پولشویی چیست و چگونه می‌توان بر آن غلبه کرد

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، پولشویی از نمونه نارسایی‌ها و به تعبیری فساد‌های اقتصادی به‌شمار می‌رود که تشدید، تعمیق و ظهور و بروز آن در هر اقتصادی زیان بار و خسران آور خواهد بود.

تبدیل سود حاصل از خلافکاری به فساد و دارایی‌های به ظاهر مشروع را پولشویی می‌گویند و در فرآیند مذکور، پول حاصل از اقدامات غیرقانونی تبدیل به پول یا ثروتی می‌شود که در ظاهر از راه‌های قانونی به دست آمده و بدین ترتیب در ظاهر امر، پول شسته شده وارد اقتصاد می‌شود.

یکی از وجه اشتراکات پولشویی در تمامی کشور‌ها براین امر مبتنی می‌شود که منشاء اصلی پول مشخص نیست و به تعبیری با ابهام همراه است و به واقع اکثریت قریب به اتفاق پولشویان افرادی هستند که از راه اختلاس، رشوه، قاچاق مواد مخدر و اقدامات این‌چنینی، کسب پول کرده‌اند و به واسطه پولشویی در صدد، تمیز کردن پول و دارایی نامشروع کسب شده خویش هستند.

در ارتباط با تاریخچه پولشویی و خواستگاه آن، اَقوال متعدد و متکثر است، اما بدون تردید وجه اشتراک تمامی پولشویی‌ها، پول کثیفی است که از طرق غیرقانونی تأمین شده و عوامل این اقدام غیرقانونی، تلاش می‌کنند به اصطلاح با شستن آن، دارایی حاصل شده را در ظاهر امر تطهیر کنند.

بیژن بیدآباد، اقتصاددان، در تشریح مراحل پولشویی، گفت: تبدیل یا انتقال مال با علم به اینکه مال مذکور از طرق غیرقانونی که جرم‌انگاری شده، تأمین شده است با هدف پنهان کردن آن یا تغییر دادن منشاء غیرقانونی مال نامشروعِ کسب شده برای فرار از پیامد‌ها و تبعات قانونی جرم انجام شده یکی از نخستین مراحل این اقدام غیرقانونی در عرصه اقتصادی است.

بنابر قانون، پولشویی در ایران، جرم محسوب می‌شود و در تعریف این جرم آمده است: «تحصیل، تملک یا نگهداری یا استفاده از عواید حاصل فعالیت‌های غیرقانونی با علم به اینکه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.»

آباد معتقد است: یکی از راهکار‌های مقابله با پولشویی را باید در سیستم مالیات بر ارزش افزوده جستجو کرد و اگر این سیستم به‌صورت کامل، دقیق و هدفمند و اصولی اجرایی شود، قادرخواهد بود بخش عمده معاملات عمده مالی در اقتصاد را تحت نظارت قرار دهد و از فرار مالیاتی جلوگیری کند.

به‌زعم وی در سیستم مالیات بر ارزش افزوده، تمامی مودیان، مامور مالیاتی هستند و با عنایت به این واقعیت که مودیان مجاب هستند به واسطه اعتبار مالیاتی به ارائه فاکتور مبادرت ورزند، زمینه شناسایی خودجوشِ میزان معاملات سایر مودیان نیز فراهم خواهد شد و در نهایت این پروسه باعث شفافیت هر چه بیشتر در معاملات و مبادلات اقتصادی خواهد شد.

با مطالعه و بررسی گزارش‌های موجود با اَشکال و طرق مختلفی از پولشویی مواجه می‌شویم که این تنوع و تکثر بنابر اقتضائات و شرایط حاکم بر کشور‌ها و قوانین و ضوابط جاری و ساری در آن‌ها متفاوت و متنوع است.

یکی از متدوال‌ترین روش‌های پولشویی به این شیوه مبتنی و استوار است که پولشویان برای کاهش جلب توجه و به تعبیری رد گم نمودن، مقادیر زیادی از پول و دارایی نامشروع کسب شده را به مقادیر خُرد و کوچک‌تر تبدیل می‌کنند و یا آن را در بانک و مراکز دیگر سرمایه‌گذاری می‌کنند.

سرمایه‌گذاری در بانک‌های خارجی به‌خصوص بانک‌های فعال در کشور سوئیس یکی دیگر از روش‌های موسوم پولشویان کلان در کشور‌های جهان است و از همین جهت، کشور سوئیس را با همه خصوصیات و ویژگی‌های برجسته‌ای که از آن برخوردار است را به مرکزی برای فعالیت عوامل پولشویی، شهره کرده است.

یکی از اهداف پولشویان به این امر مبتنی می‌شود که پول حاصل شده از فعالیت‌های غیرقانونی را با پول‌های سالم و تمیز مخلوط و تلفیق کنند تا به این صورت، امکان شناسایی آن سخت و دشوار گردد.

تبعات و پیامد‌های پولشویی بر اقتصاد

بنابر گزارش‌های موجود، سالیانه نزدیک به دو میلیارد دلار پول تطهیر می‌شود که این عدد درشت موید عمق فساد و ناهنجاری است که در قالب و پوشش پولشویی انجام می‌پذیرد.

یکی از پیامد‌های پولشویی در کاهش توزیع درآمد در سطح جامعه ظهور و بروز پیدا می‌کند و از دیگر سو این پدیده می‌تواند به آلودگی مبادلات اقتصادی قانونی نیز منتهی شود و به تبع در چنین شرایطی اعتماد از مراودات و مبادلات اقتصادی سلب می‌شود.

