قانون پیش‌فروش مسکن به نفع فروشنده نیست

حسن محتشم در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا با تاکید بر اینکه در زمان تهیه آیین‌نامه پیش‌فروش مسکن اشکالاتی را اعلام کردیم و انتظار اصلاح آنها را داشتیم، افزود: ما مخالف حفظ منافع خریدار نیستیم و این امر را لازم نیز می‌دانیم، اما اصولا تعهدات باید دوطرفه باشد.

وی با بیان اینکه در آیین‌نامه پیش‌فروش مسکن مفاد و بندهایی به صورت یک طرفه به نفع خریدار تنظیم شده است، تصریح کرد: در آئین‌نامه پیش‌فروش مسکن منافع و حقوق فروشنده در صورت انجام نشدن عهدات از سوی خریدار دیده نشده است.

این فعال بازار مسکن اظهار کرد: ملک فروشنده در دفاتر اسناد رسمی به نام خریدار سند می‌خورد، اما درصورت عمل نکردن خریدار به تعهدات خود هیچ راهکاری پیش‌بینی نشده است.

وی با بیان اینکه قانون فعلی پیش‌فروش مسکن در تولید این بازار تاثیرگذار خواهد بود، تاکید کرد: در صورت اصلاح نشدن آیین‌نامه پیش‌فروش مسکن نه تنها این امر تشویقی برای پیش فروشنده نخواهد بود، بلکه به عنوان یک عامل بازدارنده عمل خواهد کرد و بر اساس آن انبوه‌ساز دیگر یا به پیش‌فروش روی نمی‌آورد.

محتشم اضافه کرد: اگر ثبت قرارداد پیش‌فروش مسکن در دفاتر اسناد رسمی برابر با ماده 10 قانون مدنی و در نظر گرفتن تعهدات دو طرفه صورت می‌گرفت، یقینا مخالفتی نیز با آن نمی‌شد.

او ادامه داد: قانون پیش‌فروش مسکن در سال 89 ابلاغ و پس از حدود 4 سال آئین‌نامه آن در سال گذشته تصویب شد که از همان ابتدا اعتراض انبوه‌سازان را در بر داشت.

رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران با تاکید بر اینکه با وجود اعلام شدن آئین‌نامه اجرایی، این قانون مورد استقبال انبوه‌سازان و سازندگان قرار نگرفته است، بیان کرد: اگر قانونی قرار است برای توجه بیشتر به منافع خریداران و جلوگیری از سوءاستفاده پیش فروشندگان برای فروش همزمان ملک به چند نفر وضع شود یقینا از آن استقبال خواهیم کرد.

محتشم خاطرنشان کرد: در عین حال اعتقاد داریم که این منافع باید دو طرفه و منصفانه باشد. به عبارت دیگر تعهدات دو طرف برابر باشد و همان طور که انبوه‌ساز را ملزم به رعایت مواد قانونی می‌کند، پیش خریدار را نیز به اجرای تعهدات ملزم کند و در غیر این صورت خریدار نیز متحمل زیان‌های وارده شود.