«خلّاقیت در پژوهش» به کمک مرکز تحقیقات آمد؛
از سوی عضو هیأت رئیسه مجلس قرائت شد؛
متن کامل لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی متن لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم را قرائت کرد.
به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، مجلس شورای اسلامی امروز بررسی الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم را در دستور کار داشت.
متن کامل این لایحه که در صحن علنی امروز مجلس تصویب شد، از سوی امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی به شرح زیر قرائت شد:
ماده‌واحده - به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (مصوب ۱۳۷۸/۹/۱۸ برابر با ۹ دسامبر ۱۹۹۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد) مشتمل بر یک مقدمه، ۲۸ ماده و یک پیوست را با اعلام شروط زیر پذیرفته و سند ذی‌ربط را مطابق مقررات تبصره این ماده نزد امین اسناد تودیع کند.
دولت موظف است به‌محض آگاهی نسبت به اعتراض احتمالی سایر اطراف متعاهد، گزارشی جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید:
۱- دولت جمهوری اسلامی ایران به‌موجب جزء الف بند دو ماده دو کنوانسیون، اعلام می‌کند که مفاد آن دسته از کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های مندرج در پیوست کنوانسیون که به عضویت آن‌ها درنیامده است را به‌عنوان بخشی از کنوانسیون تلقی نمی‌کند و الزام‌آور شدن مفاد ماده ۲۳ در خصوص اصلاح فهرست موافقت‌نامه‌های منضم به کنوانسیون برای جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی است.
۲- جمهوری اسلامی ایران با نظر به اصول و هنجارهای حقوق بین‌الملل تا حین پذیرش کنوانسیون ازجمله کنوانسیون ۱۹۹۹ سازمان کنفرانس اسلامی و قطعنامه‌های مرتبط ملل متحد ازجمله قطعنامه ۲۶۲۵ و ۱۵۱۴ تعریف عمل تروریستی را مشتمل بر مبارزات مشروع مردمی علیه ازجمله سلطه استعماری و اشغال خارجی نمی‌داند و نسبت به اطراف متعاهدی که قلمرو عمل تروریستی را مستند به زیر بند (ب) بند یک ماده دو کنوانسیون مشتمل بر این مبارزات می‌دانند، تنها در حدود پیش‌گفته، متعهد می‌داند و اعلام می‌دارد ماده ۶ کنوانسیون ارتباطی به این حق ندارد. این مبارزات فارغ از انگیزه آن مجاز و مشروع است و اعمال تروریستی به هر انگیزه‌ای ممنوع است.
۳- موضوع‌بند یک ماده ۲۴ کنوانسیون در خصوص جمهوری اسلامی منوط به رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی است و بند دو ماده هفت کنوانسیون و موضوع ماده ۱۷ کنوانسیون در چهارچوب قوانین داخلی اعمال خواهد شد.
۴- صلاحیت مقرر دربند پنج ماده ۹ کنوانسیون برای کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تنها در چهارچوب اسناد حقوق بشردوستانه لازم‌الاجرا برای جمهوری اسلامی ایران، پذیرفته می‌شود.
۵- مفاد کنوانسیون در موارد تعارض با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لازم‌الرعایه نیست.
۶- الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون به معنای شناسایی و برقراری ارتباط با رژیم اشغالگر صهیونیستی نیست.
۷- دولت جمهوری اسلامی ایران در راستای بند چهارماهه ۱۱ کنوانسیون تنها صلاحیت کشور محل وقوع جرم را به‌منظور استرداد مجرمین محرز تلقی می‌کند.
تبصره- دولت صرفاً پس از خارج شدن جمهوری اسلامی ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی FATF می‌تواند سند الحاق را نزد امین اسناد تودیع کند.
انتهای پیام/4034/ن
انتهای پیام/
دایرةالمعارف دانشبنیانها ۹۶؛
