واگذاری سهام دولت در یک بانک و دو شرکت دولتی بزرگ از فردا

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا از شادا، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی در مراسمی که با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مسئولان ارشد بخش‌های دولتی و خصوصی کشور و مدیران این وزارتخانه برگزار شد،گفت: امشب به‌طور رسمی، این خبر از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام و از فردا پذیره‌نویسی بانک موردنظر و دو شرکت دولتی مذکور آغاز می‌شود.

دژپسند هم‌زمانی جلسه رای اعتماد مجلس و معارفه خود با دو رویداد "انجام عملیات محرم در دوران دفاع مقدس" و "مناسبت 13 آبان، روز مبارزه با استکبار جهانی" را بیانگر دشواری راه و ضرورت ایثار و از خود گذشتی توسط مجموعه کارکنان و مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی برای انجام این مسئولیت خطیر دانست.

وی با اشاره به ناکامی آمریکا در به‌زانو درآوردن اقتصاد ایران در سال‌های اوج جنگ تحمیلی، این موضوع را حاوی این پیام مهم خواند که وجود یک اراده و عزم آهنین در مسئولان برای بی‌اثر نمودن نقشه‌های دشمن، ضروری است؛ اراده‌ای که به گفته وی، وجود آن نزد مجموعه کارکنان، مدیران و معاونین وزارت متبوع، مشهود است.

دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی بابیان اینکه، انتظارات عنوان‌شده از سوی معاون اول رئیس‌جمهور از وزارت اقتصاد، به مدد سرمایه انسانی توانمند در این وزارتخانه، قطع به‌یقین قابل تحقق است، افزود: البته بدیهی است که تنها نمی‌توان به سرمایه‌های موجود در وزارت اقتصاد بسنده کرد، بلکه باید از ظرفیت و سرمایه گسترده انسانی کشور نیز بهره جست.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در همین راستا، یکی از برنامه‌های اصلی خود را تشکیل هسته‌های اندیشه ورزی عنوان و اعلام کرد: این هسته‌ها با حضور نمایندگان مجلس، بخش خصوصی و دانشگاهیان به‌منظور بهره‌گیری حداکثری از تمام سرمایه‌ها و تجربیات موجود، شکل خواهد گرفت.

وی با تأکید بر اینکه وضعیت امروز ما به لحاظ سرمایه انسانی اصلاً با گذشته قابل‌مقایسه نیست، گفت: در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، حداکثر 50 نفر اقتصاددان تحصیل‌کرده در کشور داشتیم، درحالی‌که امروز صاحب‌جمع زیادی از اقتصاددان‌ها هستیم که توانسته‌اند طی یک دوره طولانی، تجربه‌اندوزی در عرصه سیاست‌گذاری و اجرا را پشت سر بگذارند و امروز مشتاقانه آماده همکاری هستند.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود بابیان اینکه در سه سال باقیمانده از عمر دولت دوازدهم حداقل می‌بایست بتوان، 20 درصد از اموال و دارایی‌های هفت هزار، هزار میلیارد تومانی دولت را به‌عنوان اهرمی برای مولدسازی دارایی‌ها استفاده نمود، تصریح کرد: روی همین اصل است که معتقدم نباید معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور را در حد خزانه‌دار و معاون هزینه صرف، تقلیل دهیم.

دژپسند همچنین، در راستای تأکیدات رئیس‌جمهور، یکی دیگر از برنامه‌های اولویت‌دار خود را اصلاح نظام بانکی به‌ویژه واگذاری اموال مازاد و بنگاه‌های اقتصادی بانک‌ها خواند.

وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در جلسات اخیر با دولتمردان مبنی بر اینکه در کنار وجود قوانین خوب، باید نظارت خوب هم در اجرای آن‌ها وجود داشته باشد، اظهار داشت: من شخصاً این روحیه رادارم که آنچه بیان می‌کنم و برنامه‌ریزی و تدوین می‌شود را تا حصول نتیجه پیگیری کرده و این سرلوحه فعالیت‌های من در وزارت اقتصاد خواهد بود.

دژپسند گفت: لازمه تحقق این امر، وجود یک بخش خصوصی قوی است که در بندهای نخست سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی نیز بر آن تأکید شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی بابیان اینکه خوشبختانه فضای کسب‌وکار از ابتدای دولت یازدهم، بهبود مناسبی پیداکرده است، تصریح کرد: البته کماکان فاصله زیادی با تکالیف مصرح در قانون برنامه ششم توسعه دراین‌ارتباط داریم که امیدواریم با همکاری بیشتر سایر دستگاه‌های اجرایی، هر چه سریع‌تر این فاصله کاهش یابد.

انتهای پیام/4094/