مر قانون سرلوحه کار است و حکم شهرداران از این قاعده مستثنی نیست

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از وزارت کشور، سید سلمان سامانی با اعلام این مطلب که رعایت مر قانون را سرلوحه کار خود داشته و موضوع صدور حکم شهرداران نیز از این قاعده مستثنی نیست، گفت: مطابق قانون وظایف مشخصی برای شوراهای اسلامی شهر، وزارت کشور و سایر نهادهای مسئول تعیین شده است، که هر کدام می‌بایست در زمان خود به درستی اجرا شود و قطعاً بررسی گزینه‌ها و انتخاب فردی که بتواند سیاست‌های شورای شهر در اداره امور شهری را اجرایی سازد، با شورای شهر است ولی قانون‌گذار برای اطمینان از رعایت چارچوب‌های قانونی در تصمیمات شوراها، مراجعی مثل وزارت کشور، وزارت اطلاعات و هیأت‌های تطبیق مصوبات شوراها را مسئول دانسته و وظایفی را برای آنها تعیین کرده است.

وی افزود: آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار مصوب ١٣٧٧ هیأت وزیران، همان‌گونه که از نام آن بر می آید مستند قانونى براى بیان شرایطی است که پس از احراز آن، فرد پیشنهادی، تصدی سمت شهرداری را برعهده خواهد گرفت و در این راستا احراز هر یک از این ویژگی‌ها بر اساس نظریه دستگاه مسئول محقق می شود.

سامانی تصریح کرد: به‌عنوان نمونه برخورداری از مدرک تحصیلی دانشگاهى با گرایش‌های مشخص شده در زمره شرایط تعیین شده‌ای است که مرجع صالح برای تائید آن صرفاً وزارت علوم است و در خصوص صلاحیت‌های عمومی فرد نیز مطابق قانون صرفاً وزارت اطلاعات می‌بایست اعلام نظر نماید که تاکنون وزارت اطلاعات در پاسخ به استعلام به‌عمل آمده برای شهرداران پیشنهادی تهران، مشهد، یزد، کرمانشاه و رشت اعلام نظر رسمی نداشته است.

قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان‌ها خاطر نشان کرد: وزارت کشور در خصوص صدور احکام شهرداران، ضمن احترام به تصمیمات تمامی شوراهای کشور، پس از جمع‌بندی نظر دستگاه‌های مسئول و دریافت بلامانع بودن انتصاب فرد از سوی وزارت اطلاعات، نظر نهایی خود را اعلام و احکام مربوطه را صادر می‌نماید كه كماكان پيگير اخذ نظر صريح وزارت اطلاعات در اين خصوص هستيم.

سخنگوی وزارت کشور تأکید کرد: وزارت کشور همچنان‌که از احراز شرایط قید شده در قانون چشم‌پوشی نخواهد کرد، حتی یک لحظه در صدور حکم برای فردی که دارای شرایط قانونی است تأخیر نخواهد داشت.

سامانی در خاتمه ضمن تأکید بر پایبندی وزارت کشور نسبت به موازین قانونی از همه افراد و گروه‌ها درخواست کرد مطالبات خود در این مسیر را فارغ از مسائل حاشیه‌ای و با التزام به قانون پیگیری نمایند.

انتهای پیام/4105/