جزئیات طرح اصلاح ساختار سیاسی در نهادهای دولتی عراق
به‌دنبال درخواست تظاهرکنندگان و مرجعیت عالی عراق، نخست‌وزیر عراق که تصمیم به ایجاد تغییراتی در ساختار نهادهای دولتی عراق گرفته بود، دو منصب «معاون رئیس‌جمهوری» و «معاون نخست‌وزیر» را از ساختار سیاسی عراق حذف کرد.
به‌گزارش خبرنگار گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا، «حیدر العبادی» نخست‌وزیر عراق اعلام کرد که این تصمیمات را در راستای ایجاد اصلاحات در کشور به خواسته مرجعیت و مردم کشورش اتخاذ کرده است.
براساس این گزارش، مجموعه تصمیماتی در چارچوب منافع ملی عراق و با استناد به ماده 78 قانون اساسی کشور به‌وسیله «العبادی» نخست‌وزیر عراق اتخاذ شده است را در زیر مشاهده می‌کنید:
1- کاهش فوری و جامع تعداد محافظان همه مسئولان دولتی از جمله روسای قوای سه‌گانه، وزیران، نمایندگان، مدیران کل، استانداران، اعضای شوراهای استانداری در رده‌های مختلف.
* پرونده آن دسته از محافظانی که در این روند تعدیل می‌شوند باید به وزارتخانه‌های دفاع یا کشور بر اساس طبقه‌بندی‌های اداری صورت گرفته، ارجاع شود تا پس از آموزش‌های مورد نیاز، برای انجام وظایف ملی در دفاع از وطن و شهروندان به خدمت گرفته شوند.
2. لغو مقرری‌های فوق‌العاده برای روسای قوای سه‌گانه، نهادهای مختلف اداری و دولتی و بازنشستگان بر اساس دستورهایی که نخست‌وزیر عادلانه و با توجه به میزان تخصص و حرفه‌ای بودن هر یک از افراد، صادر خواهد کرد.
3. لغو سهمیه‌های حزبی و قومی همه پست‌های عالی در هیئت‌های مستقل و معاونان وزیران، مشاوران، مدیران کل.
* نخست‌وزیر کمیته‌ای اختصاصی برای انتخاب نامزدهای این پست‌ها بر اساس معیار شایستگی و کفایت و پاکی و با تکیه بر تجارب ملی و بین‌المللی در این زمینه تشکیل خواهد داد و همه کسانی که اوضاع مطلوب برای این پست‌ها را ندارند، تعدیل خواهند شد.
4. کوچک کردن وزارتخانه‌ها و هیئت‌های دولتی برای بالا بردن میزان شایستگی در روند فعالیت دولت و کاستن هزینه‌ها.
5. لغو فوری پست‌های معاونت ریاست‌جمهوری و نخست‌وزیر.
6. بازکردن پرونده‌های پیشین و کنونی فساد تحت نظارت کمیته عالی مبارزه با فساد که متشکل از نیروهای متخصص است و با اصل «این دارایی را از کجا آورده‌ای؟» کار می‌کند.
* از دستگاه قضایی خواسته می‌شود که چندین قاضی معروف به داشتن پرونده‌های کاملا شفاف و پاک را برای تحقیق در این موضوع و محاکمه فاسدان مامور کند.
7. درخواست از هیئت دولت برای موافقت با همه بندهای فوق و نیز فراخواندن پارلمان برای تصویب این بندها تا نخست‌وزیر بتواند اصلاحات لازم را که مرجعیت عالی دینی به آن فراخوانده است، انجام دهد.
اعتراضات صورت گرفته در عراق از جمله انتقاد مرجعیت عالی این کشور از برخی وزیران کابینه باعث شد تا «حیدر العبادی» نخست‌وزیر عراق به فکر ایجاد تغییراتی در ساختار سیاسی بیفتد.
تغییرات کنونی در حالی انجام خواهد شد که مردم شهرهای مختلف این کشور در اعتراض به ضعف خدمات‌رسانی و فساد تظاهرات کرده‌اند.
انتهای پیام/
