سخنگوی شورای نگهبان: کسی از جانب شورا سخن نگوید

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، نجات‌الله ابراهیمیان صبح امروز -شنبه 17 مردادماه- در نشست خبری با خبرنگاران، در پاسخ به سؤالی درباره اظهارنظر برخی نمایندگان در مورد خطوط قرمز شورا و ردصلاحیت عده‌ای از نامزدها گفت: من خواهش می‌کنم هیچ کس از جانب شورا سخن نگوید؛ زیرا شورا به موقع اطلاعات نامزدها را بررسی می‌کند و با قانون تطبیق می‌دهد، هیچ‌کس با هیچ انگیزه‌ای اقدام به ذهن‌خوانی شورا نکند و هر کدام از سلیقه‌ها صرفا برای ارائه برنامه‌هایشان مسابقه دهند.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین، درباره اظهارنظر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر اینکه برخی نهادهای امنیتی می‌خواستند از برگزاری انتخابات سالم در سال 92 جلوگیری کنند و اینکه «آیا شورای نگهبان تحت تأثیر چنین اظهاراتی قرار می‌گیرد یا خیر؟»، گفت: من در مورد رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام که منصوب رهبری هستند یا فرد خاصی صحبت نمی‌کنم. من به تازگی در جریان برخی مسائل رد و بدل شده در مطبوعات در این زمینه قرار گرفته‌ام.

وی ادامه داد: کسانی که در نظام جمهوری اسلامی مسئولیت دارند جزو پیکره نظام هستند؛ اما شاید برخی از آنان هنوز در فضای مبارزاتی پیش از انقلاب مانده و فراموش کنند که اکنون دیگر جزئی از حکومت هستند. دولت به معنای کل مجموعه‌ای از احزاب و گروه‌های زیرزمینی نیست که از هر کدام یک صدای متعارف و با هدف متزلزل کردن نظم موجود به گوش برسد.

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه «اصلاح و نقد، چارچوب‌های ویژه‌ای دارد و آنارشی و هرج و مرج، ابزار اصلاح نیست»، تصریح کرد: زمانی‌که دوران مبارزه سپری شد و حکومت تشکیل دادیم مشی سیاسی‌مان با یک فعال سیاسی آزاد و اپوزیسیون متفاوت است؛ لذا درباره ادعای انحراف از قانون در انتخابات هر کسی ادعایی دارد باید سند بیاورد آن را به قوه قضائیه ارائه دهد، نمی‌شود گفت ما قوه قضائیه را هم قبول نداریم پس چطور داخل این نظام قرار دارید و در آن مسئولیت و نقش دارید؟

ابراهیمیان اضافه کرد: قصد انحراف در انتخاب، مصداق اقدام مجرمانه است، اگر کسی با مجرم برخورد کرد باید اسناد خود را به قوه قضائیه اعلام کند اما بنده در درجه اول به خود نصیحت می‌کنم که ما همه دوست داریم ژست آزادی‌خواهی داشته باشیم حتی کارگزاران نظام هم باید واجد این آزادی‌خواهی باشند اما لحظات امتحان و گذشته و کارنامه ما در برخورد با منتقدان زمانی که در قدرت قرار داشتیم، عیار ما را روشن می‌کند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در بحث الکترونیکی کردن انتخابات مجلس شورای اسلامی تغییر قابل توجهی نسبت به گذشته رخ نداده است، گفت:‌ مقرر بود وزیر کشور برنامه زمانی مراحل مختلف الکترونیکی کردن انتخابات را اعلام کند که همچنان در انتظاریم.

ابراهیمیان ادامه داد: البته اکنون بخش‌های سخت‌افزاری این فرایند از سوی وزارت کشور در حال اجراست؛ اما هیچ‌کدام از اینها مانع از این نیست که شورا نظر خود را درباره صحت فرایندها اعلام کند.

سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: اگر مشکلات نظارتی و قانونی برای اجرای انتخابات به صورت الکترونیکی در این دوره حل نشود، این موضوع به دوره بعد انتخابات موکول خواهد شد و اگر زمینه‌های برگزاری در امسال فراهم شد در حدودی که مجری اعلام می‌کند انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود.

