رعایت مُرّ قانون در صدور حکم شهرداران سرلوحه کار وزارت کشور است

به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی خبرگزاری آنا از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، سیدسلمان سامانی گفت: مطابق قانون وظایف مشخصی برای شوراهای اسلامی شهر، وزارت کشور و سایر نهادهای مسئول تعیین شده است، که هر کدام می‌بایست در زمان خود به‌درستی اجرا شود. قطعاً بررسی گزینه‌ها و انتخاب فردی که بتواند سیاست‌های شورای شهر در اداره امور شهری را اجرایی سازد، با شورای شهر است؛ لکن قانونگذار برای اطمینان از رعایت چارچوب‌های قانونی در تصمیمات شوراها، مراجعی مثل وزارت کشور، وزارت اطلاعات و هیأت‌های تطبیق مصوبات شوراها را مسئول دانسته و وظایفی را برای آن‌ها تعیین کرده است.

قائم‌مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان‌ها افزود: آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار مصوب ١٣٧٧ هیئت‌وزیران؛ -همان‌گونه که از نام آن برمی آید- مستند قانونى براى بیان شرایطی است که پس از احراز آن، فرد پیشنهادی، تصدی سمت شهرداری را بر عهده خواهد گرفت. در این راستا؛ احراز هر یک از این ویژگی‌ها بر اساس نظریه دستگاه مسئول محقق می‌شود؛ به‌عنوان نمونه برخورداری از مدرک تحصیلی دانشگاهى با گرایش‌های مشخص‌شده در زمره شرایط تعیین‌شده‌ای است که مرجع صالح برای تائید آن صرفاً وزارت علوم است. در خصوص صلاحیت‌های عمومی فرد نیز مطابق قانون صرفاً وزارت اطلاعات می‌بایست اعلام نظر نماید که تاکنون وزارت اطلاعات در پاسخ به استعلام به‌عمل‌آمده برای شهرداران پیشنهادی تهران، مشهد، یزد، کرمانشاه و رشت اعلام نظر رسمی نداشته است كه از الزامات صدور حكم است.

وی خاطرنشان کرد: وزارت کشور در خصوص صدور احکام شهرداران، ضمن احترام به تصمیمات تمامی شوراهای کشور، پس از جمع‌بندی نظر دستگاه‌های مسئول و دریافت بلامانع بودن انتصاب فرد از سوی وزارت اطلاعات ، نظر نهایی خود را اعلام و احکام مربوطه را صادر می‌نماید كه كماكان پيگير اخذ نظر صريح وزارت اطلاعات در اين خصوص هستيم.

سخنگوی وزارت کشور تأکید کرد: وزارت کشور همچنان که از احراز شرایط قیدشده در قانون چشم‌پوشی نخواهد کرد؛ حتی یک‌لحظه در صدور حکم برای فردی که دارای شرایط قانونی است تأخیر نخواهد داشت.

قائم‌مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان‌ها ضمن تأکید بر پایبندی وزارت کشور نسبت به موازین قانونی از همه افراد و گروه‌ها درخواست کرد مطالبات خود در این مسیر را فارغ از مسائل حاشیه‌ای و با التزام به قانون پیگیری کنند.

انتهای پیام/4034/پ