فرار سرمایه‌ها از دیگر پیامد‌های شوم پولشویی بر اقتصاد کشور خواهد بود، زیرا عوامل و عناصر پولشویی به تدریج تلاش می‌کنند پول‌های کثیف خود را در قالب سرمایه‌گذاری به کشور‌های توسعه یافته غربی هدایت کنند و همین موضوع منجر به فرار سرمایه‌ها از کشور خواهد شد.

چه باید کرد؟

اعمال نظارت دقیق بر ارز‌های خارجی و نقل و انتقال آن یکی از مولفه‌های تأثیرگذار در مقابله با پدیده شوم پولشویی است، به موازات این اقدام، سیستم مالیات‌ستانی دقیق و هوشمندانه از دیگر تدابیری است که می‌تواند برای مبارزه با این پدیده مؤثر واقع گردد.

شناسایی حساب‌های بی‌نام و به نام کردن آن‌ها از دیگر روش‌های قاعده‌مندی است که در مقابله با پولشویی مؤثر خواهد بود.

سعید رضایی‌تبار، کارشناس فناوری و اطلاعات نیز در ارتباط با پدیده پولشویی و راهکار‌های مقابله با آن می‌گوید: پولشویان در اکثریت قریب به اتفاق مواقع، از تشکیلات اقتصادی خاص و تعریف شده‌ای برخوردار نیستند که به چارچوب و قواعد تعریف شده آن قائل باشند و اساساً رعایت اصول و قواعد اقتصادی برای آن‌ها اهمیتی ندارد.

وی می‌گوید: پولشویان افرادی هستند با درآمد‌های کلان و قابل توجه که عموماً از راه‌های نامشروع آن را کسب می‌کنند و به نوعی، همواره، در پی قانونی جلوه دادن درآمد‌های خویش هستند.

این کارشناس فناوری اطلاعات در ارتباط با راهکار‌های مقابله با پولشویی از بُعد نرم‌افزاری عنوان می‌کند: در صورتی که سیستم‌های اطلاعاتی تعریف شده در بانک‌ها و مؤسسات مالی به این امکان مجهز شوند که در سایه آن قبل از ارائه خدمات به مشتریان، قادر به جمع آوری اطلاعات در خصوص مشتریان باشند و مراحل و فرآیند شناسایی آن به‌صورت سیستماتیک قابل حصول باشد به تبع امکان شناسایی مطلوب‌تر مشتری مهیا می‌شود (و همین موضوع نقش شایانی در کاهش و پیشگیری از پولشویی ایفا خواهد کرد).

به‌زعم وی سیستم‌ها و نرم افزار‌های پولی و بانکی باید به نحوی طراحی شوند که در قالب آن قوانین، ضوابط و دغدغه‌های مرتبط با پولشویی به نحو هر چه پررنگ‌تری لحاظ شود.

رضایی‌تبار می‌گوید: گزارش موارد مشکوک از طریق وب سایت‌هایی که تعریف شده و به‌واسطه آن، گزارش موارد مشکوک به پولشویی در آن قید می‌شود از نمونه ابزار‌هایی است که در کشور ایران نیز تعریف شده و چنین امکاناتی قادر است ضمن افزایش سرعت، به کاهش هزینه‌ها در مبارزه و مقابله با پولشویی منتهی شود.

وی در تشریح این سازوکار بیان می‌کند: در وب سایت‌های مذکور، فرم‌های الکترونیکی تعریف شده‌اند که در اختیار عوامل ذی‌ربط مالی و پولی قرار می‌گیرد تا در صورت مشاهده موارد مشکوک به پولشویی از طریق وب سایت‌های مذکور، موارد لازم را جهت پیگیری و رسیدگی گزارش کنند.

توسعه سرمایه‌گذاری در کشور مستلزم مقابله و پیشگیری از پولشویی است

چندی پیش، غلامرضا کاتب، نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی در موافقت با اصلاح لایحه مبارزه با پولشویی در صحن علنی مجلس تصریح کرد: باید پذیرفت که توجه به توسعه اقتصادی یکی از ضروریات کشور است و در این میان مقابله با پولشویی، جزء تفکیک‌ناپذیر سیستم مالی کشور محسوب می‌شود.

وی افزود: برای شفافیت هر چه بیشتر اقتصاد کشور، باید به اصلاح لایحه مقابله و مبارزه با پولشویی توجه شود و با توجه به نقش تعیین‌کننده امنیت اقتصادی و به رسمیت شناختن مالکیت سرمایه در توسعه اقتصادی، مبارزه با فساد مالی ضرورتی است که تحقق این امر خطیر را تسهیل و تسریع می‌کند.

کاتب معتقد است، سرمایه‌های حاصل شده از پولشویی، اقتصاد کشور و نظم و نظام آن را با اختلال مواجه می‌کند و به تبع در چنین شرایطی امنیت اقتصادی از بین می‌رود و بستر لازم برای رونق سرمایه‌گذاری داخلی دشوار و ناهموار می‌شود.

به‌زعم وی پولشویی باعث کاهش اعتماد عمومی و تضعیف بخش خصوصی، تعاونی‌ها و غیره می‌شود و در واقِعِ امر فساد و ارتشاء ریشه در پولشویی دارد.

امید آن می‌رود، با همنوایی و همگرایی فزاینده تمامی بخش‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط، گام‌های سازنده‌تری در مسیر مهار و مقابله پولشویی برداشته شود که یقیناً هر آنچه در این عرصه توفیقات افزون‌تری حاصل شود به همان میزان روند توسعه اقتصادی و کاهش ناهنجاری‌های اقتصادی با سرعت و شتاب هر چه بیشتری همراه خواهد شد.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

انتهای پیام/4028