آیت‌الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضائی:
گردانندگان سایت‌های قیمت‌ساز ارز مفسد اقتصادی هستند/ اشد مجازات در انتظار تخریب‌کنندگان خودروی کامیون‌داران
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر ضرورت حل مشکل کامیون‌داران، از برخورد شدید با برهم‌زنندگان امنیت حمل و نقل و تخریب‌کنندگان خودروی کامیون‌داران خبر داد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از قوه قضائیه، آیت‌الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضائی با اشاره به سفر رئیس‌جمهور به نیویورک و حضور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اظهار کرد: رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل و دیدارهایی که در حاشیه مجمع عمومی داشتند و همچنین در مصاحبه‌های خود نسبت به اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا و سایر کسانی که علیه جمهوری اسلامی سخن نادرست بر زبان آوردند مواضع بسیار خوبی اتخاذ و تبیین کردند که از این بابت از رئیس‌جمهور تشکر و قدردانی می‌کنیم.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: مدت زیادی است که آمریکایی‌ها با کمک اذناب منطقه‌ای خود جنگ اقتصادی، روانی و تبلیغاتی گسترده‌ای را آغاز کرده‌اند و متأسفانه با القائات گروهک تروریستی منافقین و ضدانقلاب فراری، خیال فروپاشی جمهوری اسلامی را در ذهن می‌پرورانند. مطمئنیم مردم بصیر ما همانند چهل سال گذشته که همواره در صحنه حضور داشتند، از این مسیر دشوار نیز عبور خواهند کرد و اجازه نخواهند داد که رؤیای باطل دشمن تعبیر شود اما بر همه مسئولان نیز فرض است که مشکلات مردم را به‌دقت رصد کنند و با اقدام سریع و مدبرانه اجازه ندهند که فضا برای سوءاستفاده دشمنان از برخی مشکلات، آماده شود.
مسئولان اجازه ندهند دشمن مطالبات برحق مردم را به انحراف بکشاند
آملی لاریجانی با بیان اینکه دشمن با تمام ظرفیت زرادخانه تبلیغاتی خود وارد میدان شده است، اظهار کرد: هیچ‌گاه این مقدار هزینه برای تخریب یک نظام و کشور صرف نشده بود. درحال حاضر دشمن به هر وسیله‌ای تمسک می‌جوید تا وضع کشور را به هم بریزد. بر همین مبنا امروزه شاهد هستیم که دشمنان زمانی از تلاطم بازار ارز و طلا استفاده می‌کنند و زمان دیگری از اعتراضات کامیون‌داران بهره می‌گیرند.
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر اینکه مسئولان باید مدبرانه عمل کنند و اجازه ندهند که برخی مطالبات به‌حق مردم با سوءاستفاده دشمن به انحراف برود، خاطرنشان کرد: ممکن است دشمن افرادی را اجیر کند که از مطالبات مردم سوءاستفاده کرده و برخی اعتراضات را به انحراف بکشانند لذا همه ما باید به‌هوش باشیم. درحال حاضر دولت در فکر حل مشکلات کامیون‌داران است البته این موضوع نیاز به زمان دارد که باید با سرعت و کار جهادی، انتظارات برآورده شود.
وی با بیان اینکه اقدام به‌موقع و سریع برای حل مشکلات از موج‌سواری دشمن جلوگیری می‌کند، به وجه دیگری از اتفاقات اخیر در جریان اعتراضات کامیون‌داران اشاره کرد و گفت: ما معتقدیم که جنس مطالبات کامیون‌داران از جنس برهم زدن امنیت حمل‌ونقل جاده‌ای و تخریب خودروها نیست. چنین اقداماتی نشان می‌دهد که جریانات دیگری می‌خواهند بر موج مطالبات مردم سوار شوند.
دولت در حل مشکلات کامیون‌داران تسریع کند
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: اینکه دشمن مدام به رصد مشکلات ما می‌پردازد، امر واضحی است و همه می‌دانیم که امروز دشمن با همه ابزار تبلیغاتی خود به صحنه آمده است اما مسئولان نیز وظیفه‌ای دارند که باید به‌موقع انجام دهند؛ به‌عنوان مثال اگر قرار است برای کامیون‌داران لاستیک تهیه شود، باید این کار سریع‌تر صورت گیرد و علاوه بر این با مردم سخن گفته شود تا بدانند که مسئولان به فکر حل مشکلات هستند. این موضوع به‌ویژه در مسائل اقتصادی و اجتماعی بسیار حائز اهمیت است.
وی تأکید کرد: دستگاه قضائی و نیروهای انتظامی و امنیتی نیز باید با شدت با افرادی که امنیت حمل‌ونقل جاده‌ای را مختل می‌کنند و به خودروهای کامیون‌داران آسیب می‌زنند برخورد کنند. امنیت جاده‌ای برای همه کشورها امر بسیار مهمی است و به‌هیچ‌وجه تحمل نمی‌شود که کسی به سمت خودرویی شلیک کند یا به تخریب آن بپردازد. بر این اساس دادستان‌ها و دادگستری‌های سراسر کشور به میدان آمده‌اند و افرادی که با سوءاستفاده از مطالبات کامیون‌داران اقدام به برهم زدن امنیت جاده‌ها و تخریب خودروی اشخاص می‌کنند به اشد مجازات خواهند رسید.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تلاطم‌های بازار ارز، تصریح کرد: تلاطم بازار ارز علل مختلفی داشته که ازجمله آن می‌توان به فشل بودن زیرساخت‌های بانکی، افزایش نقدینگی در جامعه، رکود و همچنین فشار دشمن اشاره کرد. در کنار همه این عوامل، عده‌ای سودجو نیز به این تلاطم‌ها دامن می‌زنند و اقدام به قیمت‌سازی‌های واهی می‌کنند. اینکه یک سایت در ساعات پایانی روز اعلام می‌کند دلار 17 هزار تومان است و صبح قبل از آنکه اساساً معامله‌ای صورت گرفته باشد قیمت 19 هزار و 500 تومان را اعلام می‌کند. واضح است که در حال قیمت‌سازی است.
