دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
16 مهر 1397 - 17:14
گزارش حقوقی؛

ازدواج دختران کمتر از چه سنی ممنوع است

ازدواج سنتی مورد تأکید و سفارش خداوند متعال و نیز مورد حمایت قانون‌گذار است. درحالی که ضمن حمایت قانون از این فریضه دینی، سوء‌استفاده از آن نیز، مورد مذمت قانون‌گذار قرار گرفته است.
کد خبر : 316493

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، در ماده واحده طرح اصلاحی ماده 1094 قانون مدنی، عقد نکاح دختر قبل از 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از 16 سال تمام شمسی، ممنوع شده است. در تبصره آن نیز، حداقل سن ازدواج برای دختر، 16 سال تمام شمسی و برای پسر، 18 سال تمام شمسی در نظر گرفته شده است.

ازدواج، سنتی مورد تأکید و سفارش خداوند متعال و نیز مورد حمایت قانون گذار است. درحالی که ضمن حمایت قانون از این فریضه دینی، سوء‌استفاده از آن نیز، مورد مذمت قانون‌گذار قرار گرفته است. از جمله سوء‌استفاده‌هایی که ممکن است از این نهاد مقدس و نیز نسبت به دختران اتفاق بیفتد، می‌توان به ازدواج مردان بالغ با دختران نابالغ اشاره کرد. در این‌باره باید گفت که متن ابتدایی قانون مدنی، درباره ازدواج صغار پیش از اصلاح، در ماده 1041 قانون مدنی چنین بود: نکاح قبل از بلوغ ممنوع است. همچنین در تبصره آن ماده، آمده بود که «عقد نکاح، قبل از بلوغ، با اجازه ولی صحیح است؛ به شرط رعایت مصلحت مولی علیه».

اصلاح قانون با هدف حمایت از دختران

اما قانون‌گذار فعلی به منظور حمایت از دختران و نیز استحکام بخشیدن به ارکان خانواده و جلوگیری از سوء‌استفاده از دختران،  به واسطه سن و سال کم آنان، به اصلاح این قانون، اقدام کرد. از همین رو، مطابق ماده اصلاحی  1041 قانون مدنی ، عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی، منوط به اذن ولی، به شرط رعایت مصلحت و با تشخیص دادگاه صالح است. مطابق این مقرره قانونی، پدران نمی‌توانند دختران خود را، در سنین پایین، بنا به دلخواه و صلاحدید خود، شوهر دهند. هرچند مطابق ماده 1210 قانون مدنی، سن بلوغ دختران 9 سال تمام  قمری است، اما قانون‌گذار به منظور حمایت از دختران، سن ازدواج را غیر از سن بلوغ درنظر گرفته است.

شرایط ازدواج دختران قبل از سن قانونی

ماده 55 منشور حقوق شهروندی، به حق بهره‌مندی کودکان از والدین و سرپرستان صلاحیت ‌دار اشاره کرده است و مطابق بند 5، از اصول و مبانی طرح اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاست‌های تحکیم و تعالی آن، مصوب  1384، اعضای خانواده، به ویژه والدین، نسبت به حفظ حرمت و صیانت خانواده از آفات و آسیب‌ها و توانا کردن اعضا در ابعاد شناختی و رفتاری، در راستای هدایت آن‌ها در  مسیر الی‌الله و حصول به حیات طیبه، مسئول می‌باشند. بنابراین، ازدواج دختر قبل از سن مقرر قانونی، منوط به حصول این شرایط است: 1- اذن ولی قهری ، 2- رعایت مصلحت دختر و پسر، 3- تشخیص و تأیید دادگاه. اصل 21 قانون اساسی نیز، به ایجاد دادگاه‏ صالح‏ برای‏ حفظ کیان‏ و بقای‏ خانواده‏ اشاره کرده و به همین دلیل، بند دو ماده چهار قانون حمایت خانواده، اذن در نکاح را در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده است.

مجازات مردان خاطی

در همین زمینه،  قانون‌گذار مقررات کیفری ویژه‌ای را برای حمایت از دختران نابالغ، وضع کرده است. مطابق ماده 50 قانون حمایت خانواده، هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده 1041  قانون مدنی ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه 6 (حبس بیش از 6 ماه تا دو سال) محکوم می شود. در ادامه و به منظور افزایش حمایت حداکثری خود از دختران، بیان می‌کند که هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه، به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه، به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می‌شود.

مجازات والدین خاطی

از سوی دیگر، قانون‌گذار امکان مجازات پدر و مادر چنین دخترانی را نیز فراهم کرده است. در تبصره  ماده 50 قانون حمایت خانواده  می‌خوانیم که هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسئول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه، در ارتکاب جرم موضوع این ماده تأثیر مستقیم داشته باشد، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود؛ این حکم در مورد عاقد نیز مقرر است. این در حالی است که سردفتران رسمی ازدواج، باید از ثبت ازدواج هایی که ترتیبات مقرر ماده 1041 قانون مدنی در آن‌ها رعایت نشده باشد، خودداری کنند. در غیراین‌صورت، به حکم ماده 56 قانون حمایت خانواده، مشمول مجازات می‌شوند. مطابق این ماده، هر سردفتر رسمی که بدون اخذ گواهی موضوع مواد 23 و 31 این قانون یا بدون اخذ اجازه نامه مذکور در ماده 1060 قانون مدنی یا حکم صادرشده درمورد تجویز ازدواج مجدد یا برخلاف مقررات ماده 1041 قانون مدنی، به ثبت ازدواج اقدام کند یا بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش یا گواهی موضوع ماده 40 این قانون یا حکم تنفیذ راجع به احکام خارجی، به ثبت هریک از موجبات انحلال نکاح یا اعلام بطلان نکاح یا طلاق مبادرت کند، به محرومیت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری محکوم می‌شود.

منبع: روزنامه خراسان

انتهای پیام/4028

انتهای پیام/

ارسال نظر
گوشتیران
قالیشویی ادیب