خبرنگاران، مدافعان بی‌دفاع جامعه

آنچه تاکنون از مسئولان دولتی برای بهبود وضعیت شغلی و رفاهی خبرنگاران برآمده است، مسیری ناهموار و با آزمون‌وخطای بسیار بوده که هنوز هم به نتیجه نرسیده است. بیمه خبرنگاران هم به‌عنوان تنها نقطه اتکای شغلی آن‌ها- از سال 87 در استان‌ها با کمک دولت آغاز شد اما در یک سال اخیر با رویکرد دولت یازدهم با اماواگرهای فراوانی روبه‌رو شده است و ترجیح دولت این است که خبرنگاران را مدیرمسئولان بیمه کنند تا استقلال حرفه‌ای آن‌ها حفظ شود.

ظهور و انحلال انجمن‌ها، کارگروه‌ها و تشکل‌های متعدد برای دفاع از حقوق صنفی و ارائه خدمات به قشر خبرنگار و پررنگ شدن احتمال انحلال تشکل‌هایی مانند خانه مطبوعات در سال‌های اخیر وضعیت اصحاب رسانه را با مشکلات مضاعف همراه کرده است.

تشکل‌هایی که غالباً نتوانسته‌اند به حداقل درخواست‌های خبرنگاران جامه عمل بپوشانند تا آن‌ها بتوانند با فراغ بال بیشتر به رسالت خود عمل کنند. حالا جامعه رسانه‌ای که قرار است بازگوکننده واقعیت‌ها باشد و درد مردم را به گوش مسئولان و سایر اقشار برساند، خود دردمند از نداشتن حداقل‌هاست. به حدی که با ورود افراد جدید به این عرصه، سایرین امیدی به ماندشان ندارند زیرا مشکلات صنفی و حقوقی از مبالغ حق التحریر و حقوق ناچیز و نامشخص گرفته تا بیمه و اضافه‌کاری و مزایایی که نیست، بر روند کار در عرصه رسانه غلبه دارد. کاری که انرژی و تخصص می‌خواهد و جز عشق، چیزی خبرنگار جماعت را وادار به ماندن نمی‌کند. کسی هم نیست که از حقوقشان دفاع کند و تکیه‌گاهی که در روزهای سختی به دادشان برسد.

از سوی دیگر در شرایط فعلی بسیاری از نشریات استان همدان با مشکلات عدیده مدیریتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و افراد بیگانه با رسانه که اغلب به مراکز قدرت متصل‌اند به‌راحتی موفق به دریافت مجوز نشریه می‌شوند. ندانستن حداقل‌های رسانه به اعتبار آن‌ها و رسانه‌های استان آسیب می‌رساند و باری بر دوش دولت، مردم و کارکنان اداری می‌شوند زیرا ناتوانی در پرداخت‌های مالی ممکن است به فساد ریالی نیز منجر شود.

رئیس خانه مطبوعات همدان دراین‌باره می‌گوید: «اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی باید توان مالی و تخصصی افراد را بررسی کند و جوابگوی نتیجه مجوز دادن به افراد غیرحرفه‌ای و بی‌تجربه در عرصه رسانه باشد. به اعتقاد محمدرضا عارف صدور صرف مجوز هنر نیست و کسی که درخواست صدور مجوز دارد نمی‌تواند بدون شناخت اولیه مسائل فنی و تخصصی روزنامه‌نگاری، کاری از پیش ببرد اما حضور افرادی که با طی کردن مراحل غیراصولی و ارتباط با مراکز قدرت صاحبان مجوز نشریه شمرده می‌شوند در جمع رسانه همدان کم نیست.»

او وضعیت فعلی رسانه‌ای در استان را با عبارت ولنگاری تعبیر می‌کند و می‌افزاید: «نشریاتی در جمع رسانه‌های استان می‌بینیم که صاحب‌امتیاز به دلیل جایگاهش مجوز گرفته است ولی الفبای کار رسانه‌ای را هم نمی‌داند. ما در ابتدای راه رسانه استان نیستیم که نشریه‌ای را بدون رعایت حداقل‌های حرفه‌ای روی دکه ببینیم. جامعه رسانه‌ای استان پیشرفت کرده است و این موارد دیگر قابل‌قبول نیست.»

در استان همدان 112 رسانه چاپی و الکترونیکی در قالب یک سالنامه، یک 3 شماره در هفته، 4 روزنامه، 10 هفته‌نامه، 17 پایگاه خبری، 17 دوفصلنامه، 19 دوهفته‌نامه، 19 ماهنامه و 24 فصلنامه مجوز انتشار دارند که 36 مورد از این آمار در سال گذشته مجوز گرفته‌اند. از این تعداد تنها 39 نشریه فعال و نیمه فعال هستند بااین‌حال هنوز ماده 16 قانون مطبوعات در مورد نشریات غیرفعال استان اعمال نشده است.

بر اساس این ماده‌قانونی صاحب‌امتیاز موظف است ظرف شش ماه پس از صدور پروانه، نشریه را منتشر کند و در غیر این صورت با یک‌بار اخطار کتبی و دادن فرصت پانزده روز دیگر در صورت عدم عذر موجه اعتبار پروانه از بین می‌رود، عدم انتشار منظم نشریه دریک سال نیز اگر بدون عذر موجه (به تشخیص هیئت نظارت) باشد موجب لغو پروانه خواهد بود.

