![تولید نهال و پایههای رویشی باکیفیت و زودرس از طریق کشتبافت](/files/fa/news/1403/5/24/617783_575.jpg)
طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی به صحن مجلس باز میگردد
![](/c-files/old/Media/Image/1397/06/08/636712258702757068.jpg)
محمد دهقان در گفتگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، با اشاره به درخواست از هیأت رئیسه مجلس برای بازنگری طرح «مبارزه با مفاسد اقتصادی» اظهار کرد: این طرح با یک اشتباه از دستور کار مجلس خارج شد.
وی افزود: اخطار آقای کواکبیان برای بار مالی طرح، باعث شد آقای پزشکیان که ریاست جلسه را در دست داشت، به اعتبار ادعای کواکبیان تصمیمگیری و طرح را به رأی بگذارد. این در حالی بود که طراحان طرح در کمیسیون قضائی و حقوقی به صورت فنی در ماده 51 تمام بار مالی طرح را پیشبینی کرده بود.
طراح طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان با بیان اینکه نمایندگان به اعتبار صحبتهای آقای پزشکیان، ایراد به بار مالی طرح را وارد دانسته و آن را از دستور کار خارج کردند.
عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس با بیان اینکه این ظاهر ماجراست، اضافه کرد: جوسازی برخی عناصر بیرون مجلس علیه طرح آغاز شد که ذهن نمایندگان را تحت تأثیر قرارداد.
وی با بیان اینکه برخی بیرون مجلس معتقد بودند نیازمند مجموعهای که با فساد مبارزه کُند، نیستیم، تصریح کرد: نمایندگان مجلس و تصمیمگیرندگان کشور باید تکلیف خودشان را با این موضوع روشن کنند. در کشورهای مختلف دنیا مرجع خاصی مسئول پیشگیری و برخورد با فساد است که هیچ کاری جز پیشگیری و مبارزه با فساد ندارد.
دهقان با بیان اینکه ما تجربیات دنیا در این زمینه را در چند ماده این طرح آوردهایم، گفت: طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان، طرح آیین دادرسی ویژه مبارزه با فساد و همچنین نحوه حمایت از افشاکنندگان فساد را در قالب این طرح پیشبینی کردیم.
عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس با تأکید بر اینکه برخی اعمال در طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی جرمانگاری شدند، گفت: رانت و کسانی را که تصمیمها و اعمالشان موجب فساد و یا تحصیل اموال نامشروع توسط دیگران میشود، جرمانگاری کردیم.
وی با بیان اینکه در این طرح پیشبینیشده که محاکم مفاسد اقتصادی علنی اعلام شود، خاطرنشان کرد: این طرح زمینه شفافیت فعالیتهای اقتصادی که توسط دولت انجام میشود را فراهم کرده است و سامانهای را در نظر گرفته تا تراکنشهای مالی و اقتصادی در آن درج شود و امکان دسترسی عناصر ضابطان مبارزه با مفاسد اقتصادی فراهم شود.
نماینده مردم طرقبه و شاندیز با تصریح اینکه دو نفر در کمیسیون قضائی و حقوقی در بخش سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی ابهاماتی داشتند که این ابهام در بازگشت این طرح برطرف خواهد شد، بیان کرد: یک جریان سیاسی در صحن تلاش کرد تا مانع رأیآوری طرح شود که سعی میکنیم در بازگشت طرح نظر این جریان را هم جلب و آنان را قانع کنیم.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس خاطرنشان کرد: رفتار حرفهای برخی دولتمردان برای به نتیجه نرسیدن این طرح قابلتوجه بود که سعی داشتند ذهن نمایندگان را مخدوش کنند که موفق هم بودند.
طراح طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان تأکید کرد: طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی پس از بررسی مجدد در کمیسیون بهزودی به صحن مجلس بازخواهد گشت.
انتهای پیام/4034/پ
انتهای پیام/