گیرد، صرفاً اعتراض نسبت به افزایش قیمت سوخت یا افزایش مالیات‌ها برای اقشار کم‌درآمد نیست، بلکه اعتراض نسبت به ساختار اقتصادی ناموزون اتحادیه اروپا و منطقه یورو محسوب می‌شود.

امانوئل مکرون رئیس‌جمهور جوان فرانسه به عنوان یک اقتصاددان، قول داده بود ضمن گذار از بحران اقتصادی موجود، ساختار اقتصادی فعلی در منطقه یورو را بازتعریف کند. با این حال، هم‌اکنون مکرون خود به یکی از نمادهای بحران‌آفرینی در اروپا تبدیل شده است!

بحران اقتصادی در کشورهای اروپایی، صرفاً به سیاست‌های ریاضتی ختم نمی‌شود! بحران بدهی‌های خارجی در کشورهای اروپایی را نیز باید به سلسله بحران‌های اقتصادی و اعتباری در غرب اضافه کرد. این بحران در کشورهایی مانند ایتالیا به شدت فراگیر است و دردسرهای زیادی برای دیگر اعضای منطقه یورو ایجاد کرده است. پیوستگی اقتصادی کشورهای عضو منطقه یورو، به این روند دامن زده است. در هر حال به نظر می‌رسد صبر شهروندان اروپایی در برابر بحران اقتصادی موجود در قاره سبز به اتمام رسیده است. همان‌گونه که اشاره شد، مطابق پیش‌بینی‌های صورت گرفته قرار بود تا قبل از سال ۲۰۱۲ میلادی، این بحران‌ها حل و فصل شده و نمادهای رشد اقتصادی جایگزین نمادها و شاخصه‌های ریاضت اقتصادی شوند؛ اما هم اکنون کمترین نشانه‌ای از رشد اقتصادی در کشورهای اروپایی وجود ندارد و سیاست‌های ریاضتی همچنان به قوت خود باقی هستند.

در نهایت اینکه کشورهای اروپایی، خصوصاً اعضای منطقه یورو در راستای گذار از وضعیت موجود، چاره‌ای جز تخریب خودخواسته بنیان‌های اقتصادی خود و جایگزینی آن با الگوهای جدید ندارند. در صورتی که مقامات اروپایی همچنان بر روش‌ها و الگوهای اقتصادی موجود پافشاری کنند، در آینده‌ای نزدیک محکوم به شکست و خروج از مدار قدرت خواهند بود. در این صورت، گروه‌های ملی‌گرا و اعضای وابسته به جریان راست افراطی بر معادلات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی اروپا تسلط خواهند یافت؛ موضوعی که تحقق آن برای افرادی نظیر مرکل و مکرون یک کابوس محسوب می‌شود.

انتهای پیام/4106/4095/