علاءالدین ظهوریان دبیر هیئت نظارت بر مطبوعات رعایت قانون در موضوعات مربوط به مطبوعات را حلال بسیاری از مشکلات می‌داند و می‌گوید: «تعیین تکلیف درخواست‌ها طبق مفاد تصریح‌شده در قانون و نیز اعمال ماده 16 ازجمله این بحث‌ها است.»

بااین‌حال نشریاتی در استان هستند که مجوزشان را چند سال پیش گرفته‌اند و هنوز منتشر نشده‌اند یا اینکه انتشار منظمی ندارند بااین‌حال قانون در موردشان اجرا نمی‌شود. اکثر هفته‌نامه‌ها و گاهنامه‌های استان نیز زمانی انتشار می‌یابند که آگهی‌های آن‌ها به حد مطلوب رسیده باشد.

حتی تعداد نشریات موردنیاز در گستره استانی و شهرستانی همدان در قالب طرح آمایش سرزمین مشخص نیست و به اذعان فاضل عبادی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان طرحی با این عنوان در خصوص مطبوعات و رسانه‌های همدان نداریم.

معاون مدیرکل مطبوعات داخلی، معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد در این خصوص، صدور مجوزهای متعدد نشریات را بدون طرح آمایش سرزمینی، آفت مطبوعات می‌داند و می‌گوید: «این مجوزها نه‌تنها فرصت نیست بلکه برای مطبوعات تبدیل به آفت شده است. انتشار نشریاتی که با ده نفر کار می‌کنند به صلاح هیچ‌کس نیست، چون آن‌ها با شکستن نرخ چاپ آگهی، درآمد نشریات مؤثر را نیز کاهش می‌دهند.»

به اعتقاد اکبر ملکی، به‌هیچ‌عنوان آمایش سرزمینی متناسب با زیرساخت‌های منطقه‌ای، برای انتشار این نشریه‌ها صورت نگرفته است، پرسش این است که آیا این تعداد خبرنگار در استان وجود دارند یا اینکه ساختارهای اقتصادی استان، توانمندی حمایت از این نشریات را دارند؟ پاسخ منفی است.

اما چه باید کرد؟ تاکنون تشکل‌ها و فعالیت‌های گوناگونی از سوی دولت برای چارچوب‌بندی شغل خبرنگاری و حمایت از خبرنگاران ایجاد و منحل شده است. سرای روزنامه‌نگاران، انجمن حمایت از خبرنگاران و هنرمندان، کارگروه رسانه، خانه مطبوعات، سایت سمان و ... اما هیچ‌گاه تشکل صنفی خودجوش، غیرسیاسی و قدرتمندی که اصحاب رسانه مؤسس آن باشند و آن را اداره کنند وجود نداشته است.

این در حالی است که در هر شغل و کاری یک صنف وجود دارد که سعی می‌کند از افرادی که در آن حرفه مشغول فعالیت هستند دفاع کند و وضعیت شغلی و کاری آن‌ها را ارتقا دهد. اصحاب رسانه نیز به‌عنوان یک صنف مطرح هستند اما انجمن صنفی ندارند که از حق‌وحقوقشان حمایت کند. به همین دلیل خبرنگاران در استان همواره با مشکلات پیش‌پاافتاده اما مهمی ازجمله نداشتن بیمه، سنوات، مسکن، حقوق کم و ... دست‌به‌گریبان بوده و هستند.

رئیس خانه مطبوعات استان همدان دراین‌باره اعتقاد دارد قانون بد بهتر از بی‌قانونی است و لازم است فعالیت اصحاب رسانه نظام‌مند شود تا بر اساس ضوابط به‌پیش برود. عارف تشکیل نظام صنفی خبرنگاران را موجب تقویت ساختار جامعه رسانه‌ای استان می‌داند و می‌گوید: نظام صنفی نیاز به فراهم شدن شرایط دولتی و قانونی مشخص دارد.

حسین انتظامی معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد نقطه گلوگاهی رسانه در ایران را تشکیل سازمان نظام صنفی می‌داند و می‌افزاید: «در صورت تشکیل این نظام، هم خود روزنامه‌نگاران سامان پیدا می‌کنند و هم دولت دیگر تا این میزان در امور آن‌ها مداخله نمی‌کند. بحث «رتبه‌بندی رسانه‌ها» آنجاست که اتفاق می‌افتد. اینکه چه کسی واقعاً خبرنگار است، شاخص‌هایی که می‌توان بر اساس آن‌ها به فردی اطلاق «خبرنگار ارشد» را کرد، چیست و بحث‌های مربوط به توقیف و تعطیلی مطبوعات و نحوه مواجهه با آن‌ها و موارد مشابه دیگر، در صورت تشکیل این سازمان سامان می‌یابد.»

بر اساس قانون، تنها یک کانون انجمن‌های صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران در کشور به‌منظور رسیدگی به امور صنفی خبرنگاران تشکیل می‌شود و هر انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران تازه‌تاسیس در استان‌های کشور برای فعالیت می‌تواند در این کانون درخواست عضویت بدهد. لذا تشکیل انجمن صنفی خبرنگاران همدان نیازمند همت و جنبشی است که اصحاب رسانه در استان با وحدت رویه می‌توانند آن را رقم بزنند و خود بدون دخالت مستقیم دولت، به پیگیری امور صنفی و ساماندهی جامعه روزنامه‌نگاران بپردازند.

گزارش از سعیده آقاخانی