دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
میرشجاعیان اعلام کرد:

خلأهای قانونی سد راه آمار و اطلاعات شفاف

معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی گفت: به‌جز اطلاعات محرمانه، بقیه اطلاعات باید در اختیار فعالان و مسئولان مرتبط قرار گیرد.
کد خبر : 329748
66.jpg

به گزارش خبرنگار حوزه اقتصاد کلان گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، حسین میرشجاعیان معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی در مراسم تقدیر از کارکنان و اعضای کمیته آمار مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی درخصوص کسب رتبه نخست فعالیت‌های آماری که قبل‌ازظهر امروز در سالن جهاد اقتصادی وزارت اقتصاد برگزار شد، گفت: سیاست‌گذاری صحیح بر پایه داده‌های صحیح اتفاق می‌افتد و سبب می‌شود افزایش تصمیم‌گیری درست در سطح کلان اتفاق بیفتد.


وی با بیان اینکه افزایش تصمیم‌گیری صحیح در گرو آمارهای دقیق است، تصریح کرد: در این وزارتخانه به‌دنبال پروژه اقتصاد در اتاق شیشه‌ای هستیم که این امر درحال‌حاضر شکل گرفته است و در این راه گام برداشته‌ایم.


معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی با تأکید بر اینکه چند گام در حوزه شفافیت در آمار و نظام تصمیم‌گیری اهمیت دارد، افزود: یکی بحث خلأهای قانونی در حوزه توسعه آمار و اطلاعات است. مورد دوم بحث استانداردهای آماری است؛ سومین گام افزایش دسترسی و مقایسه آماری است. چهارمین عامل، استفاده از تکنولوژی‌ها و بحث‌های روز دنیا در این زمینه است و نهایتاً به بحث استقرار واحدهای آماری در دستگاه‌های اجرایی می‌رسیم.


میرشجاعیان با اذعان به خلأهای قانونی در حوزه توسعه آمار و اطلاعات توضیح داد: دسترسی به آمارهای خرد و ریزداده‌ها یکی از مهم‌ترین موارد در این حوزه است که با توجه به مرجعیت در این حوزه، سازمان آمار نیاز به دسترسی به خردترین آمارها در این زمینه دارد. این درحالی‌است که خلأهای قانونی در راه محقق شدن این امر وجود دارد از جمله محرمانه بودن برخی از اطلاعات که هم برای مردم مهم است و هم در تصمیم‌گیری‌های کلان مسئولان بسیار حائز اهمیت است.


وی با اشاره به استانداردهای آماری تصریح کرد: برخی آمارهای دولت در حال حاضر با استانداردهای سال 2000 انطباق دارد که باید به‌سمت سریع‌ترین استانداردهای جدید جهانی مشخص شده در این حوزه که مربوط به سال 2014 هستند، سوق پیدا کند.


معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی در رابطه با افزایش دسترسی و مقایسه آماری توضیح داد: به‌جز اطلاعات محرمانه، بقیه اطلاعات باید در اختیار فعالان و مسئولان مرتبط قرار گیرد. این درحالی است که براساس قانون دسترسی آزاد اطلاعات، همه دستگاه‌های دولتی مکلف به انتشار اطلاعات خود هستند و باید براساس یک تقویم زمان‌بندی شده، داده‌های خود را منتشر کنند.


میرشجاعیان با اشاره به لزوم استفاده از تکنولوژی‌ها و بحث‌های روز دنیا در موضوع آمار ادامه داد: داده‌های ما باید در یک الگوی نظری مورد استفاده فعالان و مسئولان ذی‌ربط در این زمینه قرار بگیرد تا با کنار هم نهاده شدن این آمار و اطلاعات، بتوانند با فعالان و مسئولان ذی‌ربط  به‌روشنی سخن بگویند.


وی در مورد بحث استقرار واحدهای آماری در دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی می‌توانند با استقرار واحدهای آماری در مجموعه‌های خود نسبت به کسب اطلاعات پردازش آنها به‌عنوان ریزداده‌ها اقدام نمایند تا بتوانند در این امر آمارهای دقیق و باکیفیتی را تولید کنند.


انتهای پیام/4092/خ


انتهای پیام/

ارسال نظر
قالیشویی ادیب