عبار‌ت‌های مبهم درباره فعالیت موشکی ایران در قطعنامه شورای امنیت، عامدانه قید شده است

به‌گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا، «پائولینا ایزویچ» پژوهشگر و تحلیلگر موسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی (IISS) در موضوعات منع گسترش و خلع سلاح هسته‌ای، سیاست‌های تحریمی و موضوعات بازدارندگی، در مطلبی با عنوان «بررسی محدودیت‌ها بر برنامه موشکی ایران» به بررسی محدودیت‌ها و نکات حقوقی وضع شده برنامه موشکی ایران در قطعنامه 2231 پرداخت.

در بررسی و تحلیل وی آمده است:

همانگونه که منتقدان توافق هسته‌ای ایران می‌گویند، زمانی‌که محدودیت‌ها بر برنامه موشکی ایران برداشته شود، ایران در کنار محدودیت‌های 10 و 15 ساله بر غنی‌سازی اورانیوم و شکاف پلوتونیوم که به‌وسیله برنامه جامع اقدام مشترک (JCPOA)، اعمال می‌شود زمان کافی برای توسعه موشک‌هایی با قابلیت حمل تسلیحات هسته‌ای راخواهد یافت و ممکن است در عین حال از مفاد توافق‌نامه به صورت مخفیانه تخطی کند.

این نگرانی‌ها توجیه‌پذیر هستند اما نکته سیاسی در آن لحاظ نشده است. محدودیت‌های کنونی مانع از توسعه برنامه موشک‌های بالستیک ایران هستند زیرا مانع از دسترسی ایران به مواد مطمئن برای تولید سوخت جامد شده‌اند. بسیار بعید به نظر می‌آید که ایران از برنامه موشکی خود دست بردارد چه با وجود این محدودیت‌ها و چه با برداشته شدن آن.

با اوضاع کنونی، تأمین‌کننده احتمالی مواد برای ایران که به «رژیم کنترل فن‌آوری‌های موشکی» پایبند هستند مواد مورد نیاز برای تولید سوخت جامد در اختیار ایران قرار نمی‌دهند. همچنین انتقال این مواد از کشورهایی که به رژیم کنترل فن‌آوری‌های موشکی پایبند نیستند از جمله کره‌شمالی به دقت به‌وسیله نهادهای اطلاعاتی زیر نظر گرفته می‌شود.

خطر واقعی در جای دیگری نهفته است. در حالی که بپذیریم برنامه موشکی ایران ادامه خواهد یافت، ‌قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد به‌طور سهوی سبب قانونی شدن این‌گونه تلاش‌ها می‌شود. اگر جامعه بین‌المللی حتی بخواهد ایران را درباره این موضوع تحت فشار قرار دهد، با چالش‌هایی مواجه خواهد شد.

یکی دیگر از نگرانی‌های مرتبط با قطعنامه 2231 شورای امنیت درباره برنامه موشکی ایران این است که این قطعنامه تنها «طراحی موشک‌هایی را ممنوع می‌کند که قابلیت حمل تسلیحات هسته‌ای» را دارند. این در حالی است که بر اساس قطعنامه قبلی 1929 شورای امنیت، فعالیت‌های مرتبط با موشک‌های بالستیکی که «قابلیت» حمل چنین تسلیحاتی را دارند، ممنوع بود.

قسمت مربوطه در قطعنامه 2231:

"Iran is called upon not to undertake any activity related to ballistic missiles designed to be capable of delivering nuclear weapons including lunches using such ballistic missile technology"

این فرمول‌بندی جدید، سبب بروز ابهامات پیچیده بالقوه‌ای در بند مورد نظر می‌شود. ایران پیش از این اعلام کرده است که از آنجا که موشک‌هایش برای حمل تسلیحات هسته‌ای طراحی نشده‌اند از این رو، آن‌ها «خارج از حیطه و صلاحیت قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد» قرار می‌گیرند.