ابراهیمیان درباره اصلاح ماده 29 انتخابات مبنی بر استعفای اعضای شوراهای شهر و روستا جهت نامزدی در انتخابات مجلس گفت: چون فرایند تصویب و انتشار این قانون طولانی شد فرصت قانونی مربوط به اعلام استعفا برای اعضای شورا وجود نداشت و عملا این اصلاح به انتخابات بعد موکول شد لذا ملاک برای استعفای اعضای شورا همان قانون قبل خواهد بود.

وی با اعلام خبر انتخاب اعضای نظارت استانی در انتخابات خاطرنشان کرد:‌ این اعضا اکنون مشغول پیشنهاد اعضای مربوطه در حوزه‌ها هستند.

ابراهیمیان در پاسخ به سؤالی درباره‌ ضرورت مشخص بودن منابع مالی داوطلبان نمایندگی مجلس گفت: من قبلا هم در این باره صحبت کرده و گفته‌ام که اگر مشخص شود فردی از منابع نامشروع در این زمینه استفاده کند، امکان برخورد قانونی با چنین رفتارهایی وجود دارد. ممکن است گفته شود که درباره‌ برخی افراد امکان اثبات این امر وجود ندارد.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: من به عنوان یک حقوقدان و نه سخنگوی شورای نگهبان انتقادهایی متوجه قانون انتخابات کرده‌ام. اصلاحات در این قانون صورت نگرفته و سیاست‌های کلی هم هنوز به تصویب نهایی نرسیده است؛ لذا به نظر می‌رسد برای اینکه به نتیجه برسیم باید قانون انتخابات مترقی‌تری داشته باشیم.

ابراهیمیان در پاسخ به سئوالی درباره بررسی ادعاهای محمدرضا رحیمی مبنی بر پرداخت پول به برخی از نمایندگان گفت: ما یک سری ابزارهای تحقیقاتی داریم که از همه آنها استفاده خواهیم کرد. من در جریان جزییات این کار قرار نگرفته‌ام. وقتی در جریان جزییات قرار گرفتم می‌توانم پاسخ مشخص‌تری بدهم، اما احتمال می‌دهم این تحقیق را انجام داده باشند.

وی درباره اختلاف نظرهای موجود درباره‌ ضرورت تصویب برجام در مجلس و نظر شورای نگهبان در این باره، گفت: ما به عنوان شورای نگهبان کارمان بعد از تصویب و مداخله مجلس آغاز می‌شود. در این زمینه شورا هیچ موضع رسمی و غیر رسمی ندارد؛ زیرا اساسا مصوبه‌ای به شورا نیامده است. اگر به عنوان یک قاعده کلی تفسیری - نه در مورد برجام- سوال شود ما باید جواب دهیم که مجال آن هم فراهم نشده است.

ابراهیمیان گفت:‌ از لحاظ حقوقی بین این که برجام را یک قرارداد بین‌المللی موضوع اصول 75 و 125 قانون اساسی بدانیم یا نه تفاوت وجود دارد. اگر آن را یک قرارداد بین‌المللی بدانیم که دولت باید لایحه‌ای بدهد، مجلس آن را تصویب کند و شورای نگهبان درباره‌ آن نظر بدهد ولی اگر آن را یک معاهده ندانیم این گونه نیست که نقش مجلس کم رنگ باشد زیرا مجلس طبق اختیار عمومی‌اش برای اظهار نظر در مورد تمام مسائل مملکتی می‌تواند موضوع را بررسی و از وزرا سئوال کند یا قانونی وضع کند.

ابراهیمیان گفت: از من به عنوان یک معلم در این باره پرسیده شده و نظرم را گفته‌ام و در فرصتی هم که مربوط به شورای نگهبان نباشد می‌توانم آن را اعلام کنم.

وی درباره‌ استفاده از صندوق‌های شیشه‌ای برای انتخابات گفت: ما از شفافیت فرآیند انتخاباتی حمایت کرده‌ایم و می‌کنیم. در جلسه‌ای که وزیر کشور هم که به اینجا آمدند یک مشکل قانونی مطرح شد و آن این که رای باید محرمانه باشد. اگر رای معلوم باشد باید تدابیر دیگری نظیر در پاکت قرار دادن رای اندیشیده شود. وزیر کشور میسر دیدند که صندوقی طراحی شود که داخلش مشخص باشد و در عین حال نوشته‌های روی آراء دیده نشود. ما از این حمایت می‌کنیم و این شدنی است.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که برخی از نمایندگان ادوار مجلس برای ورود دوباره به مجلس شناسنامه‌های خود را دستکاری کرده‌اند، درباره برخورد شورای نگهبان ادامه داد:‌ دست بردن در اسناد سجلی عنوان جعل دارد و جرم است و اگر کسی در این باره اطلاعی دارد حتما ما را مطلع کند؛ زیرا شورای نگهبان قطعا با مجرم برخورد معمولی نخواهد کرد. در عین حال ممکن است، با راهکارهای قانونی که وجود دارد و با حکم دادگاه اسناد سجلی اصلاح شوند.

ابراهیمیان در پاسخ به سئوالی درباره‌ اظهارنظر آیت‌الله یزدی مبنی بر این که همزمانی انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی کار بررسی صلاحیت‌ها را سخت خواهد کرد، افزود: منظور از سخت شدن، ناممکن شدن نبوده است. باید توجه داشت فرضی که تنها یک انتخابات برگزار شود با فرض دیگری که دو انتخابات به صورت همزمان برگزار شود یکسان نخواهد بود بلکه کار مشکل‌تر است. از طرفی خود این بزرگوار و دیگران قبول کردند که اعضای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان یکی باشند و این کار فوایدی هم دارد.

وی افزود: بد نیست افراد ماهری در این زمینه مطلب بنویسند. این ها هم به ما و هم به مجریان کمک می‌کنند. از باز کردن مساله و تغییر دادن آن به یک اختلاف نظر اجرایی و سیاسی خودداری کنیم؛ چرا که همه ما در این که این قضیه سریع به نتیجه برسد اما صحیح و مطئن، اتفاق نظر داریم.

سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح استانی شدن انتخابات نیز گفت: ایرادات شورای نگهبان به این طرح ایرادات مهمی بوده که به نظر می‌رسد با تغییرات جزیی مرتفع نمی‌شود.

وی با اشاره به اظهارنظر سیامک‌ ره‌پیک، عضو حقوق‌دان شورای نگهبان، درباره بررسی قوانین قبل از انقلاب و چگونگی این کار اظهار کرد: طبق رویه‌ موجود تا زمانی که قانونی نسخ نشده یا مغایر شرع و قانون اساسی اعلام نشده قدرت اجرایی دارد. درباره‌ چگونگی این بررسی هم باید گفت گروه‌های کارشناسی و مرکز پژوهشی وابسته به شورای نگهبان بررسی این قوانین را بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری آغاز کرده‌اند تا موارد خلاف شرع و قانون اساسی را به مراجع قانونی اعلام کنند.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین درباره‌ طرح استانی شدن انتخابات افزود: درباره‌ این طرح اطلاع‌رسانی شد و ایرادات شورا در 5 بند اعلام شد. این طرح هنوز درمجلس است و ما از سرانجامش اطلاعی نداریم.

وی گفت: طرح اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس نیز بعد از یک بار برگشت خوردن مجددا اصلاح شد اما کماکان ایراداتی باقی بود و به مجلس برگشت.

ابراهیمیان خاطرنشان کرد:‌ طرح استفساریه ماده 59 قانون برنامه 5 ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران پیرامون کسر حق بیمه بازنشستگی از فوق‌العاده اضافه کار کارمندان مشمول قانون تامین اجتماعی نیز در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و شورا با اکثریت آرا آن را مصداق تفسیر ندانسته، بلکه نوعی تقنین دانست که باید فرآیند خود را طی کند، یعنی در قالب یک طرح یا لایحه جدید مطرح شود.