به گردانندگان سایت‌های قیمت‌ساز ارز اتمامِ‌حجت شدید داده می‌شود
آملی لاریجانی با تأکید بر اینکه بازار سوم ارز مجموعاً دو درصد کل نیازهای ارزی مردم را هم تشکیل نمی‌دهد، افزود: متأسفانه همین قیمت‌سازی‌های غلط بر بازار تأثیر می‌گذارند. ما منکر لزوم اقدام دولت در این زمینه و فشار دشمن خارجی نیستیم اما نباید از چنین عوامل درونی سودجویی نیز غفلت کنیم لذا از دادستان تهران نیز خواسته‌ام که این سایت‌ها را به‌دقت رصد کنند. از سوی دیگر رئیس‌کل بانک مرکزی فهرست چند سایت خاص را که اقدام به قیمت‌سازی می‌کنند ارسال کرده است؛ بر این اساس گردانندگان این سایت‌ها باید از سوی دادستانی احضار و به آنان اتمامِ‌حجت شدید داده شود. از طرفی بعید نیست برخی از آنان مصداق مفسد اقتصادی باشند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به وسعت کشور پهناور ایران و بهره‌مندی آن از منابع غنی طبیعی و انسانی، خاطرنشان کرد: ما نمی‌گوییم که نوسان قیمت دلار تأثیر واقعی بر بازار داخلی ندارد اما معتقدیم که با این ظرفیت‌های عظیمی که در اختیار داریم باید تأثیر چنین نوساناتی در حد خودش باشد و از سوی دیگر پشت‌صحنه این قیمت‌سازی‌ها بررسی شود. نباید عده‌ای سودجو و از سوی دیگر دشمنان خارجی تصور کنند که کشوری به این بزرگی را می‌توانند با خیالات باطل خود به تلاطم برسانند؛ البته با بصیرت مردم، دشمن چنین خیالی را به گور خواهد برد و امثال ترامپ نیز خیلی زود فراموش خواهند شد.
با «مخالف حجاب» کاری نداریم اما با «تبلیغ مخالفت با حجاب» مقابله می‌کنیم
آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود به برخی هجمه‌ها علیه دستگاه قضائی اشاره کرد و گفت: از آنجا که قوه قضائیه در خط مقدم مبارزه با مفاسد اقتصادی و سایر جرائم قرار دارد چنین حملاتی دائماً صورت می‌گیرد. عده‌ای نیز در داخل هم‌نوا با بیگانگان آب به آسیاب دشمن می‌ریزند. فردی علیه نظام و همه ارزش‌هایی که در نصوص قانونی آمده است تبلیغ می‌کند. به‌عنوان مثال، ما هرگز نمی‌گوییم که اگر کسی صرفاً مخالف حجاب بود با او برخورد می‌کنیم اما وقتی کسی این مخالفت را تبلیغ و ترویج می‌کند طبیعتاً نظام دینی که بر ارزش‌های الهی استوار است و در قانون خود نیز این ارزش‌ها را به رسمیت شناخته با این قبیل اقدامات برخورد می‌کند.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه تاکنون در برابر این هجمه‌ها ایستادگی کرده‌ایم و وظیفه ذاتی خود را در چارچوب شرع و قانون انجام خواهیم داد، بار دیگر بر عزم راسخ دستگاه قضائی در برخورد با مفاسد اقتصادی تأکید کرد و در عین حال یادآور شد: یکی از مهمترین کارهایی که دادگستری‌ها انجام می‌دهند و باید با قوت هرچه بیشتر در مسیر آن گام بردارند، این است که مراقب باشند ضمن مقابله با مفاسد اقتصادی، موانع تولید و سرمایه‌گذاری نیز رفع شود. گاهی یک سرمایه‌گذار واقعی و تولیدکننده با موانعی روبرو می‌شود که محصول بروکراسی عجیب و غریب است.
دستگاه قضائی با سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و صاحبان صنایع همراهی کند
آملی لاریجانی چنین موانعی را موجب تنزل کشور در رتبه‌بندی سرمایه‌گذاری دانست و تصریح کرد: دستگاه قضائی باید با سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و صاحبان صنایع همراهی کند تا اگر مشکلی دارند در چارچوب قانون به آنها کمک شود و به این ترتیب امیدواریم که ضمن مبارزه با مفاسد اقتصادی و در کنار آن کمک به تولید و رفع موانع سرمایه‌گذاری، از برخی مشکلات اقتصادی پیش رو به سلامت عبور کنیم.
بر اساس این گزارش، بحث و بررسی پیرامون «دستورالعمل نظارت و پیگیری احیای حقوق عامه» در دستور کار امروز مسئولان عالی قضائی قرار داشت که مواردی از آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ادامه بررسی به جلسه آینده موکول شد.
انتهای پیام/4076/پ
انتهای پیام/
ناشناس
دوشنبه ۰۹ مهر ۱۳۹۷ - ۱۷:۰۲
پاسخ
