۲۱۰ مدیر بازنشسته باید بروند

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، روایت‌ها درباره تعداد مشمولان قانون بازنشستگی از دستگاه‌های دولتی متفاوت است. رئیس دیوان محاسبات کشور مشمولان قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشسته‌ها را حدود ۱۷۰ نفر معرفی می‌کند، اما رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور این رقم را ۲۱۰ نفر اعلام کرده است.

فارغ از اینکه تعداد مشمولان این قانون چه تعداد از مدیران دستگاه‌های اجرایی را دربر می‌گیرد، گویا اراده‌ای وجود دارد که این قانون که از سال ۹۵ تصویب شده، اکنون جنبه اجرایی‌تری به خود بگیرد، گرچه تلاش‌هایی در جریان است که به طرق مختلف این قانون را دور بزنند.

رئیس دیوان محاسبات کشور چندی پیش با تأیید این مطلب هشدار داده بود: برخی افراد به‌دنبال روزنه‌ای برای دور زدن این قانون هستند، درصورتی که دیوان محاسبات کشور برای استفاده حداکثری از ظرفیت‌های این قانون، اجرای آن را به‌طور کامل رصد خواهد کرد و هیچ‌گونه دور زدن، ایجاد روزنه یا بهانه‌ای را نمی‌پذیرد. وی به افرادی که به‌دنبال دور زدن قانون از جمله باطل‌کردن حکم بازنشستگی خود یا اعاده خدمت در این تاریخ هستند، هشدار داد که تمام این کار‌ها تخلف محسوب می‌شود و ازطرف دیوان محاسبات پیگیری خواهد شد.

عادل آذر تصریح کرد: نه‌تن‌ها خود شخص خاطی مرتکب جرم شناخته می‌شود بلکه تصمیم‌گیرندگان، مدیران مجری و پرداخت‌کنندگان به این اشخاص نیز در حکم تصرف‌کنندگان در اموال دولتی محسوب می‌شوند و مشمول مجازات خواهند بود چراکه هر پرداختی به این افراد در حکم تصرف در بیت‌المال و اموال دولتی محسوب می‌شود و جرم تلقی می‌شود. او گفت که افراد مشمول ۶۰ روز پس از ابلاغ این قانون، فرصت دارند پست خود را تحویل بدهند.

ماجرای دور زدن قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان آن زمان مطرح شد که برخی از تلاش مدیران بازنشسته جانباز برای افزایش درصد جانبازی‌شان خبر دادند تا از جمله استثنائات این قانون باشند. این قانون تأکید دارد که جانبازان بالای ۵۰ درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا نیز از شمول این قانون مستثنی هستند. 

این موضوع به قدری جدی شد که حسن نوروزی، رئیس فراکسیون ایثارگران مجلس نیز با تأکید بر اینکه مجلس بر روند اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان نظارت خواهد کرد، گفت: اگر موضوع سوء‌استفاده از استثنا‌های این قانون به خصوص درباره درصد جانبازی مشاهده شود، فراکسیون ایثارگران از بنیاد شهید تحقیق و تفحص خواهد کرد.

بنیاد شهید: هیچ فشاری را نمی‌پذیریم

سید‌محمدعلی شهیدی، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران هم پیشتر با اشاره به تأیید طرح اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان گفته بود: بنیاد شهید و امور ایثارگران در موضوع افزایش درصد جانبازی تابع قوانین و مقررات است و هیچ نوع توصیه و اعمال فشاری بر اجرای وظایف قانونی بنیاد تاثیر نمی‌گذارد و مسئولان بنیاد اجازه هیچ اعمال نفوذی در این زمینه را نخواهند داد. 

او با بیان اینکه تاکنون درخواستی از سوی مدیران و مسئولان برای افزایش درصد جانبازی به بنیاد شهید و امور ایثارگران ارائه نشده است، افزود: افزایش درصد جانبازی در کمیسیون‌های تخصصی پزشکی بررسی می‌شود و این فرآیند براساس قوانین و ضوابط علمی و تخصصی صورت می‌گیرد و سازوکار‌های طراحی‌شده نیز اجازه اعمال سفارش و توصیه خارج از ضوابط را نمی‌دهد.

۲۱۰ نفر مشمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور روز چهارشنبه گفت: ۲۱۰ نفر مشمول اصلاحیه قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان هستند و دستگاه‌های دولتی باید تا ۲۶ آبان ماه نسبت به تعیین تکلیف و انتصاب افراد جایگزین اقدام کنند.

به گزارش ایرنا، جمشید انصاری در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران، افزود: «قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان» از سال ۱۳۹۵ تصویب شد و مطابق آن به کارگیری بازنشستگان و کسانی که بازخرید شده بودند در دولت ممنوع و موارد استثنایی در قانون مشخص شد. 
وی ادامه داد: آنچه به تازگی اتفاق افتاده در خصوص اصلاحیه تبصره یک این قانون بود و خود قانون تغییر نکرده است.

وی توضیح داد: قبلاً می‌توانستیم تمام مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را از بین بازنشستگان به کار بگیریم، اما در این اصلاحیه، استانداران، سفرا و معاونان وزرا و تعدادی از ایثارگران حذف شدند و نمی‌توان از نیروی بازنشسته در این مسئولیت‌ها استفاده کرد. انصاری افزود: در این اصلاحیه اجازه مطلقی که درباره کارکنان نیرو‌های مسلح و وزارت اطلاعات بود نیز محدود شده است. وی ادامه داد: تنها اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در تبصره یک است و، چون خود قانون اصلاح نشده تمام محدودیت‌ها کماکان وجود دارد. انصاری توضیح داد: برای نمونه در این قانون به کارگیری افراد بازنشسته و بازخرید ممنوع است و در همان مرحله اول اجازه را به بازنشستگان داده و در مقابل اجازه به کارگیری بازخریدی‌ها را نداده است.

معاون رئیس‌جمهور اظهار کرد: اینکه در آن قانون شهرداران مشمول آن قانون بودند، کماکان نیز هستند و به عبارتی در این حوزه‌ها کماکان تغییری انجام نشده، تنها چیزی که تغییر کرده در بین مقامات بوده است و مقامات یاد شده (استانداران، سفرا و معاونان وزرا) را نمی‌توان از بین بازنشستگان منصوب کرد. رئیس سازمان اداری و استخدامی تشریح کرد: در قانون پیشین ایثارگران را معاف کرده بودند، اما با اصلاحیه جدید به جانبازان بالای ۵۰ درصد و آزادگان بیش از سه سال دوره اسارت محدود شده است.

انصاری ادامه داد: در قانون پیشین نیرو‌های مسلح به صورت مطلق از شمول این قانون معاف بودند، اما اکنون با اجازه فرماندهی کل قوا می‌توان بازنشسته به کار گرفت، ضمن آنکه وزارت اطلاعات در قانون پیشین استثنا داشت، اما اکنون فقط اجازه دارد یک درصد مشاغل مدیریتی را به بازنشستگان بدهد. وی اضافه کرد: حتی عبارتی که در قانون است دارندگان اجازات خاصه از رهبری نیز حذف شده و فقط حوزه به کارگیری محدودتر شده است.

شهرداران هم مشمول این قانون هستند

رئیس سازمان اداری و استخدامی در پاسخ به اینکه شهرداران نیز مشمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان هستند، گفت: وقتی قانون در مجلس تصویب می‌شود، خیلی‌ها برداشت‌های خود را به لحاظ حقوقی مطرح می‌کنند، اما براساس یک نظریه تفسیری که شورای نگهبان در سال ۷۶ انجام داده، همه قوانین مصوب مجلس تا زمانی که مورد اصلاح و تفسیر قرار نگرفته نظر مجری مطرح است. وی افزود: سازمان اداری و استخدامی به عنوان مجری قانون برداشتش این است که شغل شهردار مشمول این قانون است و، چون شهرداران جزو مقامات هستند، بنابراین مشمول این قانون می‌شوند. 

انصاری تصریح کرد: اینکه اگر کسانی فکر می‌کنند برداشت ما به عنوان مجری ممکن است درست نباشد، تنها راه این است که به مجلس مراجعه کنند و استفساریه بگیرند وگرنه با اظهارات شخصی قانون تغییر نمی‌کند. وی درباره استعلام وزارت کشور نیز گفت: استعلام زمانی انجام می‌شود که ابهامی باشد حتماً ابهامی نبوده که وزارت کشور تاکنون استعلامی نگرفته است.

با اجرای این قانون، به نظر می‌رسد محمدعلی افشانی شهردار تهران نیز باید با مسئولیت خود خداحافظی کند؛ مسئله‌ای که این روز‌ها محل بحث و مناقشه شده و تلاش‌های فراوانی در جریان است که شهردار تهران مصداق این قانون قرار نگیرد، هرچند جریانی در اردوگاه اصلاحات لحظه‌شماری می‌کند تا برای این جایگاه حساس از هم اکنون گزینه‌تراشی کند؛ جریانی که البته چندان روی خوشی به محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران برای این جایگاه ندارد. برخی گمانه‌زنی‌ها از عباس آخوندی به عنوان یکی از گزینه‌های احتمالی شهرداری تهران حکایت دارد، خصوصاً اینکه به دلیل عملکرد پرانتقادی که به وزارت وی مطرح است، شایعاتی درباره استعفای او از وزارت مسکن و شهرسازی به گوش می‌رسد.

منبع: روزنامه جوان

انتهای پیام/4028