تأمین وثایق صنعتگران زلزله‌زده از سوی وزارت صمت

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا از شاتا، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست مشترک با مسئولان اجرایی استان و صاحبان تولید در فرمانداری شهرستان سرپل‌ذهاب با بررسی وضعیت واحدهای صنعتی که در زلزله اخیر دچار آسیب شده‌اند، گفت: واحدهای صنعتی که در رهن بانک هستند و برای دریافت وام دچار مشکل شده‌اند با مساعدت صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک و تائید استانداری می‌توانند نسبت به اخذ تسهیلات اقدام کنند.

شریعتمداری استمهال بدهی برخی از واحدهای صنعتی و اعطای وثیقه برای صنعتگرانی که نمی‌توانند واحدهای صنعتی خود را در رهن بانک قرار دهند؛ از مهم‌ترین دغدغه‌های صنعتگران مناطق زلزله‌زده کرمانشاه عنوان کرد و گفت: به نمایندگی از صنعتگران کرمانشاه مشکلاتی نظیر عدم پرداخت مالیات واحدهایی که به‌طور کامل تخریب‌شده و همچنین بخشودگی بدهی تأمین اجتماعی و... را در هیأت وزیران مطرح خواهم کرد و راهکارهای اجرایی آن به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.

وی در خصوص اعطای تسهیلات بانکی و تأمین وثایق برای واحدهای صنعتی نیز توضیح داد: بانک‌ها باید برای استمهال بدهی واحدهای تولیدی تدابیری در نظر بگیرند و در شورای پول و اعتبار نیز تمهیداتی برای اعطای مهلت به صنعتگران و تأمین سرمایه ثابت برای ساخت واحدهایی که تخریب‌شده‌اند در نظر گرفته شود.

وزیر صمت در ادامه به مشکل تأمین وثیقه بانکی صنعتگران اشاره و افزود: در حال حاضر از سوی صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک تأمین وثیقه 85 درصدی صورت می‌گیرد اما اگر واحدهای صنعتی در تأمین 15 درصد مابقی با مشکل روبه‌رو هستند می‌توان تدابیری در نظر گرفت تا با تائید استاندار و سایر مسئولان اجرایی این موضوع را حل کرد.

شریعتمداری با تأکید بر تسریع در اجرای تصمیمات اتخاذشده گفت: راهکارهایی که برای حل مشکلات صنعتگران آسیب‌دیده اتخاذ شد باید با حداقل بروکراسی اجرایی شود تا مشکل واحدهای صنعتی به‌زودی رفع شود.

وزیر صمت افزود: برای رفع مشکلات صنعتگران بهتر بود بسته حمایتی منسجم دیده می‌شد که این موضوع در نظر گرفته نشده است، به همین دلیل برای تسریع در فرآیند بازسازی واحدهای صنعتی باید تدابیری اندیشید که اعطای تسهیلات تسریع و عرضه مصالح ساختمانی ارسالی وزارت صمت به واحدهای صنعتی نیز شامل شود.

وی با اشاره به اتخاذ تمهیداتی برای استمهال بدهی صنعتگران نیز گفت: بر اساس قانون واحدهای صنعتی دو سال فرصت دارند تا استمهال بدهی خود را پرداخت کنند، اما واحدهایی که نتوانستند به دلیل برخی مشکلات، بدهی خود را در موعد مقرر پرداخت کنند باید از طریق اصلاح قانون مشکل صنعتگران آسیب‌دیده در زلزله برطرف و مردم بتوانند با تأمین سرمایه موردنیاز، واحدهای خود را بازسازی نمایند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تعداد واحدهای آسیب‌دیده در شهرک صنعتی سرپل ذهاب را 64 مورد اعلام کرد و گفت: واحدهای صنعتی این شهرک صنعتی با ارائه پیشنهادهای خود به سازمان صمت استان می‌توانند مشکلات خود را مطرح تا راهکارهای لازم برای هر واحد صنعتی تخریب‌شده در نظر گرفته شود و واحدهای صنعتی در کمترین زمان بتوانند با راه‌اندازی مجدد اشتغالی که درگذشته ایجاد کرده بود ن را مجدداً احیا کند.

انتهای پیام/