بازخوانی و واکاوی یک خبر!

گروه سیاسی خبرگزاری آنا: دکتر عادل آذر رئیس دیوان محاسبات در گفتگوی ویژه خبری سیما در یکشنبه گذشته نکات مهمی را در مورد التهابات بازار ارز به شرح زیر مطرح کرد؛

ما التهابات در بازار ارز را پیش‌بینی می‌کردیم.

هیئتی در دیوان تشکیل شد تا علائم ویژه را بررسی و رصد کند. به اتفاق عجیبی برخوردیم و دسترسی به حساب‌های بانک مرکزی را برای دیوان محدود کردند.

به رئیس‌جمهور و رئیس مجلس گفتیم تصمیماتی نادرست در حال اتخاذ است. پس از پایان بررسی‌ها برای سه تن از مدیران بانک مرکزی حکم انفصال صادر کردیم که یکی از آنها آقای سیف بود.

علت اینکه احکام صادره و رسیدگی‌ها را در رسانه‌ها اعلام نکردیم این بود که مبادا افشای این خبر التهاب در بازار ایجاد کند.

نحوه ورود بانک مرکزی به بازار ارز و توزیع 22 میلیارد دلار ارز مداخله‌ای توسط این نهاد از اقدامات نادرست بود.

گفتگوی دکتر آذر با سیمای جمهوری اسلامی نشان داد که مهم‌ترین نهاد نظارتی کشور که مربوط به قوه مقننه است در این مدت بیکار نبوده و مشغول انجام وظایف ذاتی خود درباره التهابات بازار ارز بوده است. قاعدتاً وقتی نهاد مهم و کلیدی چون دیوان محاسبات با تشخیص تصمیمات نادرست بانک مرکزی تخلف تصمیم‌گیران را احراز و آنها را به انفصال دائم از خدمت محکوم می‌کند آن هم در دی‌ماه گذشته نباید آنها پس از این انفصال کار خود را ادامه می‌دادند.

ادامه کار آقای سیف و همکارانشان پس از احراز تخلف و انفصال بنابر هیچ مصلحتی ازجمله التهاب بازار توجیه‌پذیر نیست چون به هر حال بازار ملتهب بود و دلیل رسیدگی‌های دیوان هم التهاب بازار بود.

نکته مهم دیگری که آقای آذر عنوان کرد این بود که؛ «توزیع 22 میلیارد دلار ارز مداخله‌ای توسط بانک مرکزی از اقدامات نادرست بوده است.» بر کسی پوشیده نیست که برخی با تزریق 5 میلیون دلار به بازار کنترل و هدایت بازار را به عهده می‌گرفتند. چطور بانک مرکزی با 22 میلیارد دلار نمی‌توانسته بازار را هدایت و کنترل کند. اگر گفته شود بانک مرکزی خود عامل افزایش قیمت دلار بوده که این را ظاهراً دولتی‌ها تهمت می‌دانند. اگر بگوییم عامل نبوده پس چطور با تزریق 22 میلیارد دلار بازار کنترل نشده است. نکته مهم در این خبررسانی که مغفول واقع شده این است که وفق تبصره 2 ماده 23 قانون دیوان محاسبات، دیوان پس از احراز تخلف و صدور حکم انفصال و رأی جبران باید پرونده را برای تعقیب به مراجع قضائی بفرستد. آیا چنین پرونده‌ای برای دستگاه قضا برای رسیدگی حقوقی ارسال شده است؟!
 بخش دوم مصاحبه آقای آذر به تخلفات دولت در بودجه 95 اختصاص داشت که گفت؛ «4544 بند تخلف در تفریغ بودجه سال 95 احراز شد. 1800 فقره پرونده در دادسرای دیوان تشکیل شد و 1066 فقره رأی هم صادر شد. نتیجه آن شد که 50 نفر انفصال از خدمت و 571 نفر به جبران ضرر و زیان محکوم شدند.»

واقعاً این میزان تخلف در اجرای بودجه چه معنی می‌دهد؟ آقای آذر باید در این مورد بیشتر توضیح می‌داد.

وی همچنین در مورد عملکرد سال 96 گفت؛ 4 میلیارد دلار در بخش ارزی به خزانه بازگشت داده شده است. البته وی توضیح نداد که این 4 میلیارد دلار کجا بوده و مربوط به تخلف کدام دستگاه بوده است؟!

این نوع اطلاع‌رسانی آن هم در شرایطی که مردم نیاز به اطلاعات شفاف دارند منجر به روشنگری بیشتری دارد.

دقیقاً رئیس دیوان محاسبات باید بگوید در مملکت چه خبر است. این همه تخلف آن هم در دولتی که مدعی تدبیر، قانون‌گرایی، شفافیت و امیدآفرینی است برای چیست؟ منشأ آن کدام است و متخلفان چرا به نوعی احساس مصونیت می‌کنند؟

امیدوارم آقای آذر به هنگام تسلیم تفریغ بودجه سال 96 به مجلس به این سؤالات پاسخ دقیق دهد تا مردم بدانند حساب و کتابی در کار است و دیوان محاسبات کشور هم متکفل پاسخ‌گویی به این حساب و کتاب است. 

انتهای پیام/