مخالفت نمایندگان با ارسال گزارش کمیسیون عمران به قوه‌ قضائیه

به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز خود گزارش کمیسیون عمران درباره بررسی بخشنامه‌های وزارت راه و شهرسازی در حوزه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را در دستور کار داشت.

صدیف بدری گزارش کمیسیون را اینگونه قرائت کرد: با توجه به تخلفات احراز شده از جمله آرای ناقص قانون، اقدام خارج از اختیار و ورود به حوزه صلاحیت قوه مقننه توسط وزارت راه و شهرسازی، تأخیر در اعلام مغایرت‌ها به دیوان عدالت اداری و پیگیری ابطال بخشنامه‌های مذکور توسط سازمان بازرسی کل کشور و عدم صیانت از قانون و مصوبات مجلس شورای اسلامی به دلیل توقف و عدم آرای به موقع ماده 40 قانون دیوان عدالت اداری، لازم است وفق ماده 236 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اقدامات زیر به عمل آید:

1- تخلفات وزارت راه و شهرسازی به دلیل عدم تمکین از قانون و مقررات قانونی علی‌رغم تذکر مراجع مسئول و درخواست اشخاص ذی‌نفع و همچنین اقدام خارج از شئونات اداری از جمله عدم رعایت شأن قوه قضائیه و ورود به حوزه صلاحیت قوه‌ قضائیه و صدور بخشنامه‌ها و نظریه‌های خارج از محدوده اختیارات که منجر به اضرار به غیر و موجب تضییع حقوق مهندسین، کارفرمایان، بهره‌برداران آتی و توقف احکام قانونی و مقررات اداری شده است، به قوه‌قضائیه ارسال تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی شود.

2- کمیسیون اصل 90 قانون اساسی موارد مربوط به طرز کار مراجع مرتبط به شرح زیر را رسیدگی و نتایج بررسی را به صحن مجلس گزارش کند:

1-2- سازمان بازرسی کل کشور مکلف به نظارت بر حسن اجرای قانون است و باید موارد انحراف از قانون را در مراجع قضائی و اداری ذی‌صلاح از جمله محاکم قضائی، دیوان عدالت اداری و هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و روند رسیدگی را تا حصول نتیجه پیگیری نمایند؛ اما علی‌رغم جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات و احصای تخلفات، اقدامات قانونی بعدی را به نحو مؤثر و به موقع معمول نکرده است.

2-2- رئیس دیوان عدالت اداری وظیفه قانونی دارد به محض اطلاع از مغایرت قانونی مصوبه یا تصمیم اداری یا خروج آن از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، نسبت به طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان و درخواست ابطال آن اقدام نماید. اما علی‌رغم اطلاع از طرق مختلف از جمله شکایات شاکیان و اعلام کمیسیون عمران مجلس، اقدام قانونی مؤثر و به موقع انجام نداده تا جایی که مقام اجرایی با اطمینان از عدم اقدام دیوان عدالت اداری، آن را به عنوان دلیلی بر مشروعیت اقدامات مغایر قانون خود اعلام رسمی کرده است.

مسعود پزشکیان که ریاست صحن علنی مجلس را بر عهده داشت در ادامه با استناد به ماده 236 آیین‌نامه داخلی مجلس ارسال این گزارش به قوه قضائیه را به رأی نمایندگان گذاشت که در نهایت ارسال این گزارش به قوه قضائیه با رأی نمایندگان رد شد.

انتهای پیام/4034