نگرانی سوم این است که آیا بند مربوط به این برنامه از نظر قانونی الزام‌آور است یا خیر. برخلاف قطعنامه 1929 شورای امنیت، که «تعیین کرده است» بر اساس آن ایران نباید به چنین فعالیت‌هایی دست بزند، در قطعنامه 2231 از ایران «خواسته شده است» چنین کاری انجام ندهد. هیچ‌گونه دستورالعمل دقیق و مناسبی درباره چگونگی تفسیر قطعنامه‌های شورای امنیت وجود ندارد. با وجود این، می‌توان در این گونه موارد به کنوانسیون وین درباره قوانین مربوط به معاهده‌ها استناد کرد که شامل قانونی کلی درباره «تفسیر همراه با حسن نیت درباره معنی عادی واژه‌ها در متون» است.

(ماده 31) قوانین مربوط معاهده‌ها:

"A treaty shall be interpreted in good faith in accordance with the ordinary meaning given to the terms of the treaty in their context and in the light of its object and purpose."

براساس قانون مرتبط با تفسیر متن معاهده‌ها، می‌توان گفت این درخواست غیر الزام‌آور است. با وجود این، برخی بحث‌ها درباره پیچیدگی‌های قانونی واژه «درخواست» در قطعنامه‌های شورای امنیت درگرفته است. در بند 41 منشور سازمان ملل متحد آمده است شورای امنیت می‌تواند درباره این‌که چه اقداماتی برای اجرایی شدن تصمیماتش انجام دهد، تصمیم‌گیری کند و می‌تواند از کشورهای عضو بخواهد این اقدامات را اجرایی کنند.

"Article 41

The Security Council may decide what measures not involving the use of armed force are to be employed to give effect to its decisions, and it may call upon the Members of the United Nations to apply such measures."

بحث دیگر که نخستین‌بار در دهه 1960 به‌وسیله «آر سیمونز» وکیل سازمان ملل در ارتباط با عملیات نظامی این سازمان در کنگو مطرح شد این است که پیچیدگی‌های قانونی به نیت شورای امنیت و پیامدهای غیر الزام آور بودن آن مربوط می‌شود. زمانی‌که موضوع «حسن نیت» و «هدف و مقصود» مطرح می‌شود،‌ می‌توان تفسیرهای گسترده ای از آن ارائه کرد.

با توجه به حساسیت ممنوعیت فعالیت‌های موشکی و این‌که یکی از موضوعات مطرح شده در توافق‌نامه جامع هسته‌ای است، می‌توان گفت به عمد از چنین زبان مبهمی استفاده شده است تا برای هر دو طرف قابل انعطاف و خوشایند باشد.

ذکر این نکته نیز با ارزش است که قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت که قطعنامه فصل هفتم نامیده می‌شود از نظر قانونی «به‌وسیله تفسیر» الزام‌آور می‌شود.

"Given the sensitivity of the missile ban and the fact that the comprehensive agreement seemed to hinge on it, it could be argued this is a purposeful case of linguistic ambiguity, adding a measure of flexibility and making the provision palatable to both sides. It is also worth noting that UNSCR 2231 is a so-called Chapter VII resolution, legally binding ‘by definition’."

در نهایت این‌که، هر گونه اجرای عملی مفاد توافق‌نامه هسته‌ای سبب بروز چالش‌های سیاسی و قانونی میان طرف‌های مربوطه خواهد شد و تا حد زیادی بستگی به روابط میان آن‌ها دارد. از این رو، تنها زمانی که این توافق نامه اجرایی شود می‌توان درک کرد چه تفسیری از آن ارائه شده است.

"Ultimately, any practical implementation of the provision will probably be subject to significant legal and political wrangling between the parties, and highly dependent on how the relations between them develop. In all likelihood, the interpretation will be clarified only when the issue arises in practice."

برنامه موشک‌های بالستیک ایران مایه نگرانی است، با وجود این، هدف از برگزاری مذاکرات صرفا به موضوع هسته‌ای محدود می‌شد. ممکن است زمان سبب باز شدن پرونده موشک‌های بالستیک ایران شود و اگر توافق‌نامه هسته‌ای با حسن نیت اجرایی شود، ممکن است سبب ایجاد اقداماتی در جهت اعتمادسازی میان طرف‌ها برای گفت‌وگو درباره این موضوع شود. در همین حال،‌ در هر صورت باید از توافق جامع هسته‌ای به سبب محتوایش تجلیل کرد.