تشریح مجازات اخلال‌گر ارزی در استان فارس

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از روابط‌عمومی دادگستری استان فارس، چهارمین دادگاه علنی رسیدگی به پرونده‌های مفسدان و اخلال‌گران در نظام اقتصادی در استان فارس با موضوع بررسی اتهام یکی از اخلال‌گران نظام ارزی از طریق معاملات خارج از شبکه بانکی و صرافی‌های مجاز در دادگاه انقلاب اسلامی شیراز برگزار شد.

در ابتدای این جلسه کورش زارعی سرپرست دادسرای انقلاب اسلامی استان فارس با قرائت کیفرخواست ایمان کیوانی متهم 28 ساله پرونده به تشریح اقدامات وی در معاملات ارزی خارج از شبکه بانکی به مبلغ 124 هزار دلار و درآمدهای حاصله از آن اشاره کرد و طبق کیفرخواست صادره از دادگاه، تقاضای مجازات وی مطابق ماده 30 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و رأی وحدت رویه شماره 704 مورخ 24 مهر ماه سال 86 را مطرح کرد.

در ادامه این جلسه قاضی ساداتی ضمن تفهیم اتهام، متهم را به جایگاه احضار کرد و از وی خواست تا نسبت به اتهامات وارده از خود دفاع کند؛ متهم پرونده ضمن دفاع از خود در پاسخ به سوالات رئیس و مستشاران دادگاه به تشریح نحوه اقدام و همکاری خود با صرافی‌ها پرداخت.

گفتنی است در بخشی از تحقیقات پرونده، به گردش مالی بیش از 2 هزار و 896 میلیارد و 470 میلیون و 213 هزار و 568 ریالی متهم در 3 سال اخیر در نتیجه واسطه‌گری فرد خاطی پرونده مطابق تحقیقات ضابطین و استعلامات اخذ شده اشاره شده است.

در ادامه جلسه دفاعیات وکیل مدافع متهم استماع و در پایان ریاست دادگاه پس از اخذ آخرین دفاعیات متهم ضمن بزهکار شناختن وی، متهم 28 ساله پرونده را به 15 سال حبس و جزای نقدی معادل وجوه مکشوفه به ارزش 124 هزار دلار و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی محکوم کرد.

این گزارش حاکی از آن است که در ذیل رأی صادره از شعبه ویژه دادگاه مفسدین و اخلال‌گران نظام اقتصادی و ارزی استان فارس با استناد به ماده 2 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور بر تعقیب قضائی مدیر یا مدیران، بازرسان و به‌طور کلی مدیرانی که از روی سهل‌انگاری در حوزه بانکی و عدم توجه به تکالیف مقرر در این تبصره اقدام فوری و موثر در جهت جلوگیری از وقوع جرم انجام نداده‌اند؛ به اتهام معاونت در جرم مورد بازخواست قرار می‌گیرند.

انتهای پیام/4044/