300 میلیون دلار صندوق توسعه ملی کجا هزینه شد؟
گروه اقتصادی خبرگزاری آنا؛ رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی گفته است: ۳۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق به صورت اشتباهی در بودجه هزینه شد که نوبخت قول داد آن را برگرداند.
شهیدزاده در پاسخ به این سوال که اختلاف حساب 300 میلیون دلاری منابع صندوق به کجا رسید، عنوان کرده است: جلسهای با حضور نمایندگان دیوان محاسبات و بانک مرکزی برگزار شد و بنا شد بانک مرکزی به دیوان گزارش مالی دهد. با این حال نماینده دیوان محاسبات معتقد است بعید میدانم اختلاف حساب صندوق معنادار باشد.
وی در خصوص 300 میلیون دلار یادآور شد: این رقم را آقای نوبخت قبول کرد که به حساب صندوق برگرداند.در گزارشها متوجه شدیم دستوری صادر شده که یا اشتباهی برداشتند یا مربوط به منابع دیگری بوده است. خلاصه آنکه رئیس سازمان برنامه و بودجه قول داد که آن را برگرداند. این رقم مربوط به سال 95 است.
اساسنامه صندوق توسعه ملی نه تنها بر هدایت منابع این صندوق به سمت بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی تأکید دارد، بلکه نسبت به استفاده نکردن دولت از منابع صندوق توسعه ملی نیز پافشاری میکند.
به طور قطع برای برداشت از صندوق توسعه ملی یا باید مجلس اجازه بدهد یا مقام معظم رهبری؛ بنابراین برداشتهای دیگر، برداشتهایی غیرقانونی هستند و اگر بر این موضوع دقت نشود، سرنوشت صندوق توسعه ملی به صندوق ذخیره ارزی منتج خواهد شد.
بنابراین در حالی مدیرعامل صندوق توسعه ملی از هزینه این رقم در بودجه سال 95 خبر داده است که محل هزینه کرد آن مشخص نشده است.
نکته جالبتر اینکه مدیرعامل صندوق به طور دقیق نمیداند که علت برداشت این رقم چند صد میلیون دلاری از صندوق تحت چه عنوان و با چه مجوزی برداشت شده است.
بازهم اگر بپذیریم که این اقدام قانونی بوده است آیا نباید محل هزینه کرد آن مشخص شود؟
در دولتی که مدعی است برداشت غیرقانونی از صندوق توسعه ملی همواره به عنوان خط قرمز است چطور و با چه سازوکاری بدون طی فرآیندهای قانونی 300 میلیون دلار برداشت و هزینه میشود؟
همچنین با توجه به اینکه برداشتهایی که از صندوق توسعه ملی انجام میشود به غیر از استثنا قانونی، برای بخش دولتی ممنوع است بنابراین در صورتی که اذن رهبری برای برداشت از صندوق نباشد،عملا تحت هیچ شرایطی امکان برداشت وجود ندارد.
بنابراین سوال مهم دیگری که به وجود میآید نحوه برداشت 300 میلیون دلار از منابع صندوق توسعه بدون انجام فرآیندهای پیشبینی شده در قانون است؟
نکته بعدی اینکه در حاضر به لحاظ ریالی مبلغ 300 میلیون دلار بیش از چهار هزار میلیارد تومان ارزشگذاری میشود و اینکه وعده داده شده این رقم به صندوق بازگردانده شود، بازهم در شرایط فعلی اقتصادی بعید به نظر میرسد.
سوال اساسی دیگر این است که چرا رئیس سازمان برنامه و بودجه در زمان برداشت این مبلغ استعلامات لازم را از مراجع دارای صلاحیت اخذ نکرده است؟
پیش از این محمدباقر نوبخت همچنین درباره شرایط حال حاضر بودجه 97، گفته بود: ما برای تدوین بسته حمایتی از اتکای به منابع عمومی کشور پرهیز خواهیم کرد و با توجه به اینکه در سال جاری، بر اساس پیشبینی خزانهداری کل کشور، در حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان عدم تحقق درآمد خواهیم داشت، برای تأمین رفاه مردم از هیچ کوششی دریغ نمیکنیم.
بنابراین با توجه به این اظهارات و شرایط اقتصادی کشور آیا میتوان انتظار داشت که مبلغ 300 میلیون دلار به صندوق توسعه ملی بازگردد و مهمتر آنکه محل هزینه کرد آن مشخص شود؟
انتهای پیام/4083/
انتهای